Tweet
أطلق سلفيون بمصر حملة واسعة لجمع توقيعات تؤكد على ضرورة الإبقاء على المادة الثانية من الدستور والتي تنص على أن "الإسلام دين الدولة" وذلك في محاولة "لإجهاض" حملات ومطالبات أخرى بإلغاء هذه المادة وفيما قد يكون مدخلا لوجود سياسي لحركة "الدعوة السلفية" التي تشكلت في سبعينات القرن الماضي.
وتقول المادة الثانية للدستور الحالي الذي وضع عام 1971 : إن "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".
وكان المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر الأسبوع الماضي قرارا بتشكيل لجنة لتعديل الدستور على أن تنتهي من عملها خلال عشرة أيام. لكن هذه التعديلات لا تتضمن المادة الثانية.
ويتولى المجلس الأعلى إدارة شؤون مصر منذ الإطاحة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك في ثورة شعبية انطلقت يوم 25 يناير الماضي وانتهت بتخليه عن سلطاته للمجلس يوم 11 فبراير شباط الجاري.
ورغم أن المادة غير مدرجة في التعديلات الجارية لكن صدرت دعوات من نشطاء حقوقيين ومسيحيين وعلمانيين ومثقفين إلى استلهام الصياغة القديمة لدستور 1923 الذي تقول مادته الثالثة "المصريون لدى القانون سواء وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين" كما تنص مادته الثانية عشرة على أن "حرية الاعتقاد مطلقة".
وردا على ذلك قررت حركة "الدعوة السلفية" بالإسكندرية التي تقول إنها تضم عشرات الآلاف من الأعضاء إطلاق حملة لجمع التوقيعات بناء على توصيات مؤتمر للتيار السلفي عقد يوم الثامن من فبراير بالمدينة الساحلية في شمال مصر.
وبدأ الترويج للحملة على موقع فيسبوك الشهير للتواصل الاجتماعي يوم 13 فبراير قبل إنشاء موقع خاص بها على الانترنت (اسلاميك-اي دي.كوم) بعد ذلك بأسبوع لجمع التوقيعات الكترونيا.
وقال أحمد عبد الحميد منسق الحملة: إن الحملة "خطوة استباقية تهدف إلى التأكيد على هوية مصر الإسلامية وعدم المساس بها وإجهاض الدعوات لإلغائها من أي دستور جديد"، مشيرا إلى ما يدور من دعوات لإلغاء الدستور الحالي ووضع دستور جديد بعد انتهاء الفترة الانتقالية الحالية وتسليم سلطة البلاد إلى رئيس جديد منتخب.
وبلغ عدد أعضاء صفحة الحملة على الفيسبوك أكثر من 31 ألفا حتى صباح يوم الجمعة فيما بلغ عدد الموقعين على أهداف الحملة على موقعها الالكتروني زهاء 30 ألفا.
فياريت ياخواتى فى الله بعد اذنكوا اللى عاوز يسجل اسمة بعد اذنكوا يراسلنى على الايميل way_allah99@yahoo.com
وجزاكم الله خير الجزاء
وتقول المادة الثانية للدستور الحالي الذي وضع عام 1971 : إن "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".
وكان المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر الأسبوع الماضي قرارا بتشكيل لجنة لتعديل الدستور على أن تنتهي من عملها خلال عشرة أيام. لكن هذه التعديلات لا تتضمن المادة الثانية.
ويتولى المجلس الأعلى إدارة شؤون مصر منذ الإطاحة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك في ثورة شعبية انطلقت يوم 25 يناير الماضي وانتهت بتخليه عن سلطاته للمجلس يوم 11 فبراير شباط الجاري.
ورغم أن المادة غير مدرجة في التعديلات الجارية لكن صدرت دعوات من نشطاء حقوقيين ومسيحيين وعلمانيين ومثقفين إلى استلهام الصياغة القديمة لدستور 1923 الذي تقول مادته الثالثة "المصريون لدى القانون سواء وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين" كما تنص مادته الثانية عشرة على أن "حرية الاعتقاد مطلقة".
وردا على ذلك قررت حركة "الدعوة السلفية" بالإسكندرية التي تقول إنها تضم عشرات الآلاف من الأعضاء إطلاق حملة لجمع التوقيعات بناء على توصيات مؤتمر للتيار السلفي عقد يوم الثامن من فبراير بالمدينة الساحلية في شمال مصر.
وبدأ الترويج للحملة على موقع فيسبوك الشهير للتواصل الاجتماعي يوم 13 فبراير قبل إنشاء موقع خاص بها على الانترنت (اسلاميك-اي دي.كوم) بعد ذلك بأسبوع لجمع التوقيعات الكترونيا.
وقال أحمد عبد الحميد منسق الحملة: إن الحملة "خطوة استباقية تهدف إلى التأكيد على هوية مصر الإسلامية وعدم المساس بها وإجهاض الدعوات لإلغائها من أي دستور جديد"، مشيرا إلى ما يدور من دعوات لإلغاء الدستور الحالي ووضع دستور جديد بعد انتهاء الفترة الانتقالية الحالية وتسليم سلطة البلاد إلى رئيس جديد منتخب.
وبلغ عدد أعضاء صفحة الحملة على الفيسبوك أكثر من 31 ألفا حتى صباح يوم الجمعة فيما بلغ عدد الموقعين على أهداف الحملة على موقعها الالكتروني زهاء 30 ألفا.
فياريت ياخواتى فى الله بعد اذنكوا اللى عاوز يسجل اسمة بعد اذنكوا يراسلنى على الايميل way_allah99@yahoo.com
وجزاكم الله خير الجزاء