Tweet
ولاية المتغلب بالقوة
13 أغسطس، 2013، الساعة 06:17 مساءً
ولاية المتغلب بالقوة
وقبل الخوض في غمار هذا الموضوع يحسن بكم أيها الأفاضل أن تقرؤوا الموضوع التالي أولا:
**************************
الإنقلابيون هم البغاة حقا
**************************
وهنا - بمشيئة الله - نتعرف على حكم ولاية المتغلب في الشريعة الإسلامية
(معنى الولاية): هي سلطة شرعية يتمكن بها صاحبها من إدارة شؤون المولى عليه وتنفيذها.
وعلى العموم فهناك ترابط وانسجام ظاهر بين معنى الولاية في اللغة والاصطلاح، إذ أن الولي القائم على شؤون المولى عليه يكون في العادة قريباً منه غير بعيد عنه، محققاً لمعاني التدبير والقدرة والرعاية، وجلب المصالح ودرء المفاسد، في الأعمال التي يمارسها والتصرفات التي يقوم عليها لأجل حق مَوْليِّه.
وهناك طرق تثبت فيها الولاية في الشريعة الإسلامية :-
1- ثبوت الإمامة عن طريق النص.ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية: أن في هذا أوجه ثلاثة: الخبر والأمر والإرشاد ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ثبتت صحة خلافته ووجوب طاعته بالكتاب والسنة والإجماع وإن كانت انعقدت بالإجماع والاختيار.
2- ثبوت الإمامة بالعهد والاستخلاف:و الإجماع منعقد على صحتها، وذكر هذا الاتفاق الامام الخطابي وقال أنه سنة متفق عليه بين الصحابة والأمة، وخالف فيه الخوارج، ولا يعتد بمخالفتهم.
وقد ذكر كثير من أهل العلم طرق العهد والاستخلاف وليس هذا محل بينها كأن يعين الخليفة عند موته أو قبل ذلك خليفة بعده، أو أن يجعل الإمام الأول الأمر في جماعة لا يخرج عنهم من غير تخصيص لواحد بعينه أو أن يجعل الخليفة ولاية العهد بعده لرجل فإن مات ولي العهد قبل موت الخليفة، فيقول فإن الولاية رجل آخر، فإن مات المُولّى أولا فالعقد الثاني ثابت، وهذه الطريقة من الاستخلاف ذكرها الماوردي عليه رحمة الله.
3- اختيار أهل الحل والعقد:المراد بها: أن يجتمعوا على واحد ويبايعونه بالخلافة، وفيها إجماع، وذكر ذلك الإمام البغوي و هناك شروط لأهل الحل والعقد الذين يحكمون البيعة لولي أمرهم والمسألة فيها خلاف، والضابط إذا في أهل الحل والعقد أن يحصل ببيعتهم القدرة والسلطة، كما ذكر هذا شيخ الإسلام، وهذا القول يُنظر في الجانب المقاصدي من الولاية حيث يتسامح في جانب العدالة لأجل هذا.
4- ثبوت الإمامة بالغلبة والقهر (وهي مختلف فيها كما يروج البعض):قال البعض ان دليلها: حديث "إنكم سترون بعدي أثرةً وأموراً تنكرونها" قالوا: فماذا تأمرنا يا رسول الله ؟ قال: " أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم" أي حقهم من السمع والطاعة وعدم الخروج عليهم.
قَالَ ابن قُدامة فِي المغني (9/5): وجُملة الأمر أن من اتفق المسلمون عَلَى إمامته، وبيعته، ثبتت إمامته ووجبت معونته لِمَا ذكرنا من الحديث والإجماع، وفي معناه من ثبتت إمامته بعهد النَّبِي صلى الله عليه وسلم أو بعده إمام قبله إليه فإن أبا بكر ثبتت إمامته بإجماع الصحابة عَلَى بيعته، وعمر ثبتت إمامته بعهد أبي بكر إليه، وأجمعَ الصحابة عَلَى قبوله، ولو خرج رجل عَلَى الإمام فقهره وغلب الناس بسيفه حتَّى أقروا له وأذعنوا بطاعته وتابعوه صار إمامًا يَحرم قتاله، والخروج عليه، فإن عبد الملك بن مروان خرج عَلَى ابن الزبير، فقتله واستولى عَلَى البلاد وأهلها حتَّى بايعوه طوعًا وكرهًا، فصار إمامًا يَحرم الخروج عليه، وذلك لِمَا فِي الخروج عليه من شق عصا المسلمين وإراقة دمائهم وذهاب أموالِهم... فمن خرج عَلَى من ثبتت إمامته بأحد هذه الوجوه باغيًا وجب قتاله.
اقرءوا تاني الله يهديكم:
(فمن خرج عَلَى من ثبتت إمامته بأحد هذه الوجوه باغيًا وجب قتاله)
فمن الخوارج إذا؟
العسكر ومن عاونهم هم الخوارج
ثم هل ثبتت إمامة السيسي او طرطوره بمبايعة عامة من أهل الحل والعقد؟
وإن كان الطرطور ولي أمر الآن
فهل السيسي ولي أمر أيضا؟
والسؤال الأهم
هل السيسي ومن معه ولي متغلب؟
سؤال يطرحه الواقع المصري بشدة
والجواب:
ان هذا لا ينطبق على السيسي ومن معه إذ هم الخوارج المنقلبون على وليهم ولم تتم لهم بيعة الشعب.
بل ينطبق فيهم كما قدمنا ما جاء في الحديث :" من بايع إماما فأعطاه صفقة يمينه وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر". مسلم 12/233.
فهذا على السيس ومن معه ممن خانوا عهدهم مع ولي أمرهم الذي أقسموا له على الولاء له.
وبصرف النظر عن حكم ولاية المتغلب (المختلف فيها):
فالقائلون بانعقاد إمامة المتغلّب بالسيف قد اتفقوا على وجوب طاعته بشروط منها:
-1- ما لم يروا منه كفرًا بواحًا
2- أو مخالفة صريحةً متعمدة لشرع الله ،
3- ولما في طاعته من تحقيق لقدرٍ من المصلحة المتحقّقة في:-
رعاية الأمّة
- و إقامة الحدود
- وحفظ الأمن
- و سدّ الثغور
- وإظهار الشعائر
و تطبيق الشرائع ..
وهذه نظرةٌ مقاصديّة محضة
ليس عليها دليل إلا ما فعله عبد الملك بن مروان مع عبد الله بن الزبير (ولا يصح دليلا)
وبالنظر إلى واقعنا المتفرد في مصر:
فإن هذا ليس ما حدث في مصر فلم ينعقد الولاية للمتغلب بالقوة (على حد دعواكم)
والسؤال: أين هي رعاية الأمّة ؟!
لقد فرقتم الأمة وتحالفتم مع أعدائها من الشرق والغرب
والسؤال: أين هي إقامة الحدود ؟!
فقد استخدمتم قطاع الطرق لترويع الآمنين والمطالبين بالشريعة.
والسؤال: أين هو سدّ الثغور ؟!
وقد أصبحت حدودنا مرتعا لأحفاد القردة والخنازير.
والسؤال: أين هو إظهار الشعائر ؟!!!!
وقد غلقت المساجد بالشمع الأحمر
والسؤال: أين هو تطبيق الشرائع أو محاولة ذلك؟!! ...
وأنتم تريدون محو المسحة الشرعية (الإسلامية) عن الدستور الوضعي.
هذا ما أدين به لله
وويل لكم ثم ويل لكم يا مشايخ أمن الدولة ويا من تشترون بآيات الله ثمنا قليلا
و نسأل الله السلامة والعافية .
جمعه ورتبه: أمين بن عباس
13 أغسطس، 2013، الساعة 06:17 مساءً
ولاية المتغلب بالقوة
وقبل الخوض في غمار هذا الموضوع يحسن بكم أيها الأفاضل أن تقرؤوا الموضوع التالي أولا:
**************************
الإنقلابيون هم البغاة حقا
**************************
وهنا - بمشيئة الله - نتعرف على حكم ولاية المتغلب في الشريعة الإسلامية
(معنى الولاية): هي سلطة شرعية يتمكن بها صاحبها من إدارة شؤون المولى عليه وتنفيذها.
وعلى العموم فهناك ترابط وانسجام ظاهر بين معنى الولاية في اللغة والاصطلاح، إذ أن الولي القائم على شؤون المولى عليه يكون في العادة قريباً منه غير بعيد عنه، محققاً لمعاني التدبير والقدرة والرعاية، وجلب المصالح ودرء المفاسد، في الأعمال التي يمارسها والتصرفات التي يقوم عليها لأجل حق مَوْليِّه.
وهناك طرق تثبت فيها الولاية في الشريعة الإسلامية :-
1- ثبوت الإمامة عن طريق النص.ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية: أن في هذا أوجه ثلاثة: الخبر والأمر والإرشاد ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ثبتت صحة خلافته ووجوب طاعته بالكتاب والسنة والإجماع وإن كانت انعقدت بالإجماع والاختيار.
2- ثبوت الإمامة بالعهد والاستخلاف:و الإجماع منعقد على صحتها، وذكر هذا الاتفاق الامام الخطابي وقال أنه سنة متفق عليه بين الصحابة والأمة، وخالف فيه الخوارج، ولا يعتد بمخالفتهم.
وقد ذكر كثير من أهل العلم طرق العهد والاستخلاف وليس هذا محل بينها كأن يعين الخليفة عند موته أو قبل ذلك خليفة بعده، أو أن يجعل الإمام الأول الأمر في جماعة لا يخرج عنهم من غير تخصيص لواحد بعينه أو أن يجعل الخليفة ولاية العهد بعده لرجل فإن مات ولي العهد قبل موت الخليفة، فيقول فإن الولاية رجل آخر، فإن مات المُولّى أولا فالعقد الثاني ثابت، وهذه الطريقة من الاستخلاف ذكرها الماوردي عليه رحمة الله.
3- اختيار أهل الحل والعقد:المراد بها: أن يجتمعوا على واحد ويبايعونه بالخلافة، وفيها إجماع، وذكر ذلك الإمام البغوي و هناك شروط لأهل الحل والعقد الذين يحكمون البيعة لولي أمرهم والمسألة فيها خلاف، والضابط إذا في أهل الحل والعقد أن يحصل ببيعتهم القدرة والسلطة، كما ذكر هذا شيخ الإسلام، وهذا القول يُنظر في الجانب المقاصدي من الولاية حيث يتسامح في جانب العدالة لأجل هذا.
4- ثبوت الإمامة بالغلبة والقهر (وهي مختلف فيها كما يروج البعض):قال البعض ان دليلها: حديث "إنكم سترون بعدي أثرةً وأموراً تنكرونها" قالوا: فماذا تأمرنا يا رسول الله ؟ قال: " أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم" أي حقهم من السمع والطاعة وعدم الخروج عليهم.
قَالَ ابن قُدامة فِي المغني (9/5): وجُملة الأمر أن من اتفق المسلمون عَلَى إمامته، وبيعته، ثبتت إمامته ووجبت معونته لِمَا ذكرنا من الحديث والإجماع، وفي معناه من ثبتت إمامته بعهد النَّبِي صلى الله عليه وسلم أو بعده إمام قبله إليه فإن أبا بكر ثبتت إمامته بإجماع الصحابة عَلَى بيعته، وعمر ثبتت إمامته بعهد أبي بكر إليه، وأجمعَ الصحابة عَلَى قبوله، ولو خرج رجل عَلَى الإمام فقهره وغلب الناس بسيفه حتَّى أقروا له وأذعنوا بطاعته وتابعوه صار إمامًا يَحرم قتاله، والخروج عليه، فإن عبد الملك بن مروان خرج عَلَى ابن الزبير، فقتله واستولى عَلَى البلاد وأهلها حتَّى بايعوه طوعًا وكرهًا، فصار إمامًا يَحرم الخروج عليه، وذلك لِمَا فِي الخروج عليه من شق عصا المسلمين وإراقة دمائهم وذهاب أموالِهم... فمن خرج عَلَى من ثبتت إمامته بأحد هذه الوجوه باغيًا وجب قتاله.
اقرءوا تاني الله يهديكم:
(فمن خرج عَلَى من ثبتت إمامته بأحد هذه الوجوه باغيًا وجب قتاله)
فمن الخوارج إذا؟
العسكر ومن عاونهم هم الخوارج
ثم هل ثبتت إمامة السيسي او طرطوره بمبايعة عامة من أهل الحل والعقد؟
وإن كان الطرطور ولي أمر الآن
فهل السيسي ولي أمر أيضا؟
والسؤال الأهم
هل السيسي ومن معه ولي متغلب؟
سؤال يطرحه الواقع المصري بشدة
والجواب:
ان هذا لا ينطبق على السيسي ومن معه إذ هم الخوارج المنقلبون على وليهم ولم تتم لهم بيعة الشعب.
بل ينطبق فيهم كما قدمنا ما جاء في الحديث :" من بايع إماما فأعطاه صفقة يمينه وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر". مسلم 12/233.
فهذا على السيس ومن معه ممن خانوا عهدهم مع ولي أمرهم الذي أقسموا له على الولاء له.
وبصرف النظر عن حكم ولاية المتغلب (المختلف فيها):
فالقائلون بانعقاد إمامة المتغلّب بالسيف قد اتفقوا على وجوب طاعته بشروط منها:
-1- ما لم يروا منه كفرًا بواحًا
2- أو مخالفة صريحةً متعمدة لشرع الله ،
3- ولما في طاعته من تحقيق لقدرٍ من المصلحة المتحقّقة في:-
رعاية الأمّة
- و إقامة الحدود
- وحفظ الأمن
- و سدّ الثغور
- وإظهار الشعائر
و تطبيق الشرائع ..
وهذه نظرةٌ مقاصديّة محضة
ليس عليها دليل إلا ما فعله عبد الملك بن مروان مع عبد الله بن الزبير (ولا يصح دليلا)
وبالنظر إلى واقعنا المتفرد في مصر:
فإن هذا ليس ما حدث في مصر فلم ينعقد الولاية للمتغلب بالقوة (على حد دعواكم)
والسؤال: أين هي رعاية الأمّة ؟!
لقد فرقتم الأمة وتحالفتم مع أعدائها من الشرق والغرب
والسؤال: أين هي إقامة الحدود ؟!
فقد استخدمتم قطاع الطرق لترويع الآمنين والمطالبين بالشريعة.
والسؤال: أين هو سدّ الثغور ؟!
وقد أصبحت حدودنا مرتعا لأحفاد القردة والخنازير.
والسؤال: أين هو إظهار الشعائر ؟!!!!
وقد غلقت المساجد بالشمع الأحمر
والسؤال: أين هو تطبيق الشرائع أو محاولة ذلك؟!! ...
وأنتم تريدون محو المسحة الشرعية (الإسلامية) عن الدستور الوضعي.
هذا ما أدين به لله
وويل لكم ثم ويل لكم يا مشايخ أمن الدولة ويا من تشترون بآيات الله ثمنا قليلا
و نسأل الله السلامة والعافية .
جمعه ورتبه: أمين بن عباس
تعليق