Tweet
الحد من آثار العولمة " طرق المواجهة "
رغم تلك الآثار السلبية للعولمة على الدول النامية وخاصة الدول الإسلامية إلا أنه لا يمكن أن تعيش تلك الدول منعزلة بحيث لا تتعامل مع الدول المتقدمة بل ينبغي أن تعمل هذه الدول على مواجهة العولمة والتفاعل معها ومحاولة الحد من آثارها.
من ثم فإنه يمكن العمل على الأخذ باستراتيجيات تنموية تساعد الدول النامية على أن تجعل لها مكانة متعادلة في إطار العلاقات الاقتصادية الدولية بحيث تساعدها على تصحيح وضعها الاقتصادي في ظل الاقتصاد العالمي على المدى الطويل ولكي تواجه الدول النامية مخاطر العولمة فإن ذلك يعني أن تفرض على الدول النامية بصفة عامة والدول العربية والإسلامية بصفة خاصة التخلي عن سياساتها التقليدية في تحقيق التعاون الاقتصادي العربي الذي سارت عليه في أوائل الخمسينات من القرن العشرون والذي دار حول العمل على تحرير التبادل التجاري وتبني مفهوم الإنماء التكاملي على مستوى الوطن العربي.
إن على الدول العربية والإسلامية مواجهة أثار العولمة من خلال مجموعة من الإجراءات السياسية والاقتصادية ولو أنها استغلت الفرص التي أتيحت لها من قبل لما وصل الوضع إلى هذا الحد ومن ذلك يمكن القول أن من أولى وأهم أسباب تأخر تلك الدول هو عدم استفادة كل منها بكل ما سبق من تجارب وغيرها.
أ-تجربة التعاون الاقتصادي العربي:
وافق المجلس الاقتصادي عام 1975 على مشروع اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية بهدف قيام وحدة اقتصادية تضمن حرية انتقال عناصر الإنتاج وحرية تبادل السلع كما تم إلغاء كافة الرسوم الجمركية طبقا لقرارات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وذلك عام 19 كان ذلك بين 4دول هما مصر والعراق وسوريا والأردن وقد ظلت عضوية السوق محدودة في هذه الدول الأربع الأعضاء من بين 13دولة عضو في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
وعموما يمكن القول أن الدولة العربية لم تحقق أي تقدم جاد في مجال التعاون الاقتصادي العربي حيث أنه لم يعد يلاحظ حدوث أي مؤشرات تحسن خاصة وأنه بعدما يقرب من 40عام لم يوافق المجلس الاقتصادي الاجتماعي عام 1977 على اتفاقية لإقامة منظقة تجارة حرة عربية بينما كان مجلس الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية وقيام السوق العربية المشتركة فقي عام 1964.
ب- تدعيم سياسة قدرة الاعتماد على الذات:
لاشك أن تلك السياسة يمكن أن تكون لها نتائجها الباهرة لأنه سيترتب عليها عدم قدرة الدول الصناعية في التحكم في القرارات المصيرية المتعلقة باقتصاد الدول النامية وخاصة الدول العربية إلا أنه لم تتمكن تلك الدول من تحقيق ذلك نظرا للخلافات التي تنشب بينها والصراعات المستمرة بين بعض هذه الدول وليس أدل على ذلك من أنه عندما تتعرض إحدى هذه الدول لأيه طوارئ خارجية فإن بعض الدول العربية لا تقف بجانب هذه الدولة مبررة ذلك بأن هذه الدولة لا تستحق الوقوف معها لما حدث منها من ذي قبل وبالتالي يترتب على إعطاء الفرصة للخصم الخارجي من النيل من تلك الدولة خاصة وأنها أصبحت فريسة سلة الهضم مثال ذلك ما يحدث للعراق الآن.
خلاصة القول في هذا الصدد أن سياسة تدعيم قدرة الاعتماد على الذات تحتاج لوقفات وكفاح مستمر ونبذ الفرقة والخلافات بين الدول العربية حتى تصبح يدا واحدا لها ثقلها في شتى المجالات.
ج- ضرورة التكامل الإقليمي:
من أهم العوامل التي تساعد على مواجهة آثار العولمة وجود تكامل بين الدول العربية بحيث يشمل كافة المجالات خاصة وأن هذه الدول لديها ما يساعدها على تحقيق ذلك من مقومات مادية ومالية وبشرية فإذا ما أردنا الموارد الطبيعية وجدناه بوفرة في دولة كالسودان وإذا ما أردنا الموارد المالية وجدناها بغذارة في دول الخليج العربي كالسعودية والكويت وقطر وغيرها وإذا ما أردنا الموارد البشرية وجدناها في مصر التي يصل تعداد سكانها إلى ما يقرب من ثلث سكان الوطن العربي وهكذا يمكننا الحصول على الخبرة والكفاءات كل ذلك يساعد ويدعم عملية التكامل في المجال الاقتصادي والسياسي والاجتماعي...إلخ.
