Tweet
قواعد الترجيح عند المفسرين
مقدمه
الناظر في كتب التفسير كثيراً ما يقف على تعدد في الأقوال حول المراد من لفظ قرآني، أو آية قرآنية، أو توجيه لمعنى معين، ونحو ذلك من تعدد في الأقوال، والآراء. وأحياناً يختلط على القارئ غير المتمرس الخطأ بالصواب، والحق بالباطل. من أجل حرص المفسرون على وضع قواعد تفسيرية يستعين بها المفسر في الترجيح بين الأقوال والآراء، ويستهدي بها لمعرفة القول الحق من القول الباطل، يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله في هذا الصدد: "فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية، تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه، والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل، والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل؛ فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغَثِّ والسمين، والباطل الواضح والحق المبين".
وعلى الرغم من أهمية قواعد الترجيح في تعيين المراد من آيات القرآن الكريم، بيد أن العلماء المتقدمين لم يفردوا هذه القواعد بالتصنيف والتأليف، بل بثوها في تضاعيف تفاسيرهم، وأحياناً في مقدماتهم، وقد أفردها بالتأليف بعض أهل العلم المعاصرين.
ونحن في هذا المقال نذكر جملة صالحة من قواعد الترجيح، التي يستعين بها المفسر في الترجيح بين الأقوال، ويتبين على ضوئها الصحيح منها من الخطأ، ويقف على الحق منها من الباطل.
وتيسيراً للوقوف على هذه القواعد، فإننا سوف نصنفها وفق خمسة اعتبارات، مكتفين بسردها
يتبع
تعليق