Tweet
ما حكم تشقير الحواجب؟
-
-
رد: ــــــــــــــــــــ ما حكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اختلف العلماء المعاصرون في حكم تشقير الحواجب هذا ، فمنعته طائفة كما جاء في جواب اللجنة الدائمة للإفتاء عن السؤال التالي :
انتشر في الآونة الأخيرة بين أوساط النساء ظاهرة تشقير الحاجبين بحيث يكون هذا التشقير من فوق الحاجب ومِن تحته بشكل يُشابه بصورة مطابقة للنمص ، من ترقيق الحاجبين ، ولا يخفى أن هذه الظاهرة جاءت تقليداً للغرب ، وأيضاً خطورة هذه المادة المُشقّرة للشعر من الناحية الطبية ، والضرر الحاصل له ، فما حُـكم الشرع في مثل هذا الفعل ؟
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت :
بأن تشقير أعلى الحاجبين وأسفلهما بالطريقة المذكورة : لا يجوز لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه ولمشابهته للنمص المحرّم شرعاً ، حيث إنه في معناه ويزداد الأمر حُرمة إذا كان ذلك الفعل تقليداً وتشبهاً بالكفار أو كان في استعماله ضرر على الجسم أو الشعر لقول الله تعالى : ( وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : " لا ضرر ولا ضرار " ، وبالله التوفيق .اهـ.
فتوى رقم ( 21778 ) وتاريخ 29/12/1421 هـ .
وقال الشيخ عبد الله الجبرين – حفظه الله - :
أرى أن هذه الأصباغ وتغيير الألوان لشعر الحواجب لا تجوز فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصات والمتنمصات والمغيرات لخلق الله الحديث ، وقد جعل الله من حكمته من وجود الاختلاف فيها . فمنها كثيف ومنها خفيف منها الطويل ومنها القصير وذلك مما يحصل به التمييز بين الناس ، ومعرفة كل إنسان بما يخصه ويعرف به ، فعلى هذا لا يجوز الصبغ لأنه من تغيير خلق الله تعالى .
" فتاوى المرأة " جمع خالد الجريسي ( ص 134 ) .
وقال آخرون من أهل العلم بإباحته ، ومنهم الشيخ محمد الصالح العثيمين . انظر الأسئلة رقم ( 8605 ) و : ( 11168 ) في الموقع .
فصارت القضية موضع شبهة لاختلاف العلماء فيها .
فيكون الأولى والأحوط تركها .
ومن كان من أهل الاجتهاد عمل بما رآه ، ومن كان من أصحاب الأهلية في الترجيح عمل بما ترجح لديه ، والعامي يقلّد أوثق من يعلمه من علماء بلده أو من وصلت إليه فتواه .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
-
رد: ــــــــــــــــــــ ما حكم
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الأخُ السَّائِلُ - الأُخْتُ السَّائِلَةُ
السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ورَحْمَةُ اللهِ وبَرَكَاتُهُ
أوَدُّ أنْ أُبَيِّنَ أنَّ مَنْ حَرَّمَ التَّشْقِير ومَنَعَ مِنْهُ، فَعَلَ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ تَشَبُّهٍ بأفْعَالِ الكَافِرَات، ولِمَا فِيهِ مِنْ تَشَبُّهٍ بالنَّمَصِ المُحَرَّم وتَحَايُلٍ مِنْ أجْلِهِ، ولِمَا فِيهِ مِنْ إضْرَارٍ بالبَشْرَةِ نَتِيجَة مَوَادّ التَّشْقِير.
في حِينِ أنَّ مَنْ أبَاحَ ذَلِكَ أبَاحَهُ مِنْ حَيْثُ الفِكْرَة: أنَّ صَبْغَ الحَاجِب أمْرٌ مُبَاحٌ لَيْسَ فِيهِ نَصٌّ بالتَّحْرِيمِ أو الكَرَاهَة.
وعَلَى ذَلِكَ يَكُون الجَمْع بَيْنَ القَوْلَيْنِ في اتِّجَاهِ القَوْل الثَّانِي ولَكِنْ بضَوَابِطِ القَوْل الأوَّل، أي أنَّهُ أمْرٌ مُبَاحٌ مَا لَمْ يَكُن فِيهِ تَشَبُّه بالكَافِرَات أو فِيهِ إضْرَار للبَشْرَةِ أو الشَّعْرِ أو بغَرَضِ التَّحَايُل مِنْ أجْلِ النَّمَص.
ثُمَّ ليُعْلَم أنَّ مَنْ أبَاحَ التَّشْقِير لَمْ يُبِحْهُ للمَرْأةِ المُتَبَرِّجَة التي تَظْهَر بزِينَتِهَا أمَام الأجَانِب مِنْ غَيْرِ مَحَارِمهَا، ولَكِنَّهُ أبَاحَهُ كَزِينَة للمَرْأة مَعَ مَحَارِمهَا فَقَط، وكَرِهُوا ذَلِكَ مَخَافَة أنْ تَفْتَتِنَ النِّسَاء بالمَرْأة المُشَقِّرَة فَيَظُنَّنَّهُ نَمَصًا ويَنْمصْنَ، لِذَا فَإنَّ مَنْ أخَذَت بالإبَاحَةِ عَلَيْهَا:
1- أنْ تَتَخَيَّرَ لذَلِكَ مَوَادّ غَيْر مُضِرَّة للبَشْرَةِ والشَّعْر عَلَى المَدَى القَصِيرِ والبَعِيدِ.
2- أنْ لا تَظْهَر بِهِ أمَامَ الأجَانِب عَنْهَا في شَارِع أو مَنْزِل.
3- أنْ تُبَيِّنَ للنِّسَاءِ اللاَّتِي سَيَرَيْنَهَا أنَّهُ تَشْقِير ولَيْسَ نَمَص.
والأوْلَى والأحْوَط أنْ تَبْرَأ لدِينِهَا مِنْ كُلِّ مَا فِيهِ شُبْهَة ودَخَن، ولا تَفْعَل، وتَكْتَفِي بالزِّينَةِ المَشْرُوعَةِ المُبَاحَةِ.
وفِيمَا يَلِي أقْوَال بَعْض العُلَمَاء في تَشْقِيرِ الحَوَاجِب مَنْعًا وإبَاحَةً:
وهذا ما أعلم، والله تعالى أعلى وأعلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهتعليق
تعليق