Tweet
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نقرأ في القرآن الكريم قوله تعالى:{وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ }(البقرة:193)، وقوله سبحانه: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ } (الأنفال:39).
ولو تأملنا هاتين الآيتين فسنجد أن:
- آية أُكدت الأنفال بقوله: {وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ }، في حين أن آية البقرة خلت من هذا التأكيد: {وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ} .
- جاء تعقيب آية البقرة بقوله سبحانه: {فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ }، بينما جاء تعقيب آية الأنفال بقوله تعالى: {فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ }.
فما فائدة ذلك؟
والجواب على الأمر الأول: أن الآية الأولى -آية البقرة- جاءت في قتال أهل مكة، فقد جاء قبل هذه الآية مباشرة قوله عز وجل:{وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ} (البقرة:191)، وهذا مختص بقتال قوم مخصوصين من أهل الكفر، وهم ساكنو الحرم، فاقتصر في هذه الآية على {الدين} من غير توكيد على معنى؛ حتى {يكون الدين} حيث هؤلاء موجودون، لا في كل مكان؛ لأنه لا يحصل بقتل مشركي مكة {الدين} في كل البلاد. فالكلام في الآية هنا مقيد، فلم يكن ليناسبه الإطلاق والتعميم، الحاصل من التأكيد بـ (كل) المفيدة للعموم، والمقتضية للإحاطة والاستغراق.
أما في سورة الأنفال فالأمر ورد عامًّا في قتال كل الكافرين؛ إذ الآية قبلها: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} (الأنفال:38)، وليس هذا في طائفة من الكفار دون طائفة، فإذا كان الأمر كذلك، وقال بعده: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ } أي: لا يكون شرك وكفر، اقتضى هذا أن يكون بعده: {وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ }، فأُمروا بإبطال كل كفر قدروا عليه.
قال الآلوسي مؤكداً ما تقدم: "ولم يجئ هنا -يقصد في آية البقرة- كلمة { كُلُّهُ } كما في آية الأنفال؛ لأن ما هنا -آية البقرة- في مشركي العرب، وما هناك -آية الأنفال- في الكفار عموماً، فناسب العموم هناك وتركه هنا".
أما الجواب على الأمر الثاني: فإن قوله: {فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ } خطاب لأهل مكة، أي: إن انتهوا عن كفرهم، فلا عدوان عليهم، إنما العدوان على من أقام على الضلالة، وظلم نفسه بلزوم الجهالة.
ولما كان قتال عامة أهل الكفر من أجل أن يدخلوا في الدين، وينبذوا ما سوى دين الإسلام، وكان الحاجز عن قتالهم تظاهرهم بالإسلام، ونطقهم بالشهادتين، وتوكيل سرائرهم إلى الله، أعقبت آية الأنفال بما يشير إلى ذلك، فقال تعالى: {فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ}، أي: إن انتهوا، وانتقلوا إلى الإيمان، وكفُّوكم عن قتالهم بما يظهرون من الإسلام، فإن الله يعلم عملكم وعملهم. فلما اقتضت الآية هنا الاستغراق والعموم، ناسب ذلك التأكيد المعَمِّم، فقال سبحانه: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ}. فجرت آية الأنفال وَفْق قوله صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله، فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه، وحسابه على الله) رواه البخاري ومسلم.
قال الإسكافي: ويمكن أن يقال: إن الخطاب في: {فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} يشمل الكل؛ لأنه قال: {حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ}، فكلهم صاروا مؤمنين، فقد ضمهم خطاب واحد، وأعلمهم أنه مجازيهم على أعمالهم، مطلع على سرائرهم، يعلم من كان انتهاؤه عن الكفر لرغبة من رغائب الدنيا، ومن كان انتهاؤه عنه للتبصر، فسوَّى بين السر والجهر، فاللفظ {يَعْمَلُونَ} تضمن غاية التخويف والوعيد في العقاب الأليم، وغاية الترغيب في الثواب العظيم لفريقي الطاعة والعصيان.
والحاصل، أنه لما اختلف المقصد في الآيتين، أعقبت كل واحدة منهما بما يناسب مقصودها على ما يقتضيه السياق والموضوع.
هذا مؤدى ما ذكره كلٌّ من الإسكافي وابن الزبير الغرناطي في وجه مجيء التأكيد بـ (كل) في آية الأنفال، دون آية البقرة. وقد ذكر ابن عاشور وجهاً آخر لهذا الاختلاف، فقال ما حاصله: "زِيدَ في آية الأنفال اسم التأكيد وهو {كُلُّهُ}؛ لأن هذه الآية أسبق نزولاً من آية البقرة، فاحتيج فيها إلى تأكيد مفاد صيغة اختصاص جنس {الدِّينُ} بأنه لله تعالى؛ لئلا يتوهم الاقتناع بإسلام غالب المشركين، فلما تقرر معنى العموم، وصار نصًّا من هذه الآية، عدل عن إعادته في آية البقرة؛ تطلباً للإيجاز".
والملاحظ أن توجيه الفرق بين الآيتين عند كلٍّ من الإسكافي وابن الزبير قائم على أساس ملاحظة سياق الآيتين، والنظر في سبب نزولهما، في حين أن توجيه الفرق عند ابن عاشور قائم على أساس ملاحظة الأسبقية في النزول. والذي يبدو أن ما ذهب إليه الأولان هو الأقرب للصواب. {وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ }
إسلام ويب
تعليق