ولكن مما يؤسف له أن فكرة التكامل لم يتحقق لها النجاح في هذه الدول على الرغم من انه كان من المفترض أن يتحقق لها ذلك خاصة وأنها من حيث التفكير في التعاون والتكامل تعد أسبق من الدول الأوربية ومع ذلك ونتيجة للصراعات والتنافس لا في المفيد لم تحقق أي نجاح يذكر.
من ثم فإن تأثير العولمة على هذه الدول سيكون مؤلما ما لم تراجع أنفسها مرة أخرى وتضحي ببعض الأمور بحيث يهون على هذه الدول كل شيء ولكي تحقق نجاحا ملحوظا تواجه به تلك المتغيرات الدولية الحديثة.
إنه من المعلوم أن العولمة كما سبق أن ذكرنا في بداية حديثنا عنها حملا وديعا على الدول ذات الكيانات الاقتصادية والسياسية القوية ووحشا مفترسا على الدول ذات الكيانات الهشة التي أرتبط مصيرها بقرارات من الدول الكبرى ويكفي أن نضع نصب أعيننا تلك الحكمة المأثورة التي تقول " سل من شئت تكن اسيره, وأعط من شئت تكون أميره وأستغن عمن شئت تكن نظيره" وكذلك قول أحد علمائنا الأفاضل رحمة الله عليه " لا يمكن أن تكون لنا كلمة من رأسنا إلا إذا مان رغيف عيشنا من فأسنا" كناية عن أهمية التكامل والإتحاد والتضامن بين هذه الدول لمواجهة أثار العولمة.
وفي ختام الحديث عن موضوع العولمة تجدر الإشارة إلى أن العولمة من حيث هيمنتها لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط بل أنها تتعدى ذلك حيث تشمل الهيمنة الثقافية وهي أخطر أنواع العولمة والهيمنة السياسية والعسكرية وهذه السيطرة لكل نوع ليست مستقلة أو منفصلة عن بعضها بعضا ولكنها متكاملة لتعطي درجة أكبر من الشمول والهيمنة أي أن العولمة لم تعد مجرد أثر تتعرض له الدول النامية وخاصة الدول العربية والإسلامية وإنما هي هيمنة وحوكمة كما يراها بعض الاقتصاديين حيث يرى أن الحوكمة عبارة عن مستوى الأداء الجيد للجهاز الحكومي بمفهومه الواسع كما يرى أن دور الحكومة المحلية في ظل العولمة سوف يهمش كلما اتسع نطاقها.
من ثم فإن الهيمنة المتعمدة وغير المتعمدة تحركها مراكز القوى الرأسمالية في العالم وتكاد تنفرد بها وازدادت وتيرتها مع بداية القرن الحادي والعشرين وبوجه خاص بعد أحداث 11سبتمبر عام 2001 في الولايات المتحدة الأمريكية.
من كل ما سبق يتضح أن كل ما يحدث للدول الإسلامية من جراء ما يسمى بالتطورات الدولية الحديثة كالعولمة وغيرها لم يحدث بمحض الصدفة بل هي أشياء مدروسة ومحكمة بل ومخطط لها منذ أمد طويل وكان لابد من تنفيذها حتى وأن لم يحدث بالنسبة لأحداث 11سبتمبر عام 2001 وهذا ما يؤكده مفكري هذه الدول في كتاباتهم والذين يرون أن العولمة ما هي في الحقيقة إلا أمركة العالم بحيث يصبح كل العالم مجتمعا أمريكيا ثقافيا وفكريا وسياسيا واجتماعيا..إلخ.
لقد أثبتت معظم كتابات هؤلاء المفكرين بما لا يدع مجالا للشك أن الهيمنة والسطو الأمريكي على بعض الدول حتى ولو لم يحدث ما حدث من أحداث سبتمبر 2001 وغيرها وكذلك التذرع بوجود أسلحة دمار شامل كما حدث في العراق.
