السؤال : خلال أحد الأحاديث للرسول صلى الله عليه وسلم فيما معناه أن الأمة ستنقسم
إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة التي على سنته ، والآن المذاهب الأربعة مختلفة
فيما بينها فهل يشملها الحديث ؟
الجواب :إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة التي على سنته ، والآن المذاهب الأربعة مختلفة
فيما بينها فهل يشملها الحديث ؟
الحمد لله الحديث المشهور الوارد في افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة هو حديث
معاوِية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أَنه قال :
ألا إن رسول الله صلى الله علَيه وسلم قام فينا فقال : ألا إن من قبلكم من أهلِ الكتاب افترقوا
على ثنتين وسبعين ملة ، وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين ، ثنتان وسبعون في النار
وواحدة في الجنة ، وهي الجماعة
رواه أبو داود (4597) وغيره وصححه الحاكم (1/128)
بل قال : إنه حديث كبير في الأصول ، وصححه ابن تيمية في
"مجموع الفتاوى" (3/345)
والشاطبي في "الاعتصام" (1/430)
والعراقي في "تخريج الإحياء" (3/199) .
والحديث رواه الترمذي (2641) بلفظ :
وتفترق أمتي علَى ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة ، قالوا : ومن هي يا رسول
الله ؟ قال : ما أنا عليه وأصحابي
وحسنه ابن العربي في " أحكام القرآن " (3 /432)
والعراقي في "تخريج الإحياء" (3/284) والألباني في "صحيح الترمذي" .
وقوله صلى الله عليه وسلم :
(وتفترق أمتي علَى ثلاث وسبعين ملة)
فيه إشارة إلى أن الخلاف الموجب للافتراق هو الخلاف في الأصول والعقائد
لا في الفروع والأحكام الفقهية .
وقوله صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية وهي الجماعة
وفي رواية : ما أنا عليه وأصحابِي
يؤكد ذلك أيضا ، فمن خالف في الفروع لم يكن بذلك خارجا عن الجماعة ، ولا عن هدي النبي
صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، فقد اختلف الصحابة في فروع شتى ، ولم يوجب ذلك
افتراقهم وتفرقهم ، ولا قال قائل إنهم بذلك يدخلون في حديث الفرق ، بل هم جماعة واحدة
على نهج واحد ، وأصول اعتقادية واحدة ، وهكذا الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة
ومن سواهم من أهل العلم والفضل ، هم الجماعة ، والفرقة الناجية ، وأهل السنة ، ومن شذ
عن أصولهم واعتقاداتهم فهو الحري بأن يكون من أهل الفرقة والابتداع والزيغ .
ولهذا قال الشاطبي رحمه الله :
هذه الفرق إنما تصير فرقا بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلي في الدين ، وقاعدة من
قواعد الشريعة ، لا في جزئي من الجزئيات ، إذ الجزئي والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة
يقع بسببها التفرق شيعا وإنما ينشأ التفرق عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية ؛ لأن الكليات
تقتضي عددا من الجزئيات غير قليل ، وشاذها في الغالب
لا يختص بمحل دون محل ، ولا بباب دون باب
" انتهى من " الاعتصام " (2/200) .
وبهذا تعلم براءة الأئمة الأربعة من وصمة الافتراق ، وكذلك براءة أتباعهم ممن لزم
أصول أهل السنة ، وأما من خالف ذلك ونحا إلى الاعتزال أو التشيع أو الإرجاء أو غيره
من النحلل والأهواء ، فهذا هو المفارق لأهل السنة الداخل في عداد الفرق المذمومة .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
تعليق