زفرات (جامعة) من الصدر !!
(الحلقة الثانية)
الخاطرة الرابعة :
هل سيتمكن العسكر من الصمود (حتى لو افترضنا جدلاً) انصراف الناس عن المظاهرات والعودة إلى منازلهم؟
كل المؤشرات الصادرة من مختلف الجهات والمنظمات المختصة مالياً، محلية كانت أو دولية، تؤكد حتمية حدوث انهيار قريب للاقتصاد المصري، وأن التمويل المتوقع من الدول الداعمة لهذا الانقلاب الإجرامي، ما هو في حقيقة أمره إلا (حقنة مسكنة سريعة الزوال) مما يؤشر على حتمية حدوث (ثورة جياع قادمة بكل عنفوانها لا محالة) حيث ستبتلع في طريقها هذه الزمرة المرتزقة من الانقلابيين، ولكن يتحتم على الإسلاميين قبل ذلك ترقب بوادر حدوث تلك الثورة، لتلافي تحمل تبعاتها، والقيام بحسن استثمارها في أمرين :
· تحميل تبعاتها كاملة لهذه الزمرة الانقلابية المجرمة!
· دعم كافة مطالب الشعب بما فيها إصلاح الوضع الاقتصادي بقلولبة إسلامية واضحة!
الخاطرة الخامسة :
هل كان في مسلك (حزب النور) حلاً وسطاً، يمكن للسلفيين على إثره الإبقاء على مصلحة الدعوة، حتى لا يتم إزاحة التيار الإسلامي عن بكرة أبيه من الساحة؟! وأنهم كانوا وحدهم بعيدي النظر أكثر ممن أتهموهم بالقصور والخيانة؟!
من يراوده الشك لحظة في أن الانقلابيين إنما استخدموا حزب النور كواجهة مؤقتة؛ لتمرير انقلابهم الإجرامي، وأن الأجندة المعلنة لحثالة العلمانيين المحرضين لمجرمي قادة هذا الانقلاب (إنما تسعى للقضاء المبرم على كل ما يمت للتيار الإسلامي بصلة)!! فهو يعاني تخلفاً عقلياً ومنظقياً، فضلاً عن كونه جاهلاً بحقيقة صراع الحق والباطل الذي لا يمكن معه بحال التوصل لحلول وسط، يمنح على إثرها الباطل الفرصة للحق أن يعلوا ويظهر ولو ظهوراً مشروطاً بأي شكل من الأشكال!!
ومع حسن الظن الكامل بإخواننا في حزب النور، والممزوج في نفس الوقت بالحسرة على مسلكهم الغير متوقع (من منطلق الحزن عليهم كإخوة لنا في الله من جهة، وغيرةً على ما يمثلونه من واجهة للتيار السلفي من جهة أخرى) إلا أنه لا يتوقع أحد أن تلاقيهم الحكومة الإجرامية الحالية بحسن معاملة، اللهم إلا بالقدر الذي يستهدفون من ورائه فتنة الآخرين (ترغيباً وترهيباً) بقصد جر بقية أبناء التيار السلفي إلى سلوك نفس المسلك المؤدي للخنوع والخضوع لتوابع هذا الانقلاب الإجرامي، والذي لم يعد (للأسف الشديد) أمام قادة حزب النور إلا التسليم به!!
وعليه فلا يمكننا بحال تصور هذه الحالة من الوئام الدائم بينهما، إذ إنه لن يدوم إلا لفترة زمنية مؤقتة، سوف يكشر بعدها الانقلابيون في أقرب فرصة عن أنيابهم، ليكشفوا عن حقيقة وجههم الإجرامي البغيض لكل التيارات الإسلامية، بمن فيهم حزب النور!!
الخاطرة السادسة :
هل بالفعل من الأهمية بمكان الإبقاء على الجيش المصري متماسكاً، باعتباره الجيش العربي الوحيد المتبقي في المنطقة، بعد انهيار الجيش العراقي والسوري والليبي واليمني، وحتمية الابتعاد عن محاولة السعي لتفرقته، أو التعويل على انقسامه لصالح الثورة؟!
يكاد القارئ لهذا السؤال بهذه الصيغة المحبوكة بحذر بالغ؛ أن يسارع على الفور إلى الإجابة ب(نعم) من الأهمية بمكان الإبقاء عليه متماسكاً!!
ولكن هناك (حقائق مرعبة) خفيت على الكثير من البسطاء للأسف الشديد، ولا يمكن تصورها بحال!! وهي أن ذلك التماسك إنما صيغ على مدار 30 عام مضت، ليكون الجيش المصري حامياً بأمر (الحاكم العسكري العميل) لمصالح العدو الصهيوني، بعدما تم مسخ ثقافته العسكرية والوطنية المشرفة تماماً!! وتحولت تلك الثقافة من حتمية الدفاع عن حدود الوطن إلى حتمية حماية الحاكم العسكري (مبارك) أو (السيسي) أو أي حاكم يأتي بعدهما، مهما بلغ إجرامه وطغيانه، لأن البقاء على ذلك (الحاكم العسكري) أضحى يمثل الضامن الوحيد لاستمرار (السبوبة) أو بمعنى آخر (البزنس) الذي يدر على قادة الجيش وضباطه امتيازات وعوائد مالية خيالية، لم تستطع أي جهة في الدولة حصرها حتى الآن!!
فكافة صفقات شراء السلع الرئيسية ياسادة، كالقمح والسكر والزيت والبترول وغيرها التي تستورد من الخارج، يتم إبرامها من خلال شركات خاصة تابعة لجهاز الاستخبارات، والعمولات المترتبة على تلك الصفقات (شهرياً وليس سنويا) تتعدى قيمتها المليارات، ويتم تقسيمها فيها بينهم، من الرئيس، وحتى أقل رتبة في الجيش على هيئة منح وامتيازات!!
فهل تظنون أيها المساكين الدراويش أن باستطاعتهم التضحية بكل هذه الثروات الطائلة، من أجل ديمقراطيتكم أو وطنيتكم المزعومة؟! هيهات هيهات!!
وعليه أترك لكم الإجابة مكرراً على نفس السؤال، هل من الأهمية بمكان الإبقاء على الجيش المصري متماسكاً؟! أم يجب السعي بكل الطرق الممكنة؛ لإيجاد قيادة بديلة لهذا الجيش، بحيث تكون قيادة مخلصة بحق لهذا الوطن، وباستطاعتها إزاحة هذه الطغمة الإجرامية المسيطرة حالياً على قيادة جيشنا المصري، فحولت بعمالتها القذرة غرفة قيادته من مصر إلى تل أبيب!! فاقتحم المساجد وحرق المصاحف وأزهق أرواح المصريين وحرق جثثهم!!!!
تابعوا معي الخواطر القادمة . . . . .
تعليق