سيادة الشعب تعني ربوبية الشعب!

[ناصر المجاهدين]

سيادة الشعب تعني ربوبية الشعب!

وقد يتذاكى علينا من اعتاد صياغة جمل هلامية يحفظ فيها خط الرجعة لنفسه أمام جميع الأطراف فيقول أتقصد من كلامك أن الشعب ليس له سلطة في تولية وعزل الحاكم؟

http://www.youtube.com/watch?v=avdYLode5H4

[سهير(بنت فلسطين)]

رد: سيادة الشعب تعني ربوبية الشعب!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا , وبارك الله فيكم , واثابكم الفردوس الاعلى
عذرا تم نقله الى قسم المقاطع

[ناصر المجاهدين]

رد: سيادة الشعب تعني ربوبية الشعب!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا , وبارك الله فيكم , واثابكم الفردوس الاعلى
عذرا تم نقله الى قسم المقاطع

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اللهم آمين وإياكم
لا ضير أختنا الكريمة بارك الله فيكم

[ناصر المجاهدين]

رد: سيادة الشعب تعني ربوبية الشعب!

عندما نتعامل مع مصطلح مثل سيادة الشعب:
هذا المصطلح مناقض تماما لدين الإسلام , لأن الحاكمية هنا للشعب وليست لله ,وهو يحكم بما يشاء , وحكمه نافذ حتى وإن أتى الشعب بما يناقض الشرع ..
وعندما نحاول أن نسخّر هذا المصطلح لخدمة الدين أو نحاول تفريغه من مضمونه بأن نقول أن الشعب سيختار الإسلام أو أننا ندعوا الشعب لإختيار الإسلام ..ثم نظن بعد ذلك أننا فرغنا مصطلح "سيادة الشعب " من مضمونه !
والواقع ..أننا لم نفعل شيئا إلا أننا خدعنا أنفسنا !!

لماذا ؟لأننا في الواقع لم نغير حقيقة هذا المصطلح ..ببساطة لأن السيادة فعلا مازالت للشعب !!وأن هذا الشعب الذي اختار الإسلام لازال يملك إقصاؤه !!فنكون بذلك قد أثبتنا حاكمية الشعب بدلا من أن ننفيها ..

بالإضافة إلى أنه إذا تم سنّ قوانين توافق الشرع , فلن يتم وضعها استسلاما لله , بل وضعت لأن الأغلبية قد وافقت عليها ,فإذا لم توافق الأغلبية فلن يوضع هذا القانون .. وهكذا .

وسآتيكم بمثال من الواقع ..
الإسلاميون في خطابهم السياسي للجماهير يرددون ليل نهار أنه لا حكم إلا لله وأن السيادة لله وأننا سنطبق الشريعة وأننا نرفض الديموقراطية ولكن نستخدم آلياتها ..
وعندما كنا نقول لهم كيف يكون الحكم لله والسيادة للشعب في نفس الوقت ؟
يقولون لنا :الشعب يختار الإسلام وليس سيّدا !!
والشئ العجيب أن الإسلاميون عندما يُسألون من العلمانيين عن آلية ممارستهم للسياسة..تجدهم يقولون : سنخضع لإرادة الشعب وإن رفض الإسلام !!
ونفس الكلام ينطبق على مصطلح الدولة المدنية ..وهكذا ..
سيكون الكلام والتصريحات شئ , والتنفيذ لن يكون إلا بما وافق المعنى الحقيقي لمن وضعه ..فلن نجني بذلك إلا التنازل عن ثوابت الدين وتلبيس الدين على الناس ..
ونحن مطالبين كدعاة إلى الله بالبيان النقيّ غير الملبّس بمصطلحات الكفار وآلياته..فممارستنا للديموقراطية إضفاء للشرعية عليها والإيهام بأنها تصلح كطريق للتمكين للدين ..
ناهيك أننا في الإسلام لا يجوز أبدا أن نسلك طريقا غير مشروع للوصول لغاية مشروعة خاصّة وأن هذه الغاية هي التمكين للدين .

وللتأكيد على أن الحاكمية في العملية السياسية ليست لله بل لقوانين الديموقراطية .. وأن الإسلاميون أنفسهم لا يقدرون على نقض هذه الحاكمية والخروج عنها ..
فإننا نسأل الإسلاميين سؤالا :
لماذا لا تطالبون صراحة بإلغاء المادة الأولى والثانية من الدستور , واستبدالهما بأن نظام الدولة نظام إسلامي قائم على حاكمية الشريعة لا على حاكمية الأغلبية , وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع؟ هكذا في عبارات صريحة واضحة تمنع التلاعب واختلاف التفسيرات ؟؟
لماذا لا تعلنون أن الدستور القائم على حاكمية غير الله هو دستور شركي لا يجوز الحكم به ولا التحاكم له ؟

-طبعا هذا الكلام لا يمكن تطبيقه أو المطالبة به من قبل المشاركين في العملية السياسية ..إذ أنه يهدم بصراحة قوام النظام الديموقراطي التي أسست عليه العملية السياسية ..ألا وهو حاكمية الأغلبية .

والغريب أن هناك من يفرح ببعض المكاسب الجزئية للمشاركة السياسية على الأساس الديموقراطي ..

ونحن نقول لهم : عندنا في ميزان الشرع .. لا قيمة لأي مكسب جزئي صاحبه ضياع الأصل , وهو علو حاكمية الله وشريعته ,
فمع علوّ أحكام الديموقراطية واستمرار سيادة الشعب , فلا قيمة لما بذل من مجهود , فضلا عن أن هذا المجهود لا ثمرة له إلا ترسيخ شرعية هذا النظام الديموقراطي وإثبات علوّ أحكامه .

ذلك لأن الديموقراطية دين ,مثله مثل أي دين في الدنيا ,له أحكامه وتشريعاته , ومصطلحاته وتعريفاته, وحدوده وتطبيقاته ,فمن دخل في العملية السياسية على أساس هذا الدين الديموقراطي , وجب عليه أولا الإقرار بمشروعيته ,وأنه يصلح أن يكون طريقا يُسلك,ثم بعد ذلك عليه أن يأتمر بأوامره وينتهي بنواهيه ويتكلم بمصطلحاته , ويُعَرِّفَ الأشياء والأحوال من منطلق تعريفات هذا الدين وحدوده وضوابته ..
ثم وجب عليه بعد ذلك أن يمارس سياسته وبرامجه وشعاراته بما يمليه عليه هذا الدين من ضوابط ..
وألا يخالفها في كبيرة ولا صغيرة ,أو على الأقل يتصرف بما لا يتعارض مع ضوابطه ,ثم في البداية والمنتصف والنهاية عليه أن يُقرّ بحاكمية إله الديموقراطية وعلوّ أحكامه ..ألا وهو صنم "الأغلبية " !

فإن أقر بكل ذلك - أو على الأقل أعلن إقراره بذلك- فليتكلم بالقرآن بعد ذلك بما يحلو له , وليفتتح خطاباته بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله, وليقدم خطاباته بمقتطفات من كلام الله تعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم كما شاء ,فله مطلق " الحرية " بأن يتفوه بما يريد طالما أنه في النهاية لن يخرج عن حدود هذا الدين قيد أنملة !

هذا هو الميزان الحقيقي الذي توزن به الأقوال والأفعال, لأن ما يأتي بعد ذلك من أفعال وأقوال ما هي إلا ممارسات طبيعية جدا لسلوك هذا الطريق .
فالنائب "الإسلامي" لا يملك أن يقدم أحكام الشريعة أو ينهى عن تطبيق ما يخالفها إلا بعد أن تُمرّرَ على صنم الأغلبية:

يقول الشيخ أبو محمد المقدسي - فك الله أسره - :
(( فإذا ما تقدم بعض النواب الملتحين باقتراح لقانون منع أو تحريم الخمر – أو قل – منع شربها في أماكن محددة ..مثلاً ، فلا بد بين يدي الاقتراح ( الديباجة ) من ذكر الأدلة والنصوص التشريعية – المعتبرة عندهم – التي يقوم ويرتكز عليها هذا التشريع المقترح .
وقد علمت أن النصوص التي تمارس السلطة التشريعية وغيرها مهامها من خلالها ، هي نصوص الدستور ، ولذلك فلو أن اقتراح قانون تحريم الخمر ، مثلاً استدل له من قدّمه بعشرات بل مئات الآيات القرآنية والأحاديث النبوية .. لما رفعوا بذلك رأساً ، ولما كان هذا المشروع دستورياً ولا قانونياً حتى يذكر قبل ذلك في ديباجته ؛ المواد القانونية التشريعية عندهم التي تستمد تلك الآيات والأحاديث المذكورة في هذا المشروع المقترح ، دستوريتها !!! منها .. أو كما يقولون هم ( شرعيتها ) !!، إذ ليس للآيات والأحاديث – عندهم – قيمة تشريعية ما لم يؤيدها نص دستوري .. فنصوصهم هي الحاكمة وليست نصوص القرآن ، بل نصوص القرآن محكومة عندهم دائماً بالدستور .. فسحقاً سحقاً ..
فلو أنهم لم يجعلوا الشريعة تابعة لقانونهم ، غير فاعلة ولا حاكمة إلا به ومن خلال نصوصه ...وجعلوا الرد في مشاريع قوانينهم ، والاستدلال في ديباجاتها إلى شرع الله مباشرة ..!!
لكن طرحوه للتداول وللمناقشة وأدخلوه في قنواتهم التشريعية بالطريقة التي عرفتها .. لكفى بذلك تحكماً وتلاعباً بشرع الله )) .إنتهى كلامه

[ناصر المجاهدين]

رد: سيادة الشعب تعني ربوبية الشعب!

الى من يقول نعــــــــــــم للدســــــــــــــتور
إتــقي الله

• هل الدستور الديمقراطي الشركي يساوي الشريعة الاسلامية؟!!! أم هما ضدان لا يجتمعان؟

• هل السيادة للشعب من الاسلام؟!! أم أن هذا هو الشرك بعينه؟

• هل من حق أحد مشاركة الله في التحليل والتحريم ؟!!!! أم هو حق خالص لله الواحد الأحد؟

• هل شرعية الدستور والقانون من الشريعة الاسلامية؟!!! أم من شريعة الشيطان؟

• هل الشرعية الدولية من الشريعة الاسلامية؟!!! أم من شريعة اهل الشرك والالحاد؟

• هل يجوز عمل استفتاء على تطبيق شرع الله؟!!! أم يجب فرضة من قبل الحاكم المسلم؟

• هل من الممكن أن يكون الدستور الديمقراطي الشركي مقدمة لتطبيق الشريعة الاسلامية؟!! أم أن ما بني على باطل فهو باطل وأن ما عند الله لا ينال الا بطاعته ؟

• هل الدستور الديمقراطي الشركي أصبح اسلامي لأن واضعية مشهورين بالعلم والتقوى وأصحاب لحى؟!!! أم انه مازال دستور وضعي كفري ؟

• هل الدستور الديمقراطي الشركي يجوز الولاء له والدعوة بتمكينة لحكم المسلمين؟!!! أم يجب البراءة منه واجتنابه ومحاربته لأنه طاغوت؟

• هل هذا هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم في التمكين لشرع الله في الأرض؟!!!! أم أنه من الطرق البدعية الشركية؟

• هل في الدين التوافق بين الحق والباطل وبين الاسلام والكفر وبين المسلم والكافر؟!!! أم أنه الفرقان بين الحق والباطل والبراءة من الكفر وأهله؟

• هل من الدين الاستسلام للواقع الكفري والتعايش معه والدعوة لتمكينة؟!!! أم محاربت الكفر بكل الامكانيات الشرعية وليست البدعية والدعوة لاسقاطه مهما كان حجم التضحيات؟

• هل الديمقراطية هي الطريق الى الله وجنته ؟!!! أم هي طريق الشيطان؟

• هل لو قبض الله روحك وأنت تقول نعم للدستور الوضعي الكفري سيتكون نهايتك بحسن الخواتيم؟!!! أم من سوء الخواتيم؟

• هل سينفعك أحد يوم القيامة وأنت واقف أمام الله عز وجل وهو يقول لك من أباح لك الدعوة للشرك مهما كانت غايتك؟!!! أم ستكون الحسرة والندامة؟

اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك

[ناصر المجاهدين]

رد: سيادة الشعب تعني ربوبية الشعب!

د إياد قنيبي

السلام عليكم ورحمة الله.
إخوتي الكرام بالنسبة للدستور المصري المطروح للتصويت، هل يمكن تحمل مفاسده من أجل تحصيل بعض المصالح، أم أنها مفاسد تهدم أصل الدين فلا تُتحمل لأية مصلحة كانت؟ سيكون هذا هو موضوع كلمتنا هذه وليس الموقف الواجب اتخاذه من الاستفتاء. فالموقف سنفرد له كلمة بإذن الله.

1) بداية إخواني، المواد المعترض عليها شرعا في دستور حسني مبارك والسادات موجودة هي هي في الدستور الجديد، لم يُلغَ منها شيء.

2) المادة 219 التي يعتبرها البعض إنجازهم الأكبر ومفسرة للمواد المعترض عليها بما يتوافق مع الشريعة، هذه المادة تنص على أن (مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة).

هذه المادة كانت موجودة كقرار للمحكمة الدستورية في عهد المخلوع- القرار رقم 113 لسنة 1994، ونصه:

(فلا يجوز لنص تشريعي أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية فى ثبوتها ودلالتها، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هى التى يكون الاجتهاد فيها ممتنعا، لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية مبادئها الكلية، وأصولها الثابتة التى لا تحتمل تأويلاً أو تبديلاً)ـ

وهذا النص في عهد حسني أصرح في الاحتكام إلى الشريعة من المادة 219 في عهد "الإسلاميين"! ومع ذلك اعترض عليه "الإسلاميون" من قبل ولا زلنا نعترض عليه لسببين:

أولهما أن هذا قرار قابل للإلغاء والحذف. فالمادة 217 من الدستور الجديد كسابقتها في القديم تتيح للرئيس ومجلس النواب تغيير أية مادة.

ولهذا كان "الإسلاميون" يؤكدون أن مادة الشريعة يجب أن تكون فوق دستورية غير قابلة للنقاش ولا للاستفتاء ولا للطعن، ثم تنازلوا عن هذا المطلب، فأصبحت المادة الجديدة كالقرار القديم.

وهذا الخلل بحد ذاته يقطع النقاش بالنسبة لنا: أن تكون مرجعية الشريعة قابلة للحذف والتغيير.

ثانيا: هل يمكن أن يفسر لنا مؤيدو الدستور ماذا تعني هذه المادة: (مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة)؟ ما هي أدلتها الكلية؟ وما هي قواعدها الأصولية؟ وما هي مصادرها المعتبرة؟

ألا يُسهل هذا العموم والهلامية الروغانَ من هذه المادة؟ هل تصلح هذه المادة بعمومها لتقييد المواد الدستورية التي تجعل التشريع للبشر من دون الله؟ هل يقيد الخاص بالعام أو المقيد بالمطلق؟

3) فكيف إذا انضاف إلى ذلك أن المادة الثانية تنص على أن: (مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع)! وهي بهذا النص ياسق لا يُفرح به. إذ تتيح أن يكون 80% من القوانين مثلا مستمدا من الشريعة و20% من قوانين وضعية تصادم الشريعة. وأي تفسير يمنع من ذلك فهو تفسير قابل للتغيير أيضا.

4) فيسهل جدا في ظل الدستور الجديد، كما كان في القديم، صياغة قانون مخالف للنص الشرعي، حتى إذا ما طعن عليه كان الرد أنه بغض النظر عن موافقته النص فإنه لا يخالف أدلة الشريعة الكلية وقواعدها الأصولية وروحها ومبادئها السمحة، وحتى لو خالف، فمن قال لكم أن الشريعة هي المصدر الوحيد؟ بل قد رجعنا إليها في غالبية القوانين، وأخذنا هذا القانون من مصدر آخر. وإن لم يعجبكم هذا كله فهما مادتان غير مقدستين ولا فوق دستوريتين، فيمكن التصويت على حذفهما بالكلية!

إذن إخواني فلا يُفرح بهتين المادتين، وقد فصلت المقال فيهما في الحلقتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة من سلسلة نصرةً للشريعة.

مقابل هذه الهلامية والعموم والروغان، تعالوا نرى تضييع الدين بشكل صريح في الدستور:

5) المادة الأولى: تنص على أن مصر نظامها ديمقراطي. فإن قال قائل: ليست الديمقراطية التي تعني شرك التشريع بل ديمقراطية الآليات، قلنا: هذا العموم مفسر بكل وضوح في المادة الخامسة وغيرها بما يجعل حق التشريع للبشر.

6) المادة الثانية: ذكرنا أنها تجعل الشريعة مصدرا قابلا لأن يشترك معه غيره، كالياسق لا اختلاف.

7) المادة الثالثة: تهانينا للـ"مسيحيين واليهود" الذين أحرزوا في عهد "الإسلاميين" ما لم يحرزوه في عهد المخلوع!

8) المادة الخامسة: السيادة للشعب. سؤالنا هنا: إن كانت هذه المادة قابلة للتأويل بما لا يخالف الشريعة فلماذا لم يكتشف الـ"سلفيون" ذلك من قبل ؟ لماذا اعتبروا أن من واجبهم الشرعي تغييرها ثم تنازلوا عن ذلك؟ ثم من أقنعهم بأنها قابلة للتأويل؟ الجاهليون المسمون العلمانيين؟ أم الأقباط؟
ثم إخواني لا يقبل ترك الأمور قابلة للتأويل في شأن العقيدة، بل هي أولى ما تسد من أجله الذرائع، وقد بينا ذلك في حلقة: (سد ذرائع شرك التشريع أولى).

هذه المادة إخواني (السيادة للشعب) تعني أن الحكم على الأفعال بأنها مسموحة أو ممنوعة هو للشعب، وأن إرادة الشعب لا تحاكَم إلى شريعة الله، بل شرع الله يُخضع لإرادة الشعب! وهي بذلك شر من فعلِ قريش التي كانت تجعل الحكم لله وللشركاء بنفس الرتبة، إذ سيادة الشعب تجعل الشركاء متحكمين بحكم الله! وقد بينا فساد هذه المادة في حلقة (سيادة الشعب تعني ربوبية الشعب).

ولعل "الإسلاميين" فرحوا بأنهم حذفوا كلمة وحده من المادة، حيث كانت في دستور مبارك: (السيادة للشعب وحده) فبحذف كلمة (وحده) أصبحت السيادة للشعب مع الله! والله المستعان.

9) المادة (79) جاءت مؤكدة لجعل البشر أربابا لهم حق الطاعة فيما شرعوه حيث تبدأ بــ:

(تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب). أي أنها لا تنفذ من حيث هي حكم الله، بل لأن الشعب أرادها! أي يكون صدور الاحكام تابعا لسيادة الشعب واستقلاله بحق التشريع من دون الله.

تتابع المادة بالنص التالي: (وامتناع الموظف العام المختص عن تنفيذها أو تعطيلُ تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون).

إذن قد يمتنع موظف عام عن تنفيذ حكم لأن هذه الحكم مخالف للشريعة ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذه المادة تنص على أنه في هذه الحالة مجرم يعاقب بقوة القانون! مجرم لا لأنه خالف أمر الله، بل لأنه خالف أمر الشعب حتى وإن كانت مخالفته لوجه الله.

تكلمنا حتى الآن عن المواد الأولى والثانية والثالثة والخامسة. بالنسبة للمادة السادسة:

10) المادة السادسة:

(يقوم النظام السياسى على مبادئ الديمقراطية والشورى، والمواطنة التى تسوى بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وسيادة القانون)

-هذه هي الديمقراطية الغربية بحذافيرها: المواطنة التى تسوي بين جميع المواطنين على أساس المواطنة، فلا اعتبار للدين في حقوق وواجباتٍ حَكَمَ الشرع بالتفريق فيها. وبالتالي فالدستور يمَكِّن النصراني والمرتد والشيوعي أن يتولى الحكم أو القضاء مع الإجماع الشرعي على عدم جواز ذلك.

وهي مؤكدة مرة أخرى بــ:

11) المادة 33 والتي نصها: (المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك).

وهذا طمس لعقيدة الولاء والبراء، بل وتسوية بين المسلم والكافر تسوية قيمية ذاتية. فالمسلم العالم التقي والنصراني والشيوعي الملحد والشاذ جنسيا، هؤلاء كلهم أفراد من الشعب، ولكل منهم نصيب من السيادة الموزعة حسب الكثرة العددية. فلا يقبل حينئذ أن يقال عن هذا "المواطن" كافر، وأن دينه باطل. فقد يُحَصل هو وزمرته الأغلبية يوما ما، فيصبح كفرُه وباطله قانونا يكافأ الملتزم به ويعاقب مخالفه! والمسألة رقمية نسبية، فلا حقَّ مطلقَ ولا ضلالَ مطلق! خاصة أن المادة تنص على (التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة)...إذن لا مانع أن يقوم حزب نصراني أو إلحادي بالترويج لأفكاره والترشح لاستلام الحكم.

