Tweet
.ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ:
ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ:
.-1 ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻬﺎ:
ﺳﻮﺍﺀ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ، ﺃﻭ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻛﻮﺟﻮﺏ
ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ، ﻭﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﺸﺮﻉ، ﻭﺃﻧﺼﺒﺔ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺮﺍﺙ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ.
.-2 ﻣﺎ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻗﺘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﻪ ﻧﻮﻋﺎً
ﻭﻣﻘﺪﺍﺭﺍً:
ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻛﻤﻘﺎﺩﻳﺮ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺮﺍﺕ ﻭﺃﺟﻨﺎﺳﻬﺎ
ﻭﺻﻔﺎﺗﻬﺎ.
ﻓﺎﻟﺸﺎﺭﻉ ﻳﻨﻮِّﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ.
.ﻓﻘﻪ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺃﻓﻌﺎﻟﻪ:
ﺇﺫﺍ ﺣﺚ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺮ ﺃﻭ ﻧﻬﻰ
ﻋﻨﻪ، ﺛﻢ ﻓﻌﻞ ﺧﻼﻓﻪ، ﻓﻬﻮ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺠﻮﺍﺯ، ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻮﺍﻇﺐ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﻣﻨﻪ.
ﻭﻣﺜﺎﻟﻪ: ﺣﺚ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ
ﺛﻼﺛﺎً، ﻭﺗﻮﺿﺄ ﻣﺮﺓ ﻭﻣﺮﺗﻴﻦ.
ﻭﺯﺟﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺮﺏ ﻗﺎﺋﻤﺎً، ﻭﺷﺮﺏ ﻗﺎﺋﻤﺎً.
ﻭﻃﺎﻑ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ ﻣﺎﺷﻴﺎً ﻭﺭﺍﻛﺒﺎً.
ﻭﻣﺸﻰ ﺣﺎﻓﻴﺎً ﻭﻣﻨﺘﻌﻼً.
ﻓﻬﺬﺍ ﻭﺃﻣﺜﺎﻟﻪ ﻛﻠﻪ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺠﻮﺍﺯ.
ﻟﻜﻨﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺍﻇﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﻣﻨﻪ
ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﺛﻼﺛﺎً.. ﻭﺍﻟﺸﺮﺏ ﺟﺎﻟﺴﺎً.. ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﻑ ﻣﺎﺷﻴﺎً،
ﻭﺍﻟﻤﺸﻲ ﻣﻨﺘﻌﻼً.
ﻭﺍﻟﻘﻮﻝ ﻣﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌﻞ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﻈﻨﺔ
ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻓﻬﻮ ﻗﻄﻌﻲ ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻡ.
.-3 ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻌﺰﻳﻤﺔ ﻭﺍﻟﺮﺧﺼﺔ:
ﺍﻟﻌﺰﻳﻤﺔ: ﻫﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺷﺮﻋﻲ ﺧﺎﻝ ﻋﻦ
ﻣﻌﺎﺭﺽ.
ﻣﺜﻞ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺼﻠﻮﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺲ ﺗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﺤﻀﺮ.
ﻭﻭﺟﻮﺏ ﺻﻮﻡ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺮ، ﻭﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺒﻴﻊ
ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ، ﻭﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﻭﺍﻟﺰﻧﺎ ﻭﺍﻟﻐﺶ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ.
.ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻌﺰﻳﻤﺔ:
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻌﺰﻳﻤﺔ ﻭﺍﺟﺐ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ؛
ﻷﻧﻬﺎ ﺍﻷﺻﻞ، ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻭُﺟِﺪ ﻣﻌﺎﺭﺽ
ﺃﻗﻮﻯ ﻓﻴُﻌﻤﻞ ﺑﻪ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺮﺧﺼﺔ.
ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ: ﻫﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺩﻟﻴﻞ ﺷﺮﻋﻲ
ﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﺭﺍﺟﺢ.
ﻭﺍﻟﻌﺰﻳﻤﺔ ﻭﺍﻟﺮﺧﺼﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺷﺮﻋﻲ،
ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻌﺰﻳﻤﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﺻﻞ، ﻭﺍﻟﺮﺧﺼﺔ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﻦ
ﺍﻷﺻﻞ ﻷﻋﺬﺍﺭ ﺗﺒﻴﺢ ﺫﻟﻚ.
.ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ:
ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻟﻬﺎ ﺳﺒﻌﺔ ﺃﺳﺒﺎﺏ:
.ﺍﻷﻭﻝ: ﺍﻟﺴﻔﺮ:
ﻭﻣﻦ ﺭُﺧَﺼﻪ: ﻗﺼﺮ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺍﻟﺮﺑﺎﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﻛﻌﺘﻴﻦ،
ﻭﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﻼﺗﻴﻦ، ﻭﺟﻮﺍﺯ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻨﺎﻓﻠﺔ ﺭﺍﻛﺒﺎً ﻭﻟﻮ
ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻘﺒﻠﺔ، ﻭﺍﻟﻔﻄﺮ ﻓﻲ ﺭﻣﻀﺎﻥ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺢ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺨﻔﻴﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﺑﻠﻴﺎﻟﻴﻬﺎ.
.ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺍﻟﻤﺮﺽ:
ﻭﻣﻦ ﺭُﺧَﺼﻪ: ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺘﻴﻤﻢ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻀﺮﺭ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
ﺍﻟﻤﺎﺀ، ﻭﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﻼﺗﻴﻦ، ﻭﺻﻼﺓ ﺍﻟﻤﺮﻳﺾ ﺣﺴﺐ
ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻗﺎﺋﻤﺎً، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﻓﻘﺎﻋﺪﺍً، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ
ﻓﻌﻠﻰ ﺟﻨﺐ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﺃﻭﻣﺄ ﺑﺮﺃﺳﻪ.
.ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ:
ﻭﻣﻦ ﺭُﺧَﺼﻪ: ﺻﺤﺔ ﺻﻮﻡ ﻣﻦ ﺃﻛﻞ ﺃﻭ ﺷﺮﺏ ﻧﺎﺳﻴﺎً ﻓﻲ
ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ، ﻭﺳﻘﻮﻁ ﺍﻹﺛﻢ ﻭﺍﻟﻔﺪﻳﺔ ﻋﻤﻦ ﻓﻌﻞ ﺷﻴﺌﺎً ﻣﻦ
ﻣﺤﻈﻮﺭﺍﺕ ﺍﻹﺣﺮﺍﻡ ﻧﺎﺳﻴﺎً ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ.
.ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ: ﺍﻟﺠﻬﻞ:
ﻭﻣﻦ ﺭُﺧَﺼﻪ: ﺟﻬﻞ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮ ﺇﺫﺍ ﺃﺳﻠﻢ ﺛﻢ ﺯﻧﻰ، ﺃﻭ ﺷﺮﺏ
ﺍﻟﺨﻤﺮ ﺟﺎﻫﻼً ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ، ﻓﻬﺬﺍ ﻳُﺪﺭﺃ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺤﺪ؛ ﻟﺠﻬﻠﻪ
ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ.
.ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ: ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ:
ﻭﻣﻦ ﺭُﺧَﺼﻪ: ﺍﻟﻌﻔﻮ ﻋﻤﻦ ﺗﻠﻔﻆ ﺑﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻣﻜﺮﻫﺎً
ﻣﻊ ﺍﻃﻤﺌﻨﺎﻥ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﺑﺎﻹﻳﻤﺎﻥ، ﻭﻋﺪﻡ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﻄﻼﻕ
ﻣﻤﻦ ﺃُﻛﺮﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ.
.ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ: ﺍﻟﻤﺸﻘﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﺝ:
ﻭﻣﻦ ﺭﺧﺼﻬﺎ: ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ
ﺍﻟﻴﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﻌﻔﻮ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﺟﻮﺍﺯ ﻣﺲ ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ ﻟﻠﺼﻐﻴﺮ
ﻭﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﻭﺍﻟﺤﺎﺋﺾ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ.
.ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ: ﺍﻟﻨﻘﺺ:
ﻭﻣﻦ ﺭُﺧَﺼﻪ: ﻋﺪﻡ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺑﺒﻌﺾ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻛﺎﻟﺠﻤﻌﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻭﺗﺤﻤّﻞ ﺍﻟﺪﻳﺔ، ﻭﺍﻟﻘﺘﺎﻝ
ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ.
.ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ:
ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ ﺇﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ:
.-1 ﺭﺧﺼﺔ ﻣﻨﺪﻭﺑﺔ:
ﻛﺎﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﻼﺗﻴﻦ ﺇﺫﺍ ﺟﺪَّﺑﻪ ﺍﻟﺴﻔﺮ، ﻭﻓﻄﺮ
ﺍﻟﻤﺮﻳﺾ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﺭ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ.
.-2 ﺭﺧﺼﺔ ﻭﺍﺟﺒﺔ:
ﻛﺎﻟﺘﻴﻤﻢ ﻟﻠﻤﺮﻳﺾ ﺍﻟﻌﺎﺟﺰ، ﻭﺻﻼﺓ ﺍﻟﻤﺮﻳﺾ ﺣﺴﺐ
ﻗﺪﺭﺗﻪ، ﻭﺍﻷﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺘﺔ ﻟﻠﻤﻀﻄﺮ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ.
.-3 ﺭﺧﺼﺔ ﻣﺒﺎﺣﺔ:
ﻛﺈﺑﺎﺣﺔ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺴَّﻠَﻢ ﺳﺪﺍً ﻟﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﺩﻓﻌﺎً
ﻟﻠﺤﺮﺝ ﻋﻨﻬﻢ.
.ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ:
ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ ﻧﻮﻋﺎﻥ:
.-1 ﺭﺧﺼﺔ ﻣﺤﻤﻮﺩﺓ ﻳﺤﺒﻬﺎ ﺍﻟﻠﻪ:
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻉ
ﺭﺣﻤﺔ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎﺩ، ﻭﺗﻮﺳﻌﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻛﺄﻛﻞ ﺍﻟﻤﻴﺘﺔ ﻭﺍﻟﺪﻡ
ﻭﻧﺤﻮﻫﻤﺎ ﻟﻠﻤﻀﻄﺮ، ﻭﻓﻄﺮ ﺍﻟﻤﺮﻳﺾ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮ ﻓﻲ
ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻭﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﻼﺗﻴﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ، ﻭﺻﻼﺓ
ﺍﻟﻤﺮﻳﺾ ﺑﺤﺴﺐ ﺣﺎﻟﻪ، ﻭﻛﻔﻄﺮ ﺍﻟﺤﺎﻣﻞ ﻭﺍﻟﻤﺮﺿﻊ
ﺧﻮﻓﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻟﺪ، ﻭﻧﻜﺎﺡ ﺍﻷَﻣﺔ ﺧﻮﻓﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻌَﻨَﺖ ﻭﻧﺤﻮ
ﺫﻟﻚ.
.-2 ﺭﺧﺼﺔ ﻣﺬﻣﻮﻣﺔ ﺷﺮﻋﺎً:
ﻭﻫﻲ ﺭﺧﺺ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻼﺕ ﻭﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﻣَﻦْ
ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ ﺗﺰﻧﺪﻕ ﻛﺮﺧﺺ ﺍﻟﺤﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ، ﻭﺇﺑﺎﺣﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺎﺕ ﺑﺘﺄﻭﻳﻼﺕ ﻓﺎﺳﺪﺓ، ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺧﺺ
ﺍﻟﺸﺎﺫﺓ.
ﻓﻬﺬﻩ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ ﺣﺮﺍﻡ، ﻳَﺮْﺟﻊ ﺑﺎﻟﻤﺘﺮﺧﺺ ﺇﻟﻰ ﻏﺜﺎﺛﺔ
ﺍﻟﺮﺧﺺ ﺍﻟﺸﺎﺫﺓ، ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻼﺕ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﺓ، ﻭﻏﺸﻴﺎﻥ
ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺎﺕ، ﻭﺍﻗﺘﺮﺍﻑ ﺍﻟﻜﺒﺎﺋﺮ، ﻭﺳﺨﻂ ﺍﻟﺮﺏ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ.
.ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺮﺧﺺ:
ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻧﻮﻋﺎﻥ: ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ:
.ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺑﻨﺺ
ﺷﺮﻋﻲ ﺻﺤﻴﺢ:
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻣﻨﻬﺎ: ﻣﺎ ﻫﻮ ﻭﺍﺟﺐ ﻛﺄﻛﻞ ﺍﻟﻤﻴﺘﺔ،
ﻭﻟﺤﻢ ﺍﻟﺨﻨﺰﻳﺮ، ﻭﺍﻟﺪﻡ، ﻭﺷﺮﺏ ﺍﻟﺨﻤﺮ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ.
ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺭﺍﺟﺢ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻛﻔﻄﺮ ﺍﻟﺼﺎﺋﻢ ﺍﻟﻤﺮﻳﺾ،
ﻭﻗﺼﺮ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮ ﻭﻓﻄﺮﻩ.
ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ ﻟﻠﻤﺘﺮﺧﺺ ﻭﺣﺪﻩ ﻛﺼﻼﺓ ﺍﻟﻤﺮﻳﺾ
ﻗﺎﻋﺪﺍً.
ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ ﻟﻠﻤﺘﺮﺧﺺ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻛﻔﻄﺮ ﺍﻟﺤﺎﻣﻞ
ﻭﺍﻟﻤﺮﺿﻊ ﻓﻲ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ.
ﻓﻬﺬﻩ ﻛﻠﻬﺎ ﺭﺧﺺ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻳﺤﺒﻬﺎ ﺍﻟﻠﻪ؛ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ
ﺍﻟﺮﻓﻖ ﻭﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ، ﻓﻔﻌﻠﻬﺎ ﺃﺭﺟﺢ ﻭﺃﻓﻀﻞ
ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻬﺎ.
.ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺭﺧﺺ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻼﺕ ﻭﺍﻟﺤﻴﻞ:
ﻣﺜﻞ ﺭﺧﺺ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ، ﻭﻗﻮﻝ ﻣﻦ
ﺃﺑﺎﺡ ﺍﻟﻐﻨﺎﺀ ﻭﺁﻻﺕ ﺍﻟﻠﻬﻮ، ﻭﻗﻮﻝ ﻣﻦ ﺟﻮﺯ ﻟﻠﺼﺎﺋﻢ ﺃﻛﻞ
ﺍﻟﺒَﺮَﺩ، ﻭﻗﻮﻝ ﻣﻦ ﺟﻮﺯ ﻧﻜﺎﺡ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺃﺩﺑﺎﺭﻫﻦ ﻭﻧﺤﻮ
ﺫﻟﻚ.
ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻟﺤﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻼﺕ ﻛﻠﻬﺎ ﺑﺎﻃﻠﺔ ﻭﻣﺤﺮﻣﺔ؛ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ
ﻣﻦ ﻏﺸﻴﺎﻥ ﺍﻟﻜﺒﺎﺋﺮ، ﻭﺍﻟﻘﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻼ ﻋﻠﻢ، ﻭﻟﻤﺎ
ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺎ ﺣﺮﻡ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ.
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ} :ﻭَﻟَﺎ ﺗَﻘُﻮﻟُﻮﺍ ﻟِﻤَﺎ ﺗَﺼِﻒُ ﺃَﻟْﺴِﻨَﺘُﻜُﻢُ ﺍﻟْﻜَﺬِﺏَ
ﻫَﺬَﺍ ﺣَﻠَﺎﻝٌ ﻭَﻫَﺬَﺍ ﺣَﺮَﺍﻡٌ ﻟِﺘَﻔْﺘَﺮُﻭﺍ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟْﻜَﺬِﺏَ ﺇِﻥَّ
ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻳَﻔْﺘَﺮُﻭﻥَ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟْﻜَﺬِﺏَ ﻟَﺎ ﻳُﻔْﻠِﺤُﻮﻥَ [116] ﻣَﺘَﺎﻉٌ
ﻗَﻠِﻴﻞٌ ﻭَﻟَﻬُﻢْ ﻋَﺬَﺍﺏٌ ﺃَﻟِﻴﻢٌ ] {[117]ﺍﻟﻨﺤﻞ
ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ:
.-1 ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻬﺎ:
ﺳﻮﺍﺀ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ، ﺃﻭ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻛﻮﺟﻮﺏ
ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ، ﻭﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﺸﺮﻉ، ﻭﺃﻧﺼﺒﺔ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺮﺍﺙ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ.
.-2 ﻣﺎ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻗﺘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﻪ ﻧﻮﻋﺎً
ﻭﻣﻘﺪﺍﺭﺍً:
ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻛﻤﻘﺎﺩﻳﺮ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺮﺍﺕ ﻭﺃﺟﻨﺎﺳﻬﺎ
ﻭﺻﻔﺎﺗﻬﺎ.
ﻓﺎﻟﺸﺎﺭﻉ ﻳﻨﻮِّﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ.
.ﻓﻘﻪ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺃﻓﻌﺎﻟﻪ:
ﺇﺫﺍ ﺣﺚ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺮ ﺃﻭ ﻧﻬﻰ
ﻋﻨﻪ، ﺛﻢ ﻓﻌﻞ ﺧﻼﻓﻪ، ﻓﻬﻮ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺠﻮﺍﺯ، ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻮﺍﻇﺐ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﻣﻨﻪ.
ﻭﻣﺜﺎﻟﻪ: ﺣﺚ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ
ﺛﻼﺛﺎً، ﻭﺗﻮﺿﺄ ﻣﺮﺓ ﻭﻣﺮﺗﻴﻦ.
ﻭﺯﺟﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺮﺏ ﻗﺎﺋﻤﺎً، ﻭﺷﺮﺏ ﻗﺎﺋﻤﺎً.
ﻭﻃﺎﻑ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ ﻣﺎﺷﻴﺎً ﻭﺭﺍﻛﺒﺎً.
ﻭﻣﺸﻰ ﺣﺎﻓﻴﺎً ﻭﻣﻨﺘﻌﻼً.
ﻓﻬﺬﺍ ﻭﺃﻣﺜﺎﻟﻪ ﻛﻠﻪ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺠﻮﺍﺯ.
ﻟﻜﻨﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺍﻇﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﻣﻨﻪ
ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﺛﻼﺛﺎً.. ﻭﺍﻟﺸﺮﺏ ﺟﺎﻟﺴﺎً.. ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﻑ ﻣﺎﺷﻴﺎً،
ﻭﺍﻟﻤﺸﻲ ﻣﻨﺘﻌﻼً.
ﻭﺍﻟﻘﻮﻝ ﻣﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌﻞ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﻈﻨﺔ
ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻓﻬﻮ ﻗﻄﻌﻲ ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻡ.
.-3 ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻌﺰﻳﻤﺔ ﻭﺍﻟﺮﺧﺼﺔ:
ﺍﻟﻌﺰﻳﻤﺔ: ﻫﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺷﺮﻋﻲ ﺧﺎﻝ ﻋﻦ
ﻣﻌﺎﺭﺽ.
ﻣﺜﻞ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺼﻠﻮﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺲ ﺗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﺤﻀﺮ.
ﻭﻭﺟﻮﺏ ﺻﻮﻡ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺮ، ﻭﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺒﻴﻊ
ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ، ﻭﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﻭﺍﻟﺰﻧﺎ ﻭﺍﻟﻐﺶ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ.
.ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻌﺰﻳﻤﺔ:
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻌﺰﻳﻤﺔ ﻭﺍﺟﺐ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ؛
ﻷﻧﻬﺎ ﺍﻷﺻﻞ، ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻭُﺟِﺪ ﻣﻌﺎﺭﺽ
ﺃﻗﻮﻯ ﻓﻴُﻌﻤﻞ ﺑﻪ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺮﺧﺼﺔ.
ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ: ﻫﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺩﻟﻴﻞ ﺷﺮﻋﻲ
ﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﺭﺍﺟﺢ.
ﻭﺍﻟﻌﺰﻳﻤﺔ ﻭﺍﻟﺮﺧﺼﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺷﺮﻋﻲ،
ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻌﺰﻳﻤﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﺻﻞ، ﻭﺍﻟﺮﺧﺼﺔ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﻦ
ﺍﻷﺻﻞ ﻷﻋﺬﺍﺭ ﺗﺒﻴﺢ ﺫﻟﻚ.
.ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ:
ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻟﻬﺎ ﺳﺒﻌﺔ ﺃﺳﺒﺎﺏ:
.ﺍﻷﻭﻝ: ﺍﻟﺴﻔﺮ:
ﻭﻣﻦ ﺭُﺧَﺼﻪ: ﻗﺼﺮ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺍﻟﺮﺑﺎﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﻛﻌﺘﻴﻦ،
ﻭﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﻼﺗﻴﻦ، ﻭﺟﻮﺍﺯ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻨﺎﻓﻠﺔ ﺭﺍﻛﺒﺎً ﻭﻟﻮ
ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻘﺒﻠﺔ، ﻭﺍﻟﻔﻄﺮ ﻓﻲ ﺭﻣﻀﺎﻥ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺢ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺨﻔﻴﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﺑﻠﻴﺎﻟﻴﻬﺎ.
.ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺍﻟﻤﺮﺽ:
ﻭﻣﻦ ﺭُﺧَﺼﻪ: ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺘﻴﻤﻢ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻀﺮﺭ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
ﺍﻟﻤﺎﺀ، ﻭﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﻼﺗﻴﻦ، ﻭﺻﻼﺓ ﺍﻟﻤﺮﻳﺾ ﺣﺴﺐ
ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻗﺎﺋﻤﺎً، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﻓﻘﺎﻋﺪﺍً، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ
ﻓﻌﻠﻰ ﺟﻨﺐ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﺃﻭﻣﺄ ﺑﺮﺃﺳﻪ.
.ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ:
ﻭﻣﻦ ﺭُﺧَﺼﻪ: ﺻﺤﺔ ﺻﻮﻡ ﻣﻦ ﺃﻛﻞ ﺃﻭ ﺷﺮﺏ ﻧﺎﺳﻴﺎً ﻓﻲ
ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ، ﻭﺳﻘﻮﻁ ﺍﻹﺛﻢ ﻭﺍﻟﻔﺪﻳﺔ ﻋﻤﻦ ﻓﻌﻞ ﺷﻴﺌﺎً ﻣﻦ
ﻣﺤﻈﻮﺭﺍﺕ ﺍﻹﺣﺮﺍﻡ ﻧﺎﺳﻴﺎً ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ.
.ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ: ﺍﻟﺠﻬﻞ:
ﻭﻣﻦ ﺭُﺧَﺼﻪ: ﺟﻬﻞ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮ ﺇﺫﺍ ﺃﺳﻠﻢ ﺛﻢ ﺯﻧﻰ، ﺃﻭ ﺷﺮﺏ
ﺍﻟﺨﻤﺮ ﺟﺎﻫﻼً ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ، ﻓﻬﺬﺍ ﻳُﺪﺭﺃ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺤﺪ؛ ﻟﺠﻬﻠﻪ
ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ.
.ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ: ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ:
ﻭﻣﻦ ﺭُﺧَﺼﻪ: ﺍﻟﻌﻔﻮ ﻋﻤﻦ ﺗﻠﻔﻆ ﺑﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻣﻜﺮﻫﺎً
ﻣﻊ ﺍﻃﻤﺌﻨﺎﻥ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﺑﺎﻹﻳﻤﺎﻥ، ﻭﻋﺪﻡ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﻄﻼﻕ
ﻣﻤﻦ ﺃُﻛﺮﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ.
.ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ: ﺍﻟﻤﺸﻘﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﺝ:
ﻭﻣﻦ ﺭﺧﺼﻬﺎ: ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ
ﺍﻟﻴﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﻌﻔﻮ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﺟﻮﺍﺯ ﻣﺲ ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ ﻟﻠﺼﻐﻴﺮ
ﻭﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﻭﺍﻟﺤﺎﺋﺾ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ.
.ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ: ﺍﻟﻨﻘﺺ:
ﻭﻣﻦ ﺭُﺧَﺼﻪ: ﻋﺪﻡ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺑﺒﻌﺾ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻛﺎﻟﺠﻤﻌﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻭﺗﺤﻤّﻞ ﺍﻟﺪﻳﺔ، ﻭﺍﻟﻘﺘﺎﻝ
ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ.
.ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ:
ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ ﺇﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ:
.-1 ﺭﺧﺼﺔ ﻣﻨﺪﻭﺑﺔ:
ﻛﺎﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﻼﺗﻴﻦ ﺇﺫﺍ ﺟﺪَّﺑﻪ ﺍﻟﺴﻔﺮ، ﻭﻓﻄﺮ
ﺍﻟﻤﺮﻳﺾ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﺭ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ.
.-2 ﺭﺧﺼﺔ ﻭﺍﺟﺒﺔ:
ﻛﺎﻟﺘﻴﻤﻢ ﻟﻠﻤﺮﻳﺾ ﺍﻟﻌﺎﺟﺰ، ﻭﺻﻼﺓ ﺍﻟﻤﺮﻳﺾ ﺣﺴﺐ
ﻗﺪﺭﺗﻪ، ﻭﺍﻷﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺘﺔ ﻟﻠﻤﻀﻄﺮ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ.
.-3 ﺭﺧﺼﺔ ﻣﺒﺎﺣﺔ:
ﻛﺈﺑﺎﺣﺔ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺴَّﻠَﻢ ﺳﺪﺍً ﻟﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﺩﻓﻌﺎً
ﻟﻠﺤﺮﺝ ﻋﻨﻬﻢ.
.ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ:
ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ ﻧﻮﻋﺎﻥ:
.-1 ﺭﺧﺼﺔ ﻣﺤﻤﻮﺩﺓ ﻳﺤﺒﻬﺎ ﺍﻟﻠﻪ:
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻉ
ﺭﺣﻤﺔ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎﺩ، ﻭﺗﻮﺳﻌﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻛﺄﻛﻞ ﺍﻟﻤﻴﺘﺔ ﻭﺍﻟﺪﻡ
ﻭﻧﺤﻮﻫﻤﺎ ﻟﻠﻤﻀﻄﺮ، ﻭﻓﻄﺮ ﺍﻟﻤﺮﻳﺾ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮ ﻓﻲ
ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻭﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﻼﺗﻴﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ، ﻭﺻﻼﺓ
ﺍﻟﻤﺮﻳﺾ ﺑﺤﺴﺐ ﺣﺎﻟﻪ، ﻭﻛﻔﻄﺮ ﺍﻟﺤﺎﻣﻞ ﻭﺍﻟﻤﺮﺿﻊ
ﺧﻮﻓﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻟﺪ، ﻭﻧﻜﺎﺡ ﺍﻷَﻣﺔ ﺧﻮﻓﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻌَﻨَﺖ ﻭﻧﺤﻮ
ﺫﻟﻚ.
.-2 ﺭﺧﺼﺔ ﻣﺬﻣﻮﻣﺔ ﺷﺮﻋﺎً:
ﻭﻫﻲ ﺭﺧﺺ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻼﺕ ﻭﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﻣَﻦْ
ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ ﺗﺰﻧﺪﻕ ﻛﺮﺧﺺ ﺍﻟﺤﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ، ﻭﺇﺑﺎﺣﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺎﺕ ﺑﺘﺄﻭﻳﻼﺕ ﻓﺎﺳﺪﺓ، ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺧﺺ
ﺍﻟﺸﺎﺫﺓ.
ﻓﻬﺬﻩ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ ﺣﺮﺍﻡ، ﻳَﺮْﺟﻊ ﺑﺎﻟﻤﺘﺮﺧﺺ ﺇﻟﻰ ﻏﺜﺎﺛﺔ
ﺍﻟﺮﺧﺺ ﺍﻟﺸﺎﺫﺓ، ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻼﺕ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﺓ، ﻭﻏﺸﻴﺎﻥ
ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺎﺕ، ﻭﺍﻗﺘﺮﺍﻑ ﺍﻟﻜﺒﺎﺋﺮ، ﻭﺳﺨﻂ ﺍﻟﺮﺏ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ.
.ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺮﺧﺺ:
ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻧﻮﻋﺎﻥ: ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ:
.ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺑﻨﺺ
ﺷﺮﻋﻲ ﺻﺤﻴﺢ:
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻣﻨﻬﺎ: ﻣﺎ ﻫﻮ ﻭﺍﺟﺐ ﻛﺄﻛﻞ ﺍﻟﻤﻴﺘﺔ،
ﻭﻟﺤﻢ ﺍﻟﺨﻨﺰﻳﺮ، ﻭﺍﻟﺪﻡ، ﻭﺷﺮﺏ ﺍﻟﺨﻤﺮ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ.
ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺭﺍﺟﺢ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻛﻔﻄﺮ ﺍﻟﺼﺎﺋﻢ ﺍﻟﻤﺮﻳﺾ،
ﻭﻗﺼﺮ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮ ﻭﻓﻄﺮﻩ.
ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ ﻟﻠﻤﺘﺮﺧﺺ ﻭﺣﺪﻩ ﻛﺼﻼﺓ ﺍﻟﻤﺮﻳﺾ
ﻗﺎﻋﺪﺍً.
ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ ﻟﻠﻤﺘﺮﺧﺺ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻛﻔﻄﺮ ﺍﻟﺤﺎﻣﻞ
ﻭﺍﻟﻤﺮﺿﻊ ﻓﻲ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ.
ﻓﻬﺬﻩ ﻛﻠﻬﺎ ﺭﺧﺺ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻳﺤﺒﻬﺎ ﺍﻟﻠﻪ؛ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ
ﺍﻟﺮﻓﻖ ﻭﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ، ﻓﻔﻌﻠﻬﺎ ﺃﺭﺟﺢ ﻭﺃﻓﻀﻞ
ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻬﺎ.
.ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺭﺧﺺ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻼﺕ ﻭﺍﻟﺤﻴﻞ:
ﻣﺜﻞ ﺭﺧﺺ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ، ﻭﻗﻮﻝ ﻣﻦ
ﺃﺑﺎﺡ ﺍﻟﻐﻨﺎﺀ ﻭﺁﻻﺕ ﺍﻟﻠﻬﻮ، ﻭﻗﻮﻝ ﻣﻦ ﺟﻮﺯ ﻟﻠﺼﺎﺋﻢ ﺃﻛﻞ
ﺍﻟﺒَﺮَﺩ، ﻭﻗﻮﻝ ﻣﻦ ﺟﻮﺯ ﻧﻜﺎﺡ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺃﺩﺑﺎﺭﻫﻦ ﻭﻧﺤﻮ
ﺫﻟﻚ.
ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻟﺤﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻼﺕ ﻛﻠﻬﺎ ﺑﺎﻃﻠﺔ ﻭﻣﺤﺮﻣﺔ؛ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ
ﻣﻦ ﻏﺸﻴﺎﻥ ﺍﻟﻜﺒﺎﺋﺮ، ﻭﺍﻟﻘﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻼ ﻋﻠﻢ، ﻭﻟﻤﺎ
ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺎ ﺣﺮﻡ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ.
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ} :ﻭَﻟَﺎ ﺗَﻘُﻮﻟُﻮﺍ ﻟِﻤَﺎ ﺗَﺼِﻒُ ﺃَﻟْﺴِﻨَﺘُﻜُﻢُ ﺍﻟْﻜَﺬِﺏَ
ﻫَﺬَﺍ ﺣَﻠَﺎﻝٌ ﻭَﻫَﺬَﺍ ﺣَﺮَﺍﻡٌ ﻟِﺘَﻔْﺘَﺮُﻭﺍ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟْﻜَﺬِﺏَ ﺇِﻥَّ
ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻳَﻔْﺘَﺮُﻭﻥَ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟْﻜَﺬِﺏَ ﻟَﺎ ﻳُﻔْﻠِﺤُﻮﻥَ [116] ﻣَﺘَﺎﻉٌ
ﻗَﻠِﻴﻞٌ ﻭَﻟَﻬُﻢْ ﻋَﺬَﺍﺏٌ ﺃَﻟِﻴﻢٌ ] {[117]ﺍﻟﻨﺤﻞ
تعليق