كل ذلك ما هو إلا بمثابة تغطية لما يريد هؤلاء تحقيقه ونذكر على سبيل المثال بعض النماذج للتدليل على ذلك:
كتاب : نهاية التاريخ والإنسان الأخير
مؤلف هذا الكتاب هو فرانسيس فوكوياما ولا يقصد المؤلف من خلال عنوانه نهاية التاريخ أن الحياة قد انتهت بل يقصد بذلك أن نهاية التاريخ تكون لغير الإنسان الغربي وسوف يكون الإنسان الأخير بالطبع حسبما صرح المؤلف هو الإنسان العربي وليتنا نفيق من غفلتنا
كتاب : عولمة الفقر
مؤلف هذا الكتاب هو ميشيل شوسودوفسكي المؤلف أثار تلك العولمة وأنه ستكون أحد الأسباب الرئيسية لإفقار الكثير من أفراد المجتمعات واعتماد كثير من الدول النامية على سد احتياجاتها من الأغذية وغيرها من الدول الغنية الأمر الذي سيترتب عليه جعل شعوب الدول الفقيرة مرهونة بقرارات وتحكمات هذه الدول بحيث تحركهم بعد ذلك كيفما شاءت وخير دليل على ذلك قيامها باستخدام ما يسمونه بالمرتزقة لدخول بعض الدول مثل ما حدث في أفغانستان وغيرها.
كتاب : صدام الحضارات وإعادة صنع النظام العالمي
مؤلف هذا الكتاب هو صموئيل هنيتجنتون وفيه يرى المؤلف أن هناك صداما سيحدث بين الحضارات ولكنه يركز على غلبة الحضارات الغربية بكل ما لها من قوة في شتى المجالات مما يترتب عليه العمل على إعادة صنع النظام العالمي بحيث يكون هناك قطبا واحدا يتحكم في العالم وهذا ما يحدث.
رغم تلك الآثار السلبية للعولمة على الدول النامية وخاصة الدول الإسلامية إلا أنه لا يمكن أن تعيش تلك الدول منعزلة بحيث لا تتعامل مع الدول المتقدمة بل ينبغي أن تعمل هذه الدول على مواجهة العولمة والتفاعل معها ومحاولة الحد من آثارها.
من ثم فإنه يمكن العمل على الأخذ باستراتيجيات تنموية تساعد الدول النامية على أن تجعل لها مكانة متعادلة في إطار العلاقات الاقتصادية الدولية بحيث تساعدها على تصحيح وضعها الاقتصادي في ظل الاقتصاد العالمي على المدى الطويل ولكي تواجه الدول النامية مخاطر العولمة فإن ذلك يعني أن تفرض على الدول النامية بصفة عامة والدول العربية والإسلامية بصفة خاصة التخلي عن سياساتها التقليدية في تحقيق التعاون الاقتصادي العربي الذي سارت عليه في أوائل الخمسينات من القرن العشرون والذي دار حول العمل على تحرير التبادل التجاري وتبني مفهوم الإنماء التكاملي على مستوى الوطن العربي.
إن على الدول العربية والإسلامية مواجهة أثار العولمة من خلال مجموعة من الإجراءات السياسية والاقتصادية ولو أنها استغلت الفرص التي أتيحت لها من قبل لما وصل الوضع إلى هذا الحد ومن ذلك يمكن القول أن من أولى وأهم أسباب تأخر تلك الدول هو عدم استفادة كل منها بكل ما سبق من تجارب وغيرها.
أ-تجربة التعاون الاقتصادي العربي:
وافق المجلس الاقتصادي عام 1975 على مشروع اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية بهدف قيام وحدة اقتصادية تضمن حرية انتقال عناصر الإنتاج وحرية تبادل السلع كما تم إلغاء كافة الرسوم الجمركية طبقا لقرارات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وذلك عام 19 كان ذلك بين 4دول هما مصر والعراق وسوريا والأردن وقد ظلت عضوية السوق محدودة في هذه الدول الأربع الأعضاء من بين 13دولة عضو في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
وعموما يمكن القول أن الدولة العربية لم تحقق أي تقدم جاد في مجال التعاون الاقتصادي العربي حيث أنه لم يعد يلاحظ حدوث أي مؤشرات تحسن خاصة وأنه بعدما يقرب من 40عام لم يوافق المجلس الاقتصادي الاجتماعي عام 1977 على اتفاقية لإقامة منظقة تجارة حرة عربية بينما كان مجلس الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية وقيام السوق العربية المشتركة فقي عام 1964.