ثم تنص المادة على:

(سيادة القانون)...السيادة عندهم مرة للشعب ومرة للقانون، وعلى الحالين ليست عندهم لله.

تتابع المادة:

(ولا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين)

وهذا يعني أن النواب الذين يترشحون من الأحزاب لغايات التشريع لا يستمدون شرعيتهم من الشريعة، ولا يُسمح أن تكون الشريعة هي هويتهم وسبب شرعيتهم، لا! إذ يمنع قيام حزب على أساس الدين. فعليهم أن يستمدوا شرعيتهم من الشعب الذي انتخبهم كمشرعين، وليس من الشريعة. وقد بينا أبعاد هذه المادة في الحلقة 18 من سلسلة نصرة للشريعة.

لاحظ تكرر عبارات لا يجوز، حسب الشريعة؟ لا طبعا بل حسب دستور يجعل التشريع للشعب.

12) هذا إخواني عدا عن المواد 34 و 43 و45 التي تنص على الحرية الشخصية وحرية الاعتقاد والتعبير دون تأطير ذلك بالشريعة. إن منعَتْ مادة من ازدراء الأنبياء فماذا عن انتقاد الأحكام الشرعية أو الدعوة إلى ما حرمه الله؟ ومصطلحات الحريات هذه معلوم أنه يساء استخدامها فتركها على إطلاقها يعني بقاء سوء الاستخدام هذا.

كان هذا إخواني استعراضا سريعا لبعض المواد التي اطلعت عليها يدل على أن هذا دستور لا يمت إلى الإسلام بصلة، ولا يختلف في جعل الحكم للبشر من دون الله عن دستور أنور وحسني. إذن فماذا كانت مهمة "الإسلاميين" طوال الفترة الماضية؟ أم أنه تم استنزافهم عقديا عبر الشهور إلى أن رضخوا؟

[ناصر المجاهدين]

رد: سيادة الشعب تعني ربوبية الشعب!

الموضوع عامل زي طريق السكة الحديد , إنت اخترت النظام الديموقراطي من الأول , يبقى لازم كل ما ينتج عنه لا يخالف النظام الديموقراطي ..


بمعنى : هل يصح نظام ديموقراطي لا تكون السيادة فيه للشعب ؟؟
هل يصح نظام ديموقراطي قائم على أساس الدين ؟
هل يصح نظام ديموقراطي لا يفرق بين الناس على أساس الدين أو الجنس أو العقيدة ؟
هل يصح نظام ديموقراطي قائم على الحلال والحرام ؟


من جهة أخرى :
هل يصح أن نسمى الدستور الذي فيه الحاكمية لغير الله دستورا إسلاميا ؟
هل يصح أن نسمي الدستور الذي يقوم على حاكمية الأغلبية دستورا إسلاميا ؟
هل يصح أن نسمي الدستور الذي لن يحل حلال ولن يحرم حرام إلا بعد موافقة البشر دستورا إسلاميا ؟
هل يصح أن نسمي الدستور الذي يشترط اللادينية في العمل السياسي دستورا إسلاميا ؟


الدستور القادم دستور علماني شركي , ومن يقل غير ذلك فعليه الإثبات ..


والواجب على المسلم أن يتبرأ من هذا الدستور ويعلن الكفر به , لأن هذا هو الطاغوت الذي أمرنا الله باجتنابه والكفر به , والحكم بهذا الدستور يناقض الحكم بالشريعة ويهدمها , وهو الكفر بعينه .


(( وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ فَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ))

[ناصر المجاهدين]

رد: سيادة الشعب تعني ربوبية الشعب!

~ سفينة الإسلاميين .. ترسو على شاطئ الديموقراطية ~

والآن رست سفينة الإسلاميين على شاطئ الديموقراطية , لا على شاطئ الإسلام كما توهم البعض , واستقر النظام العلماني في سدّة الحكم , ولكن هذه المرة يختلف الوضع , إذ أن هذا النظام العلماني أتى في ثوب إسلامي , وبمباركة الفتاوى "الشرعية" , وبمشاركة علماء الدين ومباركتهم وحثهم للناس على المشاركة فيه .

فأين الوعود التي قطعوها على أنفسهم , أنهم في حالة عدم استطاعتهم كتابة الدستور الإسلامي فسيقومون فورا بالإنسحاب من العملية السياسية ؟
نقول :
إن أي طريقة أخرى للتغيير تسير في غير الطريق الشرعي الذي بينه الله لنا في كتاب , وفي سيرة نبيه صلى الله عليه وسلم محكومة بالفشل ,ولن تؤدي بنا إلا إلى العودة للوراء .. ونكون قد أقمنا نظام مبارك بأيدينا بعد أن منّ الله علينا بإزالته .
فوالله إنها السنن التي لا تتبدل ولا تتغير ولا تحابي أحدا , يقول تعالى :
( وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ )
وعن عبد الله ابن مسعود، رضي الله عنه - قال : خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ، ثم قال : " هذا سبيل الله مستقيما " وخط على يمينه وشماله، ثم قال : " هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه " ثم قرأ ( وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله)
وقالابن جرير : حدثنامحمد بن عبد الأعلى، حدثنامحمد بن ثور، عنمعمر ،عنأبان; أنرجلا قال لابن مسعود : ما الصراط المستقيم؟ قال : تركنا محمد صلى الله عليه وسلم في أدناه ، وطرفه في الجنة ، وعن يمينه جواد ، وعن يساره جواد ، وثم رجال يدعون من مر بهم . فمن أخذ في تلك الجواد انتهت بهإلى النار ، ومن أخذ على الصراط انتهى به إلى الجنة . ثم قرأابن مسعود: (وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله) الآية

[ناصر المجاهدين]

رد: سيادة الشعب تعني ربوبية الشعب!

من كلام الشيخ أبو المنذر الشنقيطى

قال الله عز وجل: ** وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ} [المائدة: 49]

وقال تعالى: **وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا} [الأحزاب: 36].

نحن ما دمنا في بلد مسلم فلا يحق لأي شخص الخروج على شريعة الإسلام أو الدعوة إلى تنحيتها ..

لا حق لأحد في أرض الإسلام في الاعتراض على شريعة الإسلام .

في أي بلد في العالم لا حق لأحد في مخالفة الدستور وتجاوز القانون.

وبالنسبة لنا نحن المسلمين فالشريعة الإسلامية هي الدستور الأعلى وهي القانون المقدس .

إذا كان هناك من البشر من يكفر بالله ويخضع لهواه فنحن المسلمين نكفر بالهوى ونخضع لله ..

نحن المسلمين لا نخضع لدساتير بشرية ولا لقوانين وضعية، وإنما نخضع لدستور القرآن وشريعة الرحمن .

ومن يريد من المسلمين أن يتركوا شرعتهم ويخضعوا لحكم الأغلبية فهو مفسد وظالم ومعتد، لأنه يريد من المسلمين أن ينسلخوا من دينهم .

الوقوف أمام تطبيق شرع الله يعني التحدي لأقدس المقدسات عند المسلمين، وتلك قضية لا اختيار فيها ولا مساومة ولا تفاوض بل هي

قضية حياة أو موت ..سلم أو حرب ..ولا يمكن بحال أن تكون مرهونة بصندوق الاقتراع ..

نحن ما دمنا مسلمين في أرض الإسلام لا حق لأحد ان يساومنا على شريعة الإسلام ..

كل من يحارب شرع الله ويتحداه فهو دخيل على الأمة غريب عنها، فكيف يريد من الأمة أن تحتكم معه إلى صناديق الاقتراع ؟

أرأيتم لو أن لصوصا خطفوا من أهل بيت متاعهم فشكوهم إلى القاضي فقال القاضي: سوف نجري عملية تصويت بينكم (بين أهل البيت

واللصوص) و من كان أكثر صوتا أعطيناه المتاع ..أيكون هذا من العدل ؟

من كان ينتمي إلى الإسلام ويسعى لتحقيق الهوية الإسلامية فلن يتبنى غير تحكيم الشريعة الإسلامية .

ومن كان يسعى لتحقيق هوية غربية أو شرقية فليذهب إلى حيث يحقق هويته وانتماءه بعيدا عن الإسلام والمسلمين .