إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

الرد على شبهات المانعين للعمل الجماعى وذكر فتاوى العلماء فى مشروعيته

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الرد على شبهات المانعين للعمل الجماعى وذكر فتاوى العلماء فى مشروعيته

    تمهيد

    هذا البحث ينقسم الى فصلين كالاتى:
    الفصل الاول:ذكرت فيه شبهات المانعين للعمل الجماعى وأتبعت كل شبهة بردود أهل العلم عليها , ثم ذكرت فى نهاية الفصل أدلة مشروعية العمل الجماعى مع عقد مقارنة بين الجماعة الدعوية والجمعية الدعوية.

    الفصل الثانى:ذكرت فيه فتاوى أهل العلم فى مشروعية العمل الجماعى وترتيبها كالتالى:
    1
    - علماء السلف: شيخ الاسلام ابن تيمية وإمام الحرمين الجوينى والإمام الشوكانى
    2- اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية
    3- الشيخ ابن باز:ذكرت له أقوال تبين بوضوح انه يتبنى القول بمشروعية العمل الجماعى
    4- محدث العصر الالبانى:نقلت له كلمات تبين أن موقفه أوضح من الشمس فى القول بمشروعية العمل الجماعى
    5- العلامة الفقيه عبد الله بن جبرين

    اللهم تقبل هذا العمل واجعله خالصا لوجهك الكريم

    الفصل الاول
    الرد على شبهات المانعين للعمل الجماعى


    ماذا نقصد بالعمل الجماعى؟

    العمل الجماعى:
    هو تعاون مجموعة من المسلمين على القيام بأحد الفروض الكفائية التى يُشرع لها الإجتماع.
    وقد أثار المانعين للعمل الجماعى عدة شبهات حول مشروعية العمل الجماعى نحاول جمعها فى هذا الفصل بأذن الله ونُتبعها بردود العلماء عليها.


    الشبهة الاولى:

    منهذة الشبهات استدلالهم بظاهر النصوص التى تنهى عن الفُرقة كقول الله تعالى: (
    إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ) , وقوله:(مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ * مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ) , وقوله: (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا).

    ولبيان الرد على هذة الشبهة نقول:

    بالرجوع إلى كتب التفاسير المعتمدة لا تجد أحدا من المفسرين قال إن هذة الايات تنهى عن اجتماع بعض المسلمين وتعاونهم على طاعة من الطاعات كالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أو تعلم العلم أو قضاء حوائج المسلمين .... الخ

    وإنما نزلت هذة الايات فى التحذير من الابتداع فى الدين والتعاون على البدع والمنكرات مما يفرق المسلمين ويجعلهم شيعا وأحزابا كاليهود والنصارى او كالروافض والقدرية والخوارج وغيرهم من الفرق الضالة.


    قال إمام المفسرين الطبرى:
    اختلف أهل التأويل في المعنيين بقوله:(إن الذين فرّقوا دينهم), فقال بعضهم: عنى بذلك اليهود والنصارى , وقال آخرون: عنى بذلك أهلَ البدع من هذه الأمة، الذين اتبعوا متشابه القرآن دون محكمه. (تفسير الطبرى 12/269)

    قال الامام بن كثير:
    والظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفا له، فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق، فمن اختلف فيه (وكانوا شيعا) أي: فرقا كأهل الملل والنحل -وهي الأهواء والضلالات -فالله قد برأ رسوله مما هم فيه.(تفسير بن كثير 3/377)

    قال العلامة جمال الدين القاسمى :
    (إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ) أي: اختلفوا فيه، مع وحدته في نفسه، فجعلوه أهواء متفرقة وَكانُوا شِيَعاً أي: فرقا تشيع كل فرقة إماما لها بحسب غلبة تلك الأهواء , فلم يتعبدوا إلا بعادات وبدع، ولم ينقادوا إلا لأهواء وخدع.(محاسن التأويل 4/550)

    قال الشيخ عبد الرحمن السعدي
    :(الذين فرقوا دينهم) أي: شتتوه وتفرقوا فيه، وكلٌّ أخذ لنفسه نصيبا من الأسماء التي لا تفيد الإنسان في دينه شيئا، كاليهودية والنصرانية والمجوسية , أو لا يكمل بها إيمانه، بأن يأخذ من الشريعة شيئا ويجعله دينه، ويدع مثله، أو ما هو أولى منه، كما هو حال أهل الفرقة من أهل البدع والضلال والمفرقين للأمة. (تفسيرالسعدى 1/282)

    قال امام المفسرين الطبرى:
    وقوله: (مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وكانُوا شِيَعا) يقول: ولا تكونوا من المشركين الذين بدّلوا دينهم، وخالفوه ففارقوه (وكانوا شِيَعًا) يقول: وكانوا أحزابا فرقا كاليهود والنصارى.(تفسير الطبرى20/100)

    قال الامام بن كثير:
    وقوله (من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون) أي: لا تكونوا من المشركين الذين قد فرقوا دينهم أي: بدلوه وغيروه وآمنوا ببعض وكفروا ببعض , وقرأ بعضهم: "فارقوا دينهم" أي: تركوه وراء ظهورهم، وهؤلاء كاليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأوثان، وسائر أهل الأديان الباطلة، مما عدا أهل الإسلام. (تفسير بن كثير 6/316)

    قال الطبرى
    : (وَلا تَفَرَّقُوا) اى: ولا تتفرقوا عن دين الله وعهده الذي عهد إليكم في كتابه، من الائتلاف والاجتماع على طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والانتهاء إلى أمره. (تفسير الطبرى7/74)

    هذا هو فهم السلف الصالح لهذة النصوص , ونحن مأمورون بفهم القران والسنة كما فهمهم سلف الامة , فأين أنتم من فهم السلف الصالح لهذة النصوص؟؟

    الشبهة الثانية:

    ومن هذة الشبهات استدلالهم بقول النبى: "لا حلف فى الاسلام", قالوا: لا يجوزالإنتماء لأى جماعات فى الاسلام لأن الحديث ينهى عن أى حلف.

    وللرد على هذة الشبهة نقول :
    ما هو الحلف المقصود فى الحديث ؟
    المراد بالحلف:
    هو ما كان يتحالف عليه اهل الجاهلية من إيصال الحقوق لاصحابها , وكان المتحالفون تجمعهم الاخوة فى الحلف , ويترتب على الحلف بعض الحقوق كالميراث والقرابة والزواج وبعض الالتزامات , مما يعارض شريعة الاسلام .
    (فتح البارى 4/473)
    , (عمدة القاري شرح صحيح البخاري 22/147) , (شرح مسلم للنووى 16/82)

    وقد جاء الاسلام فمنع الميراث ولم يُبقى إلا النصر والرفادة والنصيحة والوصية بعد الميراث كما قال بن عباس رضى الله عنه.
    (فتح البارى 4/473)
    ويدل على ذلك ما رواه البخارى ومسلم عن
    عاصم بن سليمان الأحول قال: قلت لأنس بن مالك: أَبَلَغَكَ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا حلف في الإسلام" فقال: قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري.
    البخارى (
    6083) , ومسلم (2529) واللفظ للبخارى
    لقد فهم عاصم ان "
    لا حلف في الإسلام " بمعنى: كل حلف فى الاسلام منهى عنه , فصحح له انس بن مالك فهم القضية قائلا: قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري .
    فالحلف لا يمنع من اجل انه حلف بل من اجل المحرمات التى نتجت عن هذا الحلف واذا اجتُنبت هذة المحرمات رجع الحلف الى الاصل وهو الجواز.

    ومما يدل على ذلك حديث جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة.

    الحديث رواه مسلم فى صحيحه (2530)

    فهذا الحديث ورد فيه نفى الحلف وإثباته , والجمع بينهم كما تقدم

    قال النووي:
    المنفي حلف التوارث وما يمنع منه الشرع وأما التحالف على طاعة الله ونصر المظلوم والمؤاخاة في الله تعالى فهو أمر مرغب فيه. (فتح البارى 10/502 )
    قال النووى:
    وأما قوله صلى الله عليه وسلم "لا حلف في الإسلام" فالمراد به حلف التوارث والحلف على ما منع الشرع منه والله أعلم. (شرح مسلم للنووى 16/82)
    قال الحافظ بن حجر:
    والمعنى أنهم لا يتعاهدون في الإسلام على الأشياء التي كانوا يتعاهدون عليها في الجاهلية. (فتح البارى 4/473)
    قال السيوطى:
    "لا حلف في الإسلام" أراد به حلف التوارث والحلف على ما منع الشرع منه. (الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج 5/478)
    وقد بوب البخارى فى صحيحه فى كتاب الادب باب بعنوان
    : الإخاء والحلف.
    هذا هو فهم الصحابة والسلف للحديث , فأين أنتم من فهم السلف؟!!