ب- تدعيم سياسة قدرة الاعتماد على الذات:
لاشك أن تلك السياسة يمكن أن تكون لها نتائجها الباهرة لأنه سيترتب عليها عدم قدرة الدول الصناعية في التحكم في القرارات المصيرية المتعلقة باقتصاد الدول النامية وخاصة الدول العربية إلا أنه لم تتمكن تلك الدول من تحقيق ذلك نظرا للخلافات التي تنشب بينها والصراعات المستمرة بين بعض هذه الدول وليس أدل على ذلك من أنه عندما تتعرض إحدى هذه الدول لأيه طوارئ خارجية فإن بعض الدول العربية لا تقف بجانب هذه الدولة مبررة ذلك بأن هذه الدولة لا تستحق الوقوف معها لما حدث منها من ذي قبل وبالتالي يترتب على إعطاء الفرصة للخصم الخارجي من النيل من تلك الدولة خاصة وأنها أصبحت فريسة سلة الهضم مثال ذلك ما يحدث للعراق الآن.
خلاصة القول في هذا الصدد أن سياسة تدعيم قدرة الاعتماد على الذات تحتاج لوقفات وكفاح مستمر ونبذ الفرقة والخلافات بين الدول العربية حتى تصبح يدا واحدا لها ثقلها في شتى المجالات.
ج- ضرورة التكامل الإقليمي:
من أهم العوامل التي تساعد على مواجهة آثار العولمة وجود تكامل بين الدول العربية بحيث يشمل كافة المجالات خاصة وأن هذه الدول لديها ما يساعدها على تحقيق ذلك من مقومات مادية ومالية وبشرية فإذا ما أردنا الموارد الطبيعية وجدناه بوفرة في دولة كالسودان وإذا ما أردنا الموارد المالية وجدناها بغذارة في دول الخليج العربي كالسعودية والكويت وقطر وغيرها وإذا ما أردنا الموارد البشرية وجدناها في مصر التي يصل تعداد سكانها إلى ما يقرب من ثلث سكان الوطن العربي وهكذا يمكننا الحصول على الخبرة والكفاءات كل ذلك يساعد ويدعم عملية التكامل في المجال الاقتصادي والسياسي والاجتماعي...إلخ.
ولكن مما يؤسف له أن فكرة التكامل لم يتحقق لها النجاح في هذه الدول على الرغم من انه كان من المفترض أن يتحقق لها ذلك خاصة وأنها من حيث التفكير في التعاون والتكامل تعد أسبق من الدول الأوربية ومع ذلك ونتيجة للصراعات والتنافس لا في المفيد لم تحقق أي نجاح يذكر.
من ثم فإن تأثير العولمة على هذه الدول سيكون مؤلما ما لم تراجع أنفسها مرة أخرى وتضحي ببعض الأمور بحيث يهون على هذه الدول كل شيء ولكي تحقق نجاحا ملحوظا تواجه به تلك المتغيرات الدولية الحديثة.
إنه من المعلوم أن العولمة كما سبق أن ذكرنا في بداية حديثنا عنها حملا وديعا على الدول ذات الكيانات الاقتصادية والسياسية القوية ووحشا مفترسا على الدول ذات الكيانات الهشة التي أرتبط مصيرها بقرارات من الدول الكبرى ويكفي أن نضع نصب أعيننا تلك الحكمة المأثورة التي تقول " سل من شئت تكن اسيره, وأعط من شئت تكون أميره وأستغن عمن شئت تكن نظيره" وكذلك قول أحد علمائنا الأفاضل رحمة الله عليه " لا يمكن أن تكون لنا كلمة من رأسنا إلا إذا مان رغيف عيشنا من فأسنا" كناية عن أهمية التكامل والإتحاد والتضامن بين هذه الدول لمواجهة أثار العولمة.
وفي ختام الحديث عن موضوع العولمة تجدر الإشارة إلى أن العولمة من حيث هيمنتها لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط بل أنها تتعدى ذلك حيث تشمل الهيمنة الثقافية وهي أخطر أنواع العولمة والهيمنة السياسية والعسكرية وهذه السيطرة لكل نوع ليست مستقلة أو منفصلة عن بعضها بعضا ولكنها متكاملة لتعطي درجة أكبر من الشمول والهيمنة أي أن العولمة لم تعد مجرد أثر تتعرض له الدول النامية وخاصة الدول العربية والإسلامية وإنما هي هيمنة وحوكمة كما يراها بعض الاقتصاديين حيث يرى أن الحوكمة عبارة عن مستوى الأداء الجيد للجهاز الحكومي بمفهومه الواسع كما يرى أن دور الحكومة المحلية في ظل العولمة سوف يهمش كلما اتسع نطاقها.
من ثم فإن الهيمنة المتعمدة وغير المتعمدة تحركها مراكز القوى الرأسمالية في العالم وتكاد تنفرد بها وازدادت وتيرتها مