Tweet
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
{رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ }آل عمران8
قال الدكتور علي جمعة على هذا الرابط
http://www.way2jana.com/s/playmaq-1700-0.html
" قضية النقاب يرى فرضيتها الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة والإمام أحمد بن حنبل، ولا يرى فرضيتها الإمام مالك وحده ويرى أنه تكون واجبًا أو فرضًا أو نحو ذلك إذا كانت عادة أهل البلد أن النساء إذا خرجن يخرجن محجبات منتقبات.
فالذي يدعي أن النقاب ليس من الشريعة البتة وأنه عادة عثمانية هذا محض خرافة؛ النقاب موجود من أيام الصحابيات ومن أيام الصحابة، والنقاب موجود وعبر التاريخ، وفي الشعر الجاهلي:
وثقبن الوصاوص للعيون
يعني: المنتقبة
فمحض خرافة أن هذا من عادات الأتراك، هذا كلام ليس كلامًا علميًّا؛ ولكن هناك ثلاثة من الأئمة قالوا بفرضيته وهناك إمام واحد قال بجواز كشف المرأة لوجهها وهو الإمام مالك، وقال إذا كانت المرأة باهرة الجمال يخشى منها الفتنة في مدينة ما أو كانت عادة أهل البلد النقاب بحيث إن المرأة التي تخرج سافرة الوجه يظن بها الظنون وتتهم في دينها فحينئذ تلبس المرأة النقاب؛ ولكن غير ذلك ليس فرضًا بل في بعض النصوص عن الإمام مالك أنه تشدد في ذلك.
فإذن النقاب موجود وله حكمه ولكن حكمه مختلف فيه.
ماذا نفعل في الأحكام المختلف فيها؟
قلنا مرات القواعد التي يمكن أن نتعامل بها مع الفقه الإسلامي؛ إنما ينكر المتفق عليه ولا ينكر المختلف فيه؛ فالمرأة المنتقبة لا يجوز لها أن تنكر على المرأة غير المنتقبة ولا المرأة غير المنتقبة تنكر على المرأة المنتقبة، لا هذه تقول هذا ليس من ديننا وهذا بدعة، ولا المرأة المنتقبة تقول لغير المنتقبة هذا ليس من دينننا وهذا بدعة؛ لأن القاعدة الفقهية المستقرة لدى الفقهاء؛ إنما ينكر المتفق عليه ولا ينكر المختلف فيه... " .
انتهى كلامه
نسأل الله الثبات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
{رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ }آل عمران8
قال الدكتور علي جمعة على هذا الرابط
http://www.way2jana.com/s/playmaq-1700-0.html
" قضية النقاب يرى فرضيتها الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة والإمام أحمد بن حنبل، ولا يرى فرضيتها الإمام مالك وحده ويرى أنه تكون واجبًا أو فرضًا أو نحو ذلك إذا كانت عادة أهل البلد أن النساء إذا خرجن يخرجن محجبات منتقبات.
فالذي يدعي أن النقاب ليس من الشريعة البتة وأنه عادة عثمانية هذا محض خرافة؛ النقاب موجود من أيام الصحابيات ومن أيام الصحابة، والنقاب موجود وعبر التاريخ، وفي الشعر الجاهلي:
وثقبن الوصاوص للعيون
يعني: المنتقبة
فمحض خرافة أن هذا من عادات الأتراك، هذا كلام ليس كلامًا علميًّا؛ ولكن هناك ثلاثة من الأئمة قالوا بفرضيته وهناك إمام واحد قال بجواز كشف المرأة لوجهها وهو الإمام مالك، وقال إذا كانت المرأة باهرة الجمال يخشى منها الفتنة في مدينة ما أو كانت عادة أهل البلد النقاب بحيث إن المرأة التي تخرج سافرة الوجه يظن بها الظنون وتتهم في دينها فحينئذ تلبس المرأة النقاب؛ ولكن غير ذلك ليس فرضًا بل في بعض النصوص عن الإمام مالك أنه تشدد في ذلك.
فإذن النقاب موجود وله حكمه ولكن حكمه مختلف فيه.
ماذا نفعل في الأحكام المختلف فيها؟
قلنا مرات القواعد التي يمكن أن نتعامل بها مع الفقه الإسلامي؛ إنما ينكر المتفق عليه ولا ينكر المختلف فيه؛ فالمرأة المنتقبة لا يجوز لها أن تنكر على المرأة غير المنتقبة ولا المرأة غير المنتقبة تنكر على المرأة المنتقبة، لا هذه تقول هذا ليس من ديننا وهذا بدعة، ولا المرأة المنتقبة تقول لغير المنتقبة هذا ليس من دينننا وهذا بدعة؛ لأن القاعدة الفقهية المستقرة لدى الفقهاء؛ إنما ينكر المتفق عليه ولا ينكر المختلف فيه... " .
انتهى كلامه
نسأل الله الثبات