    الشبهة الثالثة:

    قالوا لا يجوز التسمى باسم غير اسم الاسلام واستدلوا بقول الله تعالى (
    هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ).
    وللرد على هذة الشبهة نقول :

    اولا:
    قد ورد فى السنة ما يدل على جواز التسمى باسم , كاسم المهاجرين واسم الانصار واهل بدر وغيرها من الاسماء , ولم ينه النبى عن التسمى بتلك الاسماء , وقد وقع بين الصحابة من التعصب لتلك الاسماء ما كادو يقتتلون عليه , فلم ينههم النبى عن التسمى بتلك الاسماء بل نهاهم عن التعصب لها فقال:(ما بال دَعْْوى الجاهلية؟! دَعُوها؛ فإنَّها مُنْتنةٌ).(البخارى (4905) , مسلم (2584))
    ثانيا:
    مازال المسلمون يتخذون الاسماء والالقاب التى تميز منهجهم او مذهبهم على مر العصور , كالاحناف والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وغيرها , وقد وقع من التعصب بين طلبة تلك المذاهب لمذاهبهم مالا يكاد العقل يصدقه , فهل نهى اهل العلم عن التسمى بهذة الاسماء؟ ام النهى واقع على التعصب لها؟.
    وها نحن الان نسمى انفسنا بالسلفيين , والعلماء متفقون على مشروعية هذا الاسم , حتى قال الشيخ الالبانى: نحن نفتخر بفضل الله اننا سلفيون, فما تقولون فى ذلك ؟.


    الشبهة الرابعة:

    قالوا أهل الاسلام حزبا واحدا وليسو احزابا واستدلوا بقول الله:(أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) , فالله ذكر حزبا واحدا ولم يذكر احزابا .


    وللاجابة على هذة الشبهة نقول:
    لقد قال الله عن اهل الكفر (أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ) , فهل معنى ذلك ان الشيطان له حزب واحد؟!!
    ونحن نرى اختلاف اهل الكفر فرقا واحزابا كثيرة , كاليهود والنصارى والمجوس وعبدة البقر والملحدين والقاديانيين وغيرهم من الاحزاب التى يكفر بعضها بعضا

    لكنهم جميعا داخلون تحت مسمى حزب الشيطان , لانهم اشتركوا فى الصفة الجامعة لاصل الحزب وهى : طاعة الشيطان والكفر بالرحمن

    كذلك نقول فى الجماعات الاسلامية اتى تعمل وفق منهج واحد وتحت راية واحدة وهى راية الاسلام , فهم جميعا داخلون تحت مسمى حزب الله لانهم اشتركوا فى الصفة الجامعة لاصل هذا الحزب وهى : طاعة الرحمن والكفر بالشيطان.


    الشبهة الخامسة :

    قالوا:
    تعدد الجماعات سبب فى التعصب والتباغض ودفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة
    وللرد على هذة الشبهة نقول:

    وهل الحل ان نلغى هذة الجماعات باكملها , ونحرم الامة من الخيرات العظيمة والفوائد الكبيرة الناتجة عن وجود هذة الجماعات التى يظهر لكل منصف ان فوائدها اكبر بكثير من مفاسدها ؟

    أم الحل ان نُعلم افراد هذة الجماعات فقه الخلاف وأدب الحوار , ونعلمهم ان الولاء والبراء يكون على الكتاب والسنة والحب والبغض لا يكون إلا فى الله ؟

    ومثال على ذلك:
    نحن جميعا نعلم فضل صلة الارحام , فلو فرضنا ان هناك خلافا بين بعض العائلات الكبيرة , وان هذا الخلاف ادى الى تباغض افراد هذة العائلات , فهل نقول لهم ان صلة الارحام بالنسبة لكم حرام ؟ , وهل نقول بإلغاء هذة العائلات ونفتى بحرمة الانتساب اليها ؟.

    الشبهة السادسة:

    قالوا:
    لم تكن هذة الجماعات موجودة على ايام النبى والصحابة ؟
    نقول:
    طالما انه ثبت مشروعيتها بالكتاب والسنة فلا يضر انها لم تكن موجودة على ايام النبى والصحابة
    وهل كانت الجمعيات الدعوية التى ابحتموها موجودة على ايام الصحابة؟ , وهل كانت الجامعات والمدارس موجودة على ايام الصحابة؟ , وهل كانت الفضائيات الدعوية وتسجيل المحاضرات بالفيديو موجود على ايام الصحابة؟ , وعندما جمع الصحابة القران فى المصحف هل كان هذا موجودا على عهد النبى؟ ام ان هذا كان اجتهاد من الصحابة؟ , وهل كان جمع السنة فى الكتب موجودا على ايام الصحابة؟


    مقارنة بين الجمعية الدعوية والجماعة الدعوية

    من العجائب ان الذين قالوا بحرمة العمل الجماعى أجازوا تأسيس الجمعيات الدعوية, مع انه لا يوجد فرق جوهرى بين طريقة عمل الجمعيات وطريقة عمل الجماعات!!

    فالجمعية لها اسم كالجماعة , ولها امير او رئيس كالجماعة , ولها مجلس ادارة كالجماعة , ولها فروع كالجماعة , ولها منهج دعوى متكامل كالجماعة , وعندها وسائل دعوية متعددة كالجماعة.

    قالوا:
    الجمعية يدعى اليها كل الناس
    نقول:
    وكذلك الجماعة يدعى اليها كل الناس بشرط ان تلتزم بشروطها كالجمعية تماما , وهل يتصور احد ان تقبل الجمعية بفرد لا يلتزم بشروط العضوية التى وضعتها الجمعية؟
    قالوا:
    الجمعية تعمل بعد حصولها على ترخيص من السلطات
    نقول:
    وهل إذن الحاكم شرط فى القيام بالامر بالمعروف والنهى عن المنكر؟ , وهل تجيزون العمل الجماعى لو حصلت الجماعات على ترخيص وعملت تحت سمع وبصر السلطات؟ , كما هو الحال الان فى مصر بعد الثورة بفضل الله.

    الأدلة على مشروعية العمل الجماعى

    بعد ان استعرضنا شبهات القائلين بحرمة العمل الجماعى وأوردنا ردود اهل العلم عليهم , نستعرض بإيجاز الادلة على مشروعية العمل الجماعى.


    1-
    من أبرز الادلة على مشروعية العمل الجماعى قول الله تعالى " وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى " والعمل الجماعى نوع من انواع التعاون على البر والتقوى.
    وهذة الاية استدلت بها جمعية إحياء التراث الاسلامى على مشروعية التجمعات الدعوية , وأقرهم الشيخ ابن باز على هذا واضاف الشيخ بن باز اليها قول الله "
    وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ"
    وكذلك استدل بها كل العلماء الذين اجازوا عمل الجمعيات الدعوية , وكما ذكرنا لا يوجد فرق جوهرى بين الجمعية الدعوية والجماعة الدعوية , بل كلها فروق شكلية لا تؤثر فى الوصف .


    2-
    ومن الادلة على مشروعية العمل الجماعى حديث النبى فى إمارة السفر"إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم". (سلسلة الاحاديث الصحيحة للالبانى: رقم 1322)
    لقد استدل الامام ابن تيمية بهذا الحديث على وجوب الامامة العامة وقال: إمامة المسلمين أولى وأعظم شأنا من إمارة ثلاثة فى سفر

    قلنا:
    وكذلك امارة العشرات او المئات او الالاف من الدعاة المجتمعين على عمل دعوى أولى وأعظم شأنا من امارة ثلاثة فى سفر.

    3-
    واستدل القائلون بمشروعية العمل الجماعى بقاعدة "الأصل فى الاشياء الاباحة" فلم يرد دليل على تحريم الاجتماع على الاعمال الدعوية.

    4-
    وبعض اهل العلم قال بوجوب العمل الجماعى انطلاقا من القاعدة الفقهية " مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب "
    قالوا:
    رقعة الدولة الاسلامية قد اتسعت , والواجبات الكفائية قد كثرت , كتحرير البلاد الاسلامية المحتلة وسد الثغور وكفالة اهل الجهاد ورعاية المجاهدين ونشر العلم ومحاربة البدع ومعالجة الامراض التى اصيبت بها الامة
    وكل هذة الاغراض لا يقدر ولن يقدر على القيام بها فرد او مجموعة افراد متناثرة , وحكام المسلمين أغلبهم او كلهم شغلتهم الدنيا وحب المناصب عن القيام بهذة الواجبات

    لذلك لابد ان يجتمع الدعاة والعلماء فى جماعة واحدة او جماعات متعددة تقوم على سد تلك الثغور والقيام بتلك الواجبات.


    ........................................

    ................................................



    الفصل الثانى
    فتاوى أهل العلم فى مشروعية العمل الجماعى

    وحتى يطمئن القلب الى هذة الكلمات التى سطرناها فى الفصل الاول فاننا ندلل عليها فى هذا الفصل بذكر أقوال أهل العلم قديما وحديثا فى مشروعية العمل الجماعى.

    1- فتاوى علماء السلف فى مشروعية العمل الجماعى

    فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية فى جواز تكوين الاحزاب
    يقول شيخ الاسلام بن تيمية:

    وأما " رأس الحزب " فإنه رأس الطائفة التي تتحزب أي تصير حزبا فإن كانوا مجتمعين على ما أمر الله به ورسوله من غير زيادة ولا نقصان فهم مؤمنون لهم ما لهم وعليهم ما عليهم. وإن كانوا قد زادوا في ذلك ونقصوا مثل التعصب لمن دخل في حزبهم بالحق والباطل والإعراض عمن لم يدخل في حزبهم سواء كان على الحق والباطل فهذا من التفرق الذي ذمه الله تعالى ورسوله فإن الله ورسوله أمرا بالجماعة والائتلاف ونهيا عن التفرقة والاختلاف وأمرا بالتعاون على البر والتقوى ونهيا عن التعاون على الإثم والعدوان . (مجموع الفتاوى 11/92)
    التعليق على الفتوى:

    هذا هو شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله أحد أعلام السلف الصالح يحدد موقفه من الاحزاب والجماعات وانها ليست كلها فرقة وليست كلها محرمة بشرط ان يكونوا
    مجتمعين على ما أمر الله به ورسوله من غير زيادة ولا نقصان.

    العبرة فى التحريم عند بن تيمية هى:
    التعصب لمن دخل في حزبهم بالحق والباطل والإعراض عمن لم يدخل في حزبهم وعدم قبول الحق من غيرهم.

    اذن ليس الاصل عند بن تيمية المنع بل الاصل هو الجواز ولا ننتقل الى التحريم الا اذا تحققت اسبابه التى ذكرها فى الفتوى.

    .......................................



    قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يجب أن يُعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين, بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها, فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم (إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم). رواه أبو داود من حديث أبي سعيد وأبي هريرة, وروى الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم) فأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع.
    (مجموع الفتاوى 28/390)


    قال إمام الحرمين الجوينى:فإذا شغر الزمان عن الإمام وخلا عن سلطان ذي نجدة وكفاية ودراية، فالأمور موكولة إلى العلماء، وحق على الخلائق على اختلاف طبقاتهم أن يرجعوا إلى علمائهم، ويصدروا في جميع قضايا الولايات عن رأيهم، فإن فعلوا ذلك، فقد هدوا إلى سواء السبيل، وصار علماء البلاد ولاة العباد, فإن عسر جمعهم على واحد استبد أهل كل صقع وناحية باتباع عالمهم , وإن كثر العلماء في الناحية، فالمتبع أعلمهم، وإن فرض استواؤهم، ففرضهم نادر لا يكاد يقع، فإن اتفق فإصدار الرأي عن جميعهم مع تناقض المطالب والمذاهب محال فالوجه أن يتفقوا على تقديم واحد منهم, فإن تنازعوا وتمانعوا، وأفضى الأمر إلى شجار وخصام، فالوجه عندي في قطع النزاع الإقراع، فمن خرجت له القرعة قُدم.(غياث الامم: 391)
    التعليق على الفتوى:

    يبين الامام الجوينى رحمه الله ان الامام اذا انعدم او قصر فى القيام بواجباته فان الناس يجتمعون تحت قيادة احد علمائهم , فان تعسر الاجتماع تحت قيادة عالم واحد فلكل اهل بلد ان يجتمعوا تحت قيادة اعلمهم فيسمعوا له ويطيعوا.

    وهذا هو العمل الجماعى فى أوضح صوره

    ..................................


    قال الإمام الشوكانى فى نيل الأوطار:
    (باب وجوب نصب ولاية القضاء والإمارة وغيرهما) ثم ساق روايات حديث الرسول ( إذا خرج ثلاثة في سفر فليأمروا أحدهم) ثم قال: وفيها دليل على أنه يشرع لكل عدد بلغ ثلاثة فصاعدا أن يؤمروا عليهم أحدهم لأن في ذلك السلامة من الخلاف الذي يؤدي إلى التلاف، فمع عدم التأمير يستبد كل واحد برأيه ويفعل ما يطابق هواه فيهلكون، ومع التأمير يقل الاختلاف وتجتمع الكلمة، وإذا شرع هذا لثلاثة يكونون في فلاة من الأرض أو يسافرون فشرعيته لعدد أكثر يسكنون القرى والأمصار ويحتاجون لدفع التظالم وفصل التخاصم أولى وأحرى.(نيل الاوطار 8/294)
    ............................


    يتضح من كلام الأئمة السابق أن الاجتماع ونصب الامارة ليس قاصراً على ولاية السفر بل هو أمر عام فى السفر والحضر حيثما تقتضى مصلحة الامة.

    وهذة الاقوال من العلماء تدل على ان السلف كان متقرر عندهم ان مسألة اجتماع مجموعة من افراد الامة تحت امارة واحد منهم لقضاء حوائج العباد وتبليغ دين الله للناس امر لابد منه .

    والاقوال السابقة تدل على ان العمل الجماعى ليس من البدع المحدثة بل هو امر معروف عند السلف الصالح ومعمول به بينهم .

    ....................................

    .........................................


    2- مجموعة فتاوى للجنة الدائمة للبحوث العلميةوالإفتاء بالسعودية عن الجماعات والأحزاب

    موقف المسلم من الأحزاب السياسية
    السؤال الرابع من الفتوى رقم (6290)
    السؤال:
    بعض الناس مسلمين ولكنهم ينخرطون في الأحزاب السياسية، ومن بين الأحزاب إما تابعة لروسيا أو تابعة لأمريكا، وهذه الأحزاب متفرعة وكثيرة؛ أمثال: حزب التقدم والاشتراكية، حزب الاستقلال، حزب الأحرار -حزب الأمة- حزب الشبيبة الاستقلالية، حزب الديمقراطية، إلى غيرها من الأحزاب التي تتقارب فيما بينها، ما هو موقف الإسلام من هذه الأحزاب، ومن المسلم الذي ينخرط في هذه الأحزاب، هل إسلامه صحيح؟

    الجواب:
    من كان لديه بصيرة في الإسلام وقوة إيمان وحصانة إسلامية وبعد نظر في العواقب وفصاحة لسان، ويقوى مع ذلك على أن يؤثر في مجرى الحزب فيوجهه توجيها إسلاميا -فله أن يخالط هذه الأحزاب، أو يخالط أرجاهم لقبول الحق؛ عسى أن ينفع الله به، ويهدي على يديه من يشاء فيترك تيار السياسات المنحرفة إلى سياسة شرعية عادلة ينتظم بها شمل الأمة، فتسلك قصد السبيل، والصراط المستقيم، لكن لا يلتزم مبادئهم المنحرفة، ومن ليس عنده ذلك الإيمان ولا تلك الحصانة ويخشى عليه أن يتأثر ولا يؤثر، فليعتزل تلك الأحزاب؛ اتقاء للفتنة ومحافظة على دينه أن يصيبه منه ما أصابهم، ويبتلى بما ابتلوا به من الانحراف والفساد.
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عضو
    ... عبد الله بن قعود
    عضو
    ... عبد الله بن غديان
    نائب رئيس اللجنة
    ... عبد الرزاق عفيفي
    الرئيس
    ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
    التعليق على الفتوى :

    نلاحظ ان السائل يسأل عن احزاب لا علاقة لها بالمشروع الاسلامى ولا تنتهج النهج الاسلامى فى المعاملات والتفكير وطرق حل المشكلات بل هى صراحة كما قال السائل " إما تابعة لروسيا أو تابعة لأمريكا "
    .
    ورغم كل هذا فان السادة العلماء يجيزون له الانضمام لتلك الاحزاب بشرط ان يكون له قدرة على التاثير فيهم ولا يتأثر بمبادئهم المنحرفة
    .
    تخيل معى لو ان السؤال كان عن احزاب أُقيمت خصيصا من أجل نصرة شرع الله وقيادة الامة بكتاب الله فماذا ستكون الاجابة ؟؟

    ........................................


    جواز التسمى باسم لجماعة معينة

    الفتوى رقم (16872)

    السؤال:
    سماحة الشيخ يدور عندنا في السودان وبين الجماعة السلفية نفسها جدل ولغط حول بعض النقاط، فالرجاء من سماحتكم توضيحها لنا زادنا الله وإياكم علما وفقها في دينه.
    جماعة أنصار السنة المحمدية جماعة معروفة لديكم، خرج بعض الإخوة عن خط الجماعة وصاروا يهاجمونها ويصفونها بأنها (جماعة من بني جلدتكم يتكلمون بألسنتكم من أجابهم قذفوه في النار) هكذا وصف هؤلاء الإخوة هدانا الله وإياهم طريقه المستقيم هذه الجماعة بهذه الصفة، اعتمادا على حديث حذيفة بن اليمان (حديث الفتنة) . وأسباب ابتعادهم تتلخص في الآتي:

    1- تسمية الجماعة
    السلفية في السودان بأنصار السنة المحمدية يعتبرونه بدعة.
    2- جماعة أنصار السنة حزب كغيرها من الأحزاب والجماعات الضالة.

    سماحة الشيخ هذا الموضوع أحدث انشقاقا في صفوف الدعوة السلفية قد عاق ويعوق مسيرة الدعوة إلى التوحيد في بلد عامة مواطنيه جعلوا الصوفية منهجا لهم، بل جعلت من ينتمي إلى هذه الجماعة من الشباب يقف موقف المحتار لا يدري مع من الحق، بل صار التساؤل إذا لم تستطع الدعوة السلفية في السودان تجميع أفرادها القليلين وانشقت على نفسها، فكيف ستجمع المسلمين في أنحاء العالم؟ مع اليقين التام إن شاء الله بأن الله سيظهر الحق ويدمر الباطل وأعداء الدين.


    الجواب:
    جماعة أنصار السنة المحمدية في مصر ثم السودان جماعة إسلامية سنية سلفية، تدعو إلى الله على منهاج النبوة في التوحيد، والتعبد والسلوك، وتعتقد الولاء والبراء على الكتاب والسنة، هذا ما هو معروف عندها - ولله الحمد - فهي تمثل جماعة المسلمين الحقة في وسط هذه المجتمعات التي تعج بأنواع الفرق والنحل، وقد نفع الله بهم خلقا كثيرا من العلماء وطلبة العلم وعامة الناس، وهذا الاسم (جماعة أنصار السنة المحمدية) إنما صار لتتميز به أمام الجماعات والفرق التي داخلتها البدع والأهواء المضلة، وعقد الولاء والبراء ليس على هذا الاسم، وإنما هو على الكتاب والسنة والحب في الله والبغض في الله , ولهذا فلا يجوز تفرقهم، ولا تفريق كلمتهم، ومن سعى في هذا أو رماهم بالتحزب المقيت فقد اعتدى عليهم وظلم نفسه، وهذا من الفتون في صدع الصف وتفريق جماعة المسلمين التي تترسم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ونوصيكم وأنفسنا بتقوى الله في السر والعلن، وعدم الالتفات إلى من يريد تفريق الكلمة، والحرص على التزود من العلم النافع ونشره بين الناس، وبخاصة توحيد الله سبحانه وتعالى في عبادته وفي أسمائه وصفاته، والتحذير من الشرك والطرق المضلة. ثبتنا الله وإياكم على الإسلام , وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عضو
    ... بكر أبو زيد
    عضو
    ... صالح الفوزان
    عضو
    ... عبد العزيز آل الشيخ
    الرئيس
    ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
    التعليق على الفتوى:

    هذة الفتوى تبين ان التسمى باسم او لقب معين لا يضر طالما كان الهدف منه التمييز عن المناهج المنحرفة وطالما ان عقد الولاء والبراء لن يكون على هذا الاسم او اللقب بل على الكتاب والسنة
    .
    كما انها تبين ان الجماعة التى تعمل على منهاج النبوة فانه لا يجوز لمسلم ان يتهمها بالتحزب ومن فعل ذلك فقد ظلم نفسه وهو بهذا يسعى في صدع الصف وتفريق جماعة المسلمين

    ......................................


    هل الجماعات الاسلامية ليست من الفرقة الناجية؟

    السؤال الأول من الفتوى رقم (7122) :

    السؤال:
    في هذا الزمان عديد من الجماعات والتفريعات، وكل منها يدعي الانضواء تحت الفرقة الناجية، ولا ندري أيها على حق فنتبعه، ونرجو من سيادتكم أن تدلونا على أفضل هذه الجماعات وأخيرها؛ فنتبع الحق فيها مع إبراز الأدلة؟

    الجواب:
    كل من هذه الجماعات تدخل في الفرقة الناجية إلا من أتى منهم بمكفر يخرج عن أصل الإيمان، لكنهم تتفاوت درجاتهم قوة وضعفا بقدر إصابتهم للحق وعملهم به وخطئهم في فهم الأدلة والعمل، فأهداهم أسعدهم بالدليل فهما وعملا، فاعرف وجهات نظرهم، وكن مع أتبعهم للحق وألزمهم له، ولا تبخس الآخرين إخوتهم في الإسلام فترد عليهم ما أصابوا فيه من الحق، بل اتبع الحق حيثما كان ولو ظهر على لسان من يخالفك في بعض المسائل، فالحق رائد المؤمن، وقوة الدليل من الكتاب والسنة هي الفيصل بين الحق والباطل.
    وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عضو
    ... عبد الله بن قعود
    عضو
    ... عبد الله بن غديان
    نائب رئيس اللجنة
    ... عبد الرزاق عفيفي
    الرئيس
    ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

    التعليق على الفتوى:

    الفتوى ترد بوضوح على كل من يدعى ان الجماعات الاسلامية العاملة على الساحة ليست من اهل السنة وليست من الفرقة الناجية.

    الفتوى تبين ان المسلم لا يعتزل تلك الجماعات كلها بل عليه ان ينحاز الى اقرب الجماعات الى الحق واكثرهم تمسكا بالشرع.

    لو كانت تلك الجماعات من اهل الباطل كما زعم البعض هل كان علماؤنا سيسمحون لصاحب السؤال ان ينضم اليهم ؟؟

    ...................................


    حكم التعاون مع احدى الجماعات الاسلامية الموجودة على الساحة

    السؤال الرابع من الفتوى رقم (18870)

    السؤال
    : بناء على قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}، يقال إنه يجب التعاون مع كل الجماعات الإسلامية، وإن كانت تختلف بينها في مناهج وطريق دعوتهم، فإن جماعة التبليغ طريق دعوتها غير طريق الإخوان المسلمين أو حزب التحرير أو جماعة الجهاد أو السلفيين. فما هو الضابط لهذا التعاون؟ وهل ينحصر مثلا في المشاركة في المؤتمرات والندوات؟ وماذا عند توجيه الدعوة إلى غير المسلمين؟ حيث قد يكون هناك التباس كبير لدى المسلمين الجدد، فإن كل جماعة من هذه الجماعات سوف توجههم إلىمراكزهم وإلى علمائهم، فيكونون في حيرة من أمرهم. فكيف يمكن تفادي هذه الأمور؟

    الجواب
    :الواجب التعاون مع الجماعة التي تسير على منهج الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة في الدعوة إلى توحيد الله سبحانه، وإخلاص العبادة له، والتحذير من الشرك والبدع والمعاصي، ومناصحة الجماعات المخالفة لذلك، فإن رجعت إلى الصواب فإنه يتعاون معها، وإن استمرت على المخالفة وجب الابتعاد عنها والتزام الكتاب والسنة، والتعاون مع الجماعة الملتزمة لمنهج الكتاب والسنة يكون في كل ما فيه خير وبر وتقوى من الندوات والمؤتمرات والدروس والمحاضرات، وكل ما فيه نفع للإسلام والمسلمين.
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عضو
    ... بكر أبو زيد
    عضو
    ... صالح الفوزان
    عضو
    ... عبد الله بن غديان
    نائب رئيس اللجنة
    ... عبد العزيز آل الشيخ
    الرئيس
    ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

    التعليق على الفتوى:

    هذة الفتوى أوضح من التى قبلها لأن السائل ذكر فيها تلك الجماعات باسمائها المعروفة بها بين الناس
    , مرة اخرىتؤكد اللجنة على عدم اعتزال تلك الجماعات بل وتؤكد على التعاون مع اقربها للحق واكثرها تمسكا بالشرع.
    لو كان الواجب هو اعتزال تلك الجماعات كما زعم البعض لكانت اللجنة صرحت بذلك , وهذا يدل على أن هذة الجماعات عند اللجنة ليست من الفرق التى أمر النبى باعتزالها.

    .....................................

    ......................................


    3- فتاوى فضيلة الشيخ ابن باز عن العمل الجماعى

    هل تعدد الجماعات الاسلامية من علامات الشر؟
    سئل
    الشيخ بن باز رحمه الله:
    السؤال
    هل تعتبر قيام جماعات إسلامية في البلدان الإسلامية لاحتضان الشباب وتربيتهم على الإسلام من إيجابيات هذا العصر؟

    الجواب:
    وجود هذه الجماعات الإسلامية فيه خير للمسلمين ، ولكن عليها أن تجتهد في إيضاح الحق مع دليله وأن لا تتنافرمع بعضها ، وأن تجتهد بالتعاون فيما بينها ، وأن تحب إحداها الأخرى ،وتنصح لها وتنشر محاسنها ، وتحرص على ترك ما يشوش بينها وبين غيرها ، ولامانع أن تكون هناك جماعات إذا كانت تدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله - صلىالله عليه وسلم.
    مجموعة
    فتاوى سماحة الشيخ ابن باز(5/272)

    التعليق على الفتوى :

    هذة الفتوى تبين بوضوح شديد موقف الشيخ بن باز من الجماعات الاسلامية.

    الشيخ يعتبر ان تلك الجماعات وجودها فيه خير للمسلمين وليست من علامات الشر

    كما زعم البعض.

    ............................


    حكم الانتماء للجماعات الإِسلامية


    السؤال:
    يتساءل كثير من شباب الإِسلام عن حكم الانتماء للجماعات الإِسلامية، والالتزام بمنهج جماعة معينة دون سواها؟

    الجواب:
    الواجب على كل إِنسان أن يلتزم بالحق، قال الله عز وجل، وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وألا يلتزم بمنهج أي جماعة لاإِخوان مسلمينولاأنصار سنةولا غيرهم، ولكن يلتزم بالحق، وإِذا انتسب إِلى أنصار السنةوساعدهم في الحق، أو إِلى الإِخوان المسلمين ووافقهم على الحق من دون غلو ولا تفريط فلا بأس، أما أن يلزم قولهم ولايحيد عنه فهذا لا يجوز، وعليه أن يدور مع الحق حيث دار، إِن كان الحق معالإِخوان المسلمينأخذ به، وإِن كان معأنصار السنةأخذ به، وإِن كان مع غيرهم أخذ به، يدور مع الحق، يعين الجماعات الأخرى فيالحق، ولكن لا يلتزم بمذهب معين لا يحيد عنه ولو كان باطلاً، ولو كانغلطًا، فهذا منكر، وهذا لا يجوز، ولكن مع الجماعة في كل حق، وليس معهم فيما أخطئوا فيه
    مجموعة
    فتاوى سماحة الشيخ ابن باز(8 /237)
    التعليق على الفتوى:

    هذة الفتوى تبين بوضوح ان الشيخ بن باز يقول بجواز الانضمام الى إحدى الجماعات الاسلامية بشرط ان يوافقهم على الحق من دون غلو ولا تفريط

    ....................................


    جواز تعدد الجماعات

    الجماعات الإسلامية ليست من الفرق التي أمر النبي باعتزالها

    السؤال:
    إِذًا يا شيخنا الكريم، الذي يقول بأن هذه الجماعات الإِسلامية من الفرق التي تدعو إِلى جهنم والتي أمر النبي باعتزالها فهمه على كلامكم غير صحيح؟
    الجواب:
    الذي يدعو إِلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ليس من الفرق الضالة، بل هو من الفرق الناجية المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم "افترقت اليهودعلى إِحدى وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على اثنين وسبعين فرقة، وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة، كلها في النار إِلاواحدة، قيل: ومن هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي وفي لفظ: " هي الجماعة
    والمعنى: ان الفرقة الناجية هي الجماعة المستقيمة على ما كان عليه النبي صلى الله
    عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم؛ من توحيد الله، وطاعة أوامره وتركنواهيه، والاستقامة على ذلك قولاً وعملاً وعقيدة، هم أهل الحق وهم دعاةالهدى ولو تفرقوا في البلاد، يكون منهم في الجزيرة العربية، ويكون منهم في الشام، ويكون منهم فيأمريكا، ويكون منهم فيمصر، ويكون منهم في دول أفريقيا، ويكون منهم فيآسيا، فهم جماعات كثيرة يعرفون بعقيدتهم وأعمالهم، فإِذا كانوا على طريقة التوحيد والإِيمان بالله ورسوله، والاستقامة على دين الله الذي جاء به الكتاب وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهم أهل السنة والجماعة وإِن كانوا في جهات كثيرة، ولكن في آخر الزمان يقلون جدًّا
    فالحاصل:
    أن الضابط هو استقامتهم على الحق، فإِذا وُجِد إِنسان أو جماعة تدعو إِلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتدعو إِلى توحيد الله واتباع شريعته فهؤلاء هم الجماعة، وهم من الفرقة الناجية، وأما من دعا إِلى غيركتاب الله، أو إِلى غير سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا ليس من الجماعة، بل من الفرق الضالة الهالكة، وإِنما الفرقة الناجية: دعاة الكتاب والسنة، وإِن كانت منهم جماعة هنا وجماعة هناك ما دام الهدف والعقيدة واحدة، فلا يضر كون هذه تسمى أنصار السنة،وهذه تسمى الإِخوان المسلمين، وهده تسمى: كذا، المهم عقيدتهم وعملهم، فإِذا استقاموا على الحق وعلى توحيد الله والإِخلاص له واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم قولاً وعملاًوعقيدة فالأسماء لا تضرهم، لكن عليهم أن يتقوا الله، وأن يصدقوا في ذلك،وإِذا تسمى بعضهم بـ أنصار السنة، وتسمى بعضهم بـالسلفيين، أو بالإِخوان المسلمين، أو تسمى بعضهم بـ: جماعة كذا، لا يضر إِذا جاء الصدق، واستقاموا على الحق باتباع كتاب الله والسنة وتحكيمهما والاستقامة عليهما عقيدة وقولاًوعملاً، وإِذا أخطأت الجماعة في شيء فالواجب على أهل العلم تنبيههاوإِرشادها إِلى الحق إِذا اتضح دليله
    والمقصود أنه لا بد أن نتعاون على البر والتقوى، وأن نعالج مشاكلنا بالعلم والحكمةوالأسلوب الحسن، فمن أخطأ في شيء من هذه الجماعات أو غيرهم مما يتعلق بالعقيدة، أو بما أوجب الله، أو ما حرم الله، نبهوا بالأدلة الشرعية بالرفق والحكمة والأسلوب الحسن، حتى ينصاعوا إِلى الحق، وحتى يقبلوه، وحتى لاينفروا منه، هذا هو الواجب على أهل الإِسلام أن يتعاونوا على البر والتقوى،وأن يتناصحوا فيما بينهم، وأن لا يتخاذلوا فيطمع فيهم العدو.
    مجموعة فتاوى سماحة الشيخ ابن باز (8/183)
    ...............................

    جواز التلقب بلقب او التسمى باسم لجماعة

    سئل الشيخ ابن باز رحمه الله:

    السؤال:
    عندنابالسودانكثير من الطرق الدينية مثل الطرقالصوفيةوالإخوانالمسلمينوأنصار السنةوالإخوان الجمهوريينوالزعيممحمد محمود طه، والذي يدعيبأن الصلاة رفعت عنه ، وأن اللحمة محرمة ، فما رأيكم في ذلك ، وما هوموقفنا نحن هل نقف مع أحد هذه الفرق ، أم نقف منحازين ومنفردين وفقكم الله ؟
    الجواب:
    الطريق السوي هو طريق محمد صلى الله عليه وسلم ، ليس هناك طريق سديد ولاصالح إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم ، هو الطريق السوي هو الصراطالمستقيم ، أماالطرق التي أحدثتهاالصوفية، أو أحدثها غيرهم مما يخالف شريعة الله ، فهذه لا يعول عليها ، ولا يلتفتإليها ، بل الطرق كلها مسدودة ، إلا الطريق الذي بعث الله به نبيه محمد، هو الطريق الصحيح ، وهو الطريق الموصل إلى الله وإلىجنته وكرامته ، أما الألقاب ما يلقب بأنصار السنة أوالإخوان المسلمين أو جماعة المسلمين، أو جمعية كذا لا بأس بهذه الألقاب ، الألقاب لا تضر ، المهم العمل ، إذا كانت الأعمال تخالف شريعة الله تمنع ، وهكذا طرق الصوفية، كل الطرق التي أحدثها الصوفية، مما يخالف شرع الله ، كله منكر لا يجوز ، وليس للصوفية ولا غيرهم أن يحدثوا طريقاً يسلكونه غير طريق محمد صلى الله عليه وسلم ، لا في الأذكار ولا في العبادات الأخرى ، بللا بد أن يسلكوا طريق محمد , طريق نبينا عليه الصلاةوالسلام ليس للناس طريق آخر ، بل الواجب على جميع أهل الأرض أن يسلكوا طريقنبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم ، في أقوالهم وأعمالهم، وهو صراط الله الذيبعث الله به نبيه وخليله نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم, فالواجب على جميع أهل الأرض أن يأخذوا بهذا الطريق، ويستقيموا عليه ، وليسللصوفيةولا لغيرالصوفيةأبداً أن يُحدثوا طريقاً آخر لا في أذكارهم الصباحية ولا المسائية ولا فيغير ذلك ولا في استحضارهم شيوخهم عند صلاتهم لا ، كل هذا منكر ولكن إذاأقيمت الصلاة أو في الأذكار يستحضر ربه يكون في قلبه ربه جل وعلا ، يستحضرعظمته وكبرياءه وأنه واقف بين يديه فيعظمه جل وعلا ويخشاه ويراقبه ويكملصلاته ويكمل عبادته على خير وجه ، حسب ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ، هذا هو الواجب ، أما كون بعض الجماعات تلقب نفسها بشيء علامةً لها ، مثل أنصار السنة في السودان، أو في مصر، فلا حرج في ذلك إذا استقام الطريق ، إذا سلكوا طريق نبينا صلى الله عليه وسلم ، واستقاموا عليه أو مثل الإخوان المسلمين، لقبوا أنفسهم بهذا اصطلاحاً بينهم لا يضر لكن بشرط أن يستقيموا على طريق محمد صلى الله عليه وسلم وأن يسلكوه وأن يعظموه وأن يعتقدوا أن جميع المسلمين إخوانهم من أنصار السنة من جماعةالمسلمين من أي مكان لا يتحزبون بأصحابهم ، فيعادوا غيرهم من المسلمين،لا ، بل يجب أن تكون هذه الألقاب غير مؤثرة في الأخوة الإسلامية أما إذاأثرت فصار هذا يغضب لحزبه ويرضى لحزبه ، ويقرب حزبه ويبعد غير حزبه ، ولوكانوا أفضل من حزبه ، ولو كانوا أهل الإيمان والتقوى ، هذا منكر هذا لايجوز ، هذا تفرق في الدين، فإذا كان التلقيب بأنصار السنة وبالإخوان المسلمين أو بكذا أو بكذا يؤثر في الأخوة الإيمانية يؤثر في التعاون على البروالتقوى ، هذا لا يجوز ، هم إخوة في الله يتعاونون على البر والتقوىويتناصحون مهما تنوعت ألقابهم ، أما إذا أوجدوا لقباً يوالون عليه ويعادونعليه ، ويعتبرون من دخل فيه هو وليهم ، ومن لا فلا ، هذا لا يجوز. فتاوى نور على الدرب (3/168-170)
    .................................


    هل الافضل اعتزال الجماعات الاسلامية أم التعاون معها؟


    السؤال:
    هل الفرق التي ورد الأمر باعتزالها في حديث حذيفة رضي الله عنه هي الجماعات الإسلامية؟
    الجواب:
    النبي صلى الله عليه وسلم قال لحذيفة لما قال: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، قال حذيفة فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هديي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر، فقال حذيفةيا رسول الله، فهل بعد هذا الخير من شر؟قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إِليها قذفوه فيها، قلت: يا رسول الله، صفهم لنا؟ قال: هم من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا،يعني: من العربقلت: يا رسول الله، فما تأمرنا عند ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإِمامهم، قلت: فإِن لم يكن لهم جماعة ولا إِمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرقكلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا الحديث العظيم يبين لنا، أن الواجب على المسلم لزوم جماعة المسلمين، والتعاون معهم في أي مكان سواء كانت جماعة وجدت في الجزيرة العربية، أو فيمصر، أو في الشام، أو في العراق، أو في أمريكا، أو فيأوربا، أو في أي مكان ,فمتى وجد المسلم جماعة تدعو إِلى الحق ساعدهم وصار معهم، وأعانهم وشجعهم وثبتهم على الحق والبصيرة، فإِذا لم يجد جماعة بالكلية فإِنه يلزم الحق: وهوالجماعة، ولو كان واحدًا، كما قالابن مسعودرضي الله عنه لعمرو بن ميمون الجماعة ما وافق الحق، وإِن كنت وحدك, فعلى المسلم أن يطلب الحق، فإِذا وجد مركزًا إِسلاميًّا يدعو إِلى الحق، أو جماعة في أي مكان تدعوا إِلى الحق أي: إِلى كتاب الله وسنة رسوله، وإِلى العقيدة الطيبة, فيأوربا، أو في أفريقيا، أو في أي مكان، فليكن معهم يطلب الحق ويلتمس الحق ويصبر عليه ويكون مع أهله, هذاهو الواجب على المسلم، فإِذا لم يجد من يدعو إِلى الحق لا دولة ولا جماعة لزم الحق وحده واستقام عليه، فهو الجماعة حينئذ كما قال ابن مسعودرضي الله عنه لعمرو بن ميمون, وفي زمننا هذا - والحمد لله - توجدالجماعات الكثيرة الداعية إِلى الحق، كما في الجزيرة العربية الحكومة السعودية، وفي اليمن والخليج، وفي مصروالشام، وفي أفريقيا وأوربا وأمريكا، وفي الهند وباكستان، وغير ذلك من أنحاء العالم، توجد جماعات كثيرة ومراكز إِسلامية وجمعيات إِسلامية تدعو إِلى الحق وتبشر به، وتحذر من خلافه, فعلى المسلم الطالب للحق في أي مكان أن يبحث عن هذه الجماعات، فإِذا وجد جماعة أو مركزًا أو جمعية -(لاحظ تفريق الشيخ بين الجماعة والجمعية)- تدعو إِلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تبعها ولزمها؛كأنصار السنة في مصروالسودان، وجمعية أهل الحديث في باكستان والهند، وغيرهم ممن يدعو إِلى كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويخلص العبادة لله وحده، ولا يدعو معه سواه من أصحاب القبور ولا غيرهم.
    مجموعة
    فتاوى سماحة الشيخ ابن باز(8/179)

    التعليق على الفتوى:
    ليس بعد هذا البيان من شيخنا بن باز رحمه الله كلام

    .....................................

    ...........................................


    4- فتاوى فضيلة الشيخ الالبانى عن العمل الجماعى

    هل العمل الجماعى بدعة وحرام؟


    سُـئل الشيخ الألباني رحمه الله (قبل وفاته بسنتين): هل ترون أن أصل فكرة العمل الجماعي بدعةوحرام، أم أن نقدكم يتناول أخطاء التطبيق ؟


    فأجاب
    : لا ، العمل الجماعي ليس هناك مجال لإنكاره إطلاقا ، إذا لم يقترن بالتحزب ، والعمل الجماعي يشمله العديد من الآيات) وكونوامع الصادقين ( ،(ولا تحاضون علي طعام المسكين ( ، ) وتعاونواعلي البر والتقوي ( ، وذلك لأن الإسلام قائم علي هذا التعاون ، ولكن الظاهرة التي تبدو فيالعصر الحاضر قد انحرفتعن هذه الغاية من التعاون علي البر والتقوي: هي التي خالطها كثير منالتحزب والتعصب، إلي درجة أنه صار أمرا مهضومامقبولا ، عند كثير منالدعاة ، كالتكتل باسم التحزب ، ونحن نعلم أن اللهقد نهي في كثير من الآيات القرآنية عن التحزب والتعصب لطائفة أو لجماعة ،لها نظامها ومنهجها الخاص ، ولولم يكن هذا النظام وهذاالمنهج مطابقا للسنة من كل جانب أصبح التحزب اليوم فرقة تمثل ما حذر عنه النبي في بعض أحاديثه التي تعتبر تبيانا وتفصيلا لمثل قوله جلوعلا(ولا تكونوا من المشركين ، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاكل حزب بما لديهم فرحون).

    ولا يخفيعلي كل مسلم اليوم كثرة الأحزاب المنتشرةفي العالم الإسلامي ، وأن لكلحزب منهجه ونظامه ، وأن هذه الأحزاب متنافرة متباغضة ,علي خلاف المقصودمن التكتل والتجمع الإسلامي , لكل منهاجه ورئيسه وطائفته ، وكل هذه الطوائف لا تلتقي بعضها مع بعض ، وهذا بلا شك مما تشمله عموم الآية السابقة.


    وخلاصة
    الأمر: أن التكتل والتجمع في سبيل العملبالإسلام الذي كان عليه الرسولأمر واجب لا يختلف فيه اثنان ، ولا ينتطحفيه عنزان كما يُقال ، بل لنتقوم قائمة المسلمين ولن يتحقق المجتمع الإسلامي ، ولن تقوم الدولة الإسلامية إلا بمثل هذا التجمع لكن شروطه أن لايكون عصبية لشخص أو لطائفةدون أخري، وإنما التعصب لله فيما جاء عن اللهورسوله وعلي منهج السلف الصالح.
    (مجلة الأصالة
    :الاردن :العدد 18: محرم 1418)
    .........................................


    هل يجوز تعدد الجماعات العاملة للإسلام؟

    فى حوار مع الشيخ الالبانى رحمه الله سئل هذا السؤال فأجاب

    الجواب
    : هذا السؤال فى الواقع يطرح نفسه كما يقولون اليوم , ومشروع ومعلوم لدى الناس جميعا ان هذا امر جائز وانا اقول معهم كذلك,ولكن بشرط واحد , وهذا الشرط يجب الانتباه له من كل هذة الجماعات , لسببين اثنين: السبب الاول حتى تجمعهم دائرة الاسلام , والشرط الثانى: ان يكونوا أيضا كما قلنا عن عامة المسلمين يعرفون كيف ينطلقون لدعوتهم.(سلسلة الهدى والنور – شريط رقم 228)
    ................................


    الشيخ الالبانى رحمه الله يبين شروط تعدد الجماعات

    السؤال
    : ما حكم تعدد الجماعات في البلد الواحد وهل هي ظاهرة صحية ؟

    الجواب
    : في ظني سبق الجواب عن هذا حينما قلت وذكرت الاحزاب القائمة اليوم قلت انا لا انكر ان يكون هناك جماعات كثيرة والان أشرح السبب لان الواجبالذي يجب على الامة له جوانب عديدة وكثيرة جدا وكما انه لا يستطيع ان يقوم فرد بهذه الواجبات كلها كذلك لا تستطيع جماعة واحدة ان تقوم بهذه الواجبات كلها مثلا العلوم الكثيرة والكثيرة جدا لا يستطيع ان يحيط بها وان يتقنها شخص واحد مهما كان أوتي بسطة في العلم والذهن والفكر ووو...الخ لكن هذا يختصفي كذا وهذا يختص في كذا وهذا يختص في كذا كذلك يقال في الجماعات تماما ما يقال في الافرادولكن كما هو الشان في الافراد ان هؤلاء المتخصصون يجب ان يمد بعضهم بعض في ما يتعلق بتخصصه وانلا يعادي بعضهم بعضا كذلك الشان في الجماعات التي تعمل كل في مجالها في محيطها بشرط ان تكون الدائرة التي ذكرتها لك انفاالكتاب والسنة وعلى منهج سلف الامة.
    التعليق على الفتوى :

    يتضح من كلام الشيخ رحمه الله انه لا يعترض على تعدد الجماعات بشرط ان يكون
    العمل على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح .
    الشيخ رحمه الله يفرق بين التحزب بمعنى التعصب للجماعة ولو على حساب الحق وبين العمل الجماعى من اجل خدمة الدين والامة, فالتحزب عنده مذموم والعمل الجماعى
    بشروطه مباح بل قد يكون ممدوحا,ومما يدلك على هذا التفريق عند الشيخ الفتوى القادمة.
    .......................................


    هل إجازة تعدد الجماعات تفتح باباً للحزبية؟

    فى حديث مع الشيخ الالبانى رحمه الله دار هذا الحوار

    السؤال
    : تجويز الشيخ لتعدد الجماعات الاسلامية هل هذا يفتح باب للتحزب او سلوك طريق الحزبية ؟

    قال الشيخ :
    الجواب لا , لاننى ضربت لذلك مثل واضح بين فقلت : يحكم على الجماعات بمثل ما يحكم على الافراد , فقلنا فلان تخصص تفسير وفلان تخصص حديث وعدد ما شئت من التخصصات والعلوم سواء ما كان منها شرعيا او ما كان منها مادى , هذة التخصات هى من الواجبات الكفائية اذا قام بها البعض سقط عن الباقين , اذا قلنا هذا فى الافراد هل يفتح باب التحزب ؟ , هذا محدث فله جماعة يخاصمون جماعة المفسر الذى له جماعة الى اخره كما ذكرنا , طبعا هذا يخالف الاسلام , لكن على كل المسلمين ان يستفيدوا من المتخصص فى التفسير كما يستفيدون من المتخصص فى الحديث ومن الفقيه ومن الاقتصادى ومن السياسى الى اخرهم , اذن تجمعهم كلهم الاستفادة من كل متخصص دون تباغض ودون تباعد لانهم كلهم على كلمة سواء , انت سمعت هذا الكلام انفا , وقلنا لان هذا الحكم الذى ذكرناه بالنسبة للافراد وهو حق لا ريب فيه ينقل الى الجماعات , بمعنى الان كتوضيح لصورة التكتل هذا , جماعة من الافراد شكلوا لجنة للتفسير وجماعة من المشتغلين بالحديث شكلوا لجنة من المحدثين وعلى ذلك فقس بقية التخصصات هل هذا يكون مخالف للشرع ام موافق له ؟ , ما داموا جميعا لم يخرجوا عن المنهج العلمى الصحيح الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح , واضح الى هنا؟ , الان اللجان التى سميناها بلجان وعادة تكون مؤلفة من 5 او 10 او 15 او 20 الان نوسع الدائرة على قدر ما تتصور اللجنة هذة مؤلفة من الوف مؤلفة, كويس؟, هل اختلف الامر عن الفرد فى الحديث او فى التفسير او الافراد التى سميناها عن الوف مؤلفة ما دام كلهم يعيشون تحت نظام واحد ومنهج واحد ؟ , الجواب :لا , لا تعتبر بعد ذلك بما خشيته من التحزب والتكتل لانه لو دخل التحزب والتكتل لا فرق حينئذ بين الجمعيات وبين اللجان وبين الافراد , هذا الفرق واضح , كل مخالف لهذا المنهج الذى افترضنا ان يكون جميعا عايشين فى دائرته , واضح الان ؟ , يقول السائل: هل هذا العمل واجب على المسلمين ؟ , قال الشيخ: واجب , ثم يقول احد الحضور: يعنى القيام بالعمل فى شتى النواحى الاسلامية بشكل جماعى لان دولة الاسلام او امة الاسلام لا تنهض الا بمثل هذة المشاركات الجماعية ؟ , فقال الشيخ : اى نعم .
    (سلسلة الهدى والنور: الشريط رقم:372)

    التعليق على الفتوى :

    من الملفت للنظر ان صيغة السؤال تدل على ان جواز تعدد الجماعات الاسلامية هو الاصل عند الشيخ الالبانى ومن الواضح ان هذا الامر مستقر ومعلوم عند اصحاب الشيخ.

    هنا اتضح بشدة ان الشيخ الالبانى يفرق بين التحزب والتكتل وبين العمل الجماعى القائم على التعاون على البر والتقوى.

    اذا وجد التحزب والتكتل (اى التعصب) فحينئذ لا فرق بين جماعة او جمعية او حتى فرد.

    ....................................


    هل يجوز لجماعة ان تُنصب عليها اميرا لها ؟

    فى حديث مع الشيخ الالبانى رحمه الله دار هذا الحوار

    السؤال:
    توجد الآن في الساحة الإسلامية العشرات من الجماعات الإسلامية كلها تزعم أنها ستُرجع الخلافة الإسلامية فما الواجب على المسلم تجاه ذلك؟ وهل يجوز نصب إمارة لم يبايعها عامة المسلمين وإنما طائفة حزبية فقط ؟

    فقال الشيخ :
    الإمارة العامة هى الخلافة والخلافة لا تقبل التجزئة , فاذا كان المقصود بالامارة هو تنظيم امور الجماعة , لتسهيل الوصول الى فهم الشرع اولا فهما صحيحا ثم العمل به , فهنا لا مانع من تعدد الامراء , بشرط واحد: ان لا يكون بين هؤلاء عداوة وبغضاء , وإلا فيكون الامر من الفرقة المنهى عنها فى الكتاب وفى السنة , اما ان يبايع شخص باسم الامير العام من طائفة من الناس انا فى اعتقادى ان (كلمة غير واضحة) , ولذلك فلا يجوز ان ننصب امراء بمعنى الولاية العامة ولم يُبايع من عامة المسلمين وانما من طائفة حزبيين , وفى هذة الحالة حينما تتكاثر الجماعات والاحزاب لا ينبغى لمسلم ان يتحزب لطائفة منها دون الاخرى , لان هذا التحزب هو عين التفرق المنهى عنه , وانما عليه ان يأخذ من كل جماعة خير ما عندهم ولا يتعصب لطائفة منهم على حساب اخرى. (سلسلة الهدى والنور – الشريط رقم:51)
    .............................


    هل يجوز التسمية لجماعة من الجماعات ؟

    هل تتخذ الجماعة اسم لها تتميز به وتشتهر به؟


    قال الشيخ الالبانى رحمه الله:

    التسمية اذا كانت لا تحمل فى طواياها فرقة فلا بأس فيها
    , لانه كما يقال: لكل قوم ان يصطلحو على ما شاءوا , اما اذا ترتب من وراء التسمية واقع يخالف الشريعة من جهة ومن ذلك ان يتعصب كل جماعة تنتمى الى حزب معين لهذا الحزب فهنا تكون هذة الاسماء بسبب انحراف عن التزام الاحكام الشرعية تكون سبب للفرقة ويكون مثل ذلك داخل فى مثل عموم قوله تبارك وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم.(متفرقات للالبانى - شريط رقم :230)
    ..........................


    الشيخ الالبانى يؤيد قيام الجماعات الاسلامية


    سُئل الشيخ الالبانى رحمه الله:
    يقال ان الشيخ الالبانى يرفض التعاون مع الجماعات الاسلامية كلها إلا اذا انصاعت لمعتقداته الفقهية والكلامية, فما مدى صحة هذا القول؟
    فقال الشيخ:
    ابدأ فأقول: ان هذا الكلام زور وبهتان , فقد سبق ان سجلنا ثلاثة اشرطة فى عمان على ثلاث ساعات وضحت فيها هذا الامر بصراحة .. وكان مما قلته: اننى أؤيد قيام الجماعات الاسلامية , وأؤيد اختصاص كل جماعة منها بدور اختصاصى سواء كان سياسيا او اقتصاديا او اجتماعيا ..او نحو ذلك .. ولكنى اشترطت ان تكون دائرة الاسلام هى التى تجمع هذة الجماعات كلها .. ثم استرسل رحمه الله فى الكلام الى ان قال: اقول هذا وانا اتذكر السنوات الطوال التى عشتها فى سورية كان يحضر دروسى خلالها, اعضاء من الاخوان , ومن حزب التحرير , ومن جماعة التبليغ , ومن المذهبيين .. وفى هؤلاء من يصرح بتتلمذه على ويقر بالفضل .. فكيف نُتهم بعد ذلك بمحاربة الجماعات الاسلامية؟!. (كتاب حياة الالبانى: 1/394)

    التعلق على الفتوى:

    نلاحظ ان الشيخ رحمه الله ذكر أمثله واقعية للجماعات التى يقصدها فى قوله: أؤيد قيام الجماعات الاسلامية .. فهذة هى الصورة التى يتصورها الشيخ فى ذهنه لمصطلح جماعة وليست شئ اخر كما يزعم البعض.

    .................................


    خلاصة موقف الشيخ:

    يتضح من الفتاوى السابقة ان فضيلة الشيخ الالبانى رحمه الله كان المتقرر عنده ان العمل الجماعى مشروع ولا جدال فى ذلك , لكن الغير مشروع عند الشيخ هو التعصب لتلك الجماعات ولهذة الاسماء على حساب الحق , وهو الذى يعبر عنه الشيخ بقوله: التحزب , فاذا سمع الشيخ لفظة تحزب فان نظره ينصرف الى التعصب المذموم.

    كثير من الذين نقلوا عن الشيخ القول بتحريم العمل لجماعى اخذوا هذا الكلام من فتاوى الشيخ عن التحزب والتعصب ولكنهم للاسف لم يرجعوا الى كل كلام الشيخ وتفريقه بين التحزب وبين العمل الجماعى , فلذلك توهموا ان كل عمل جماعى عند الشيخ هو من التحزب والتعصب.

    ونحن نحسن الظن بإخواننا ونحسبهم لم يقفوا على كلام الشيخ السابق , لكن من تبين له هذا التفريق: فلا يجوز بعده لطالب علم فضلا عن عالم ان ينقل كلام الشيخ عن التحزب بدون هذا التوضيح , ومن فعل ذلك فقد كذب على الشيخ وأعظم عليه الفرية , كمن قال(ولا تقربوا الصلاة).

    ..............................................

    .................................................. ..



    5- فتاوى العلامة عبد الله بن جبرين فى مشروعية الجماعات

    سئل الشيخ بن جبرين رحمه الله: هل يجوز لي الانضمام إلى إحدى الجماعات التي رأيت، والله أعلم أنها على صواب نظرًا لكثرة الجماعات لدينا ؟

    فأجاب:
    إذا كان هناك جماعة عقيدتهم في الأسماء والصفات سليمة يُحققون التوحيد، ولايعبدون القبور، ولا يعظمون الأموات ويدعون إلى الله تعالى ويأمرونبالمعروف وينهون عن المنكر فلك أن تنضم معهم بالقول والفعل، وإذا كان عندهمخلافات فردهم إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه. والله أعلم
    )
    من فتاوى الشيخ على موقعة الرسمى: فتوى رقم: (10601
    .............................


    وسئل الشيخ رحمه الله: هل تعدد الجماعات الإسلامية المعاصرة من الفرق الضالة؟


    فأجاب: أما تعدد تلك الجماعات فلا نري أن الجميع من الفرق الضالة لمجرد اختلاف الأسماء إذا كان الهدف واحدًا، فهناك جماعة التبليغ في المملكة وما حولها أغلبهم من خريجي الجامعات الإسلامية وعلى عقيدة أهل السنة لكنهم
    رأوا الدعوة إلى الله بالأفعال والرحلات أكثر تأثيرًا، وهناك السلفيون منأهل السنة والجماعة رأوا تفضيل التعلم والتوسع في المعلومات العقدية، وهناكالإخوان المسلمون رأوا الاشتغال بالدعوة والتصريح بالمنكرات، وهناك من رأىالهجر والبعد عن العصاة ولو كانوا رؤساء، وهناك من أجاز التدخل مع الولاةلتخفيف شرهم، والأصل أن الجميع على معتقد أهل السنة فلا يُعدون من الفرقالضالة، فإن وجد من بينهم من هو على عقيدة مخالفة كالتعطيل والتشبيه وإباحةالشركيات والقول بالإرجاء أو قول الخوارج، أو إنكار قدرة الله، فإنه يحكمعلى من اعتقد ذلك بأنه من الفرق الضالة ويحذر من الانخداع بدعوته. واللهأعلم.
    )
    من فتاوى الشيخ على موقعة الرسمى: فتوى رقم: (11527
    .............................


    وسئل رحمه الله: ما هو حكم التحزب والدخول في الأحزاب الإسلامية ؟


    فقال: لا يجوز؛ فإن الأمة الإسلامية دينها واحد وعقيدتها واحدة، فلا يجوز التفرق، بل يجب الاجتماع لقول الله تعالى
    :إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وقد قال تعالى:إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍولا شك أن هذه الفرق والأحزاب مخالفة لما أمر الله به من الاجتماع؛ لقوله تعالى: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا أما إذا كانت الأحزاب متفقة في العقيدة وفي الأعمال وفي الديانة وإنمااختار بعضها التفرغ لطلب العلم واختار آخرون السفر للدعوة، واختار آخرونتولي الأعمال المهمة كالقضاء والإمامة والخطابة وقصد كل منهم الإصلاح فيمايتولاه فإن ذلك جائز لأنه من باب التعاون على البر والتقوى ومن باب القيامبأوامر الله تعالى. والله أعلم.
    )
    من فتاوى الشيخ على موقعة الرسمى: فتوى رقم: (11579
    ..........................


    وسئل رحمه الله: عن موقف المسلم من الأحزاب والجمعيات التي على الساحة ؟


    فقال: الأحزاب والجماعات القائمة اليوم فمن كان منهم على هذه العقيدة فهو من أهل
    السنة، ومن ليس على هذه العقيدة فليس من أهل السنة كالمنافقين الذين يأخذونمن تعاليم الإسلام ما يناسبهم ويستبيحون ما لا يناسبهم كإباحة الربا أوالزنا أو سفور النساء أو ترك صلاة الجماعة أو حلق اللحى أو شرب الخمور ونحوذلك، وكذا الذين يدعون أن الإسلام مقصور على ما في المساجد ويبيحون لأهلالأسواق أن يتصرفوا فيما يريدون ويدَّعون فصل الدين عن الدولة ويبيحونموالاة الكفار ومصادقتهم مع قول الله تعالى:وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ وكذا القبوريون الذين يتوسلون بالأموات ويدعون الأولياء ويرفعون القبور ويتعبدون عندها.
    ولا يخرج من أهل السنة الفرق الذين تسموا باسم أهل التوحيد أو أنصار السنة
    أو أهل التبليغ أو أتباع السلف، ونحو ذلك إذا لم يخالفوا أهل السنة إلا فيهذه المسميات، وكذلك الأحزاب الذين تفرقوا في العمل ولم يتفرقوا فيالاعتقاد فمنهم من فضل الدعوة للعامة للترغيب والترهيب وذكر فضائل الأعمالوتسموا بحزب يخصهم ومنهم من فضل السفر إلى البلاد النائية لدعوة المسلمينإلى التوحيد والعمل به ودعوة غير المسلمين إلى الإسلام، وقالوا إن ذلك منالجهاد في سبيل الله، ومنهم من فضل الجلوس في البلاد والاشتغال بالتعليم فيالحلقات وبث الوعي بين أفراد الأمة، ومنهم من فضل الدخول في أعمال الدولةولو كانت الدولة لا تحكم بالشرع إذا رأى أن دخوله يخفف من الشرور بحيثيتولى الإمامة والخطابة والقضاء والفُتيا والتدريس والدعوة بحسب ما يمكنهمن ذلك وما يقدر عليه من الصلاحية، فبعض الشر أهون من بعض. والله أعلم.
    )
    من فتاوى الشيخ على موقعة الرسمى: فتوى رقم: (3459
    .................................................. .........

    .................................................. .............


    المصادر والمراجع
    كتب التفاسير:
    1- تفسير بن كثير- طبعة
    دار طيبة للنشر والتوزيع – الطبعة الثانية
    2- تفسير الطبرى – تحقيق احمد شاكر – طبعة مؤسسة الرسالة – الطبعة الاولى

    3- محاسن التأويل للقاسمى – طبعة دار الكتب العلميه ببيروت – الطبعة الاولى

    4- تفسيرالسعدى
    - طبعة مؤسسة الرسالة – الطبعة الاولى

    شروح الحديث

    5- فتح الباري
    شرح صحيح البخاري – طبعة دار المعرفة ببيروت
    6- عمدة القاري شرح صحيح البخاري
    طبعة دار إحياء التراث العربي ببيروت
    7- شرح النووى
    على مسلم - طبعة دار إحياء التراث العربي ببيروت - الطبعة الثانية
    8- شرح السيوطى على مسلم -
    دار ابن عفان للنشر والتوزيع بالسعوديةالطبعة الأولى

    كتب الفقة والفتاوى

    9-
    مجموع فتاوى بن تيمية – طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف - عام: 1995م
    10- فتاوى اللجنة الدائمة للافتاء بالسعودية – ترتيب أحمد بن عبد الرزاق الدويش

    11- مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله - بعناية الشويعر

    12- فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن باز رحمه الله – بعناية الشويعر

    13- نيل الاوطار
    للشوكانى – طبعة دار الحديث بمصر – الطبعة الاولى

    كتب ومراجع عامة

    14- مجلة الاصالة الاردنية

    15- كتاب 30 طريقة لخدمة الدين – للشيخ رضا صمدى

    16- كتاب حياة الالبانى
    – لمحمد ابراهيم الشيبانى
    17- كتاب أصول العمل الجماعي – للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق

    18- كتاب مشروعية الجهاد الجماعى - للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق

    19- كتاب شيخ الاسلام ابن تيمية والعمل الجماعي - للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق

    20- كتاب العمل الجماعي بين الإفراط والتفريط – للشيخ ياسر برهامي

    21- كتاب غياث الأمم
    للجوينى - مكتبة إمام الحرمين – الطبعة الثانية
    22- كتاب الحرية أو الطوفان – للدكتور حاكم المطيرى


    المحاضرات والسلاسل العلمية

    33- سلسلة الهدى والنور - لشيخنا الالبانى – فهرسة موقع اهل الحديث والاثر

    24- سلسلة تبصير الداعى بمشروعية العمل الجماعى - لشيخنا عبد المنعم الشحات

    25- محاضرتين بعنوان: مشروعية العمل الجماعى- لشيخنا محمد بن اسماعيل المقدم


    وهناك كتب تناقش موضوع البحث يمكنك الاستفادة منها مثل:

    كتاب جماعة المسلمين- للدكتورصلاح الصاوي

    كتاب الثوابت والمتغيرات- للدكتورصلاح الصاوي

    كتاب مراجعات حول الثوابت والمتغيرات- للدكتورصلاح الصاوي

    وغيرها من الكتب التى تناقش وسائل النهوض بالامة
    كن فى الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل

  • #2
    رد: الرد على شبهات المانعين للعمل الجماعى وذكر فتاوى العلماء فى مشروعيته

    جزاكم الله خيرا ..
    نعم هذه الشبهات كنا نسمعها ولا يقبلون قول المخالف بل قد يبدعونه والله المستعان ..

    رحمك الله أبي الحبيب, لا تنسوه من الدعاء , الله المستعان

    تعليق


    • #3
      رد: الرد على شبهات المانعين للعمل الجماعى وذكر فتاوى العلماء فى مشروعيته

      المشاركة الأصلية بواسطة محبة السلف مشاهدة المشاركة
      جزاكم الله خيرا ..
      نعم هذه الشبهات كنا نسمعها ولا يقبلون قول المخالف بل قد يبدعونه والله المستعان ..
      وجزاكم الله كل خير
      لذلك دعمت البحث بفتاوى العلماء الكبار فى مشروعية العمل الجماعى حتى يعلم الاخوة أن البحث له سند من اقوال أهل العلم الثقات وليس ببدعة منا
      كن فى الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل

      تعليق

      يعمل...
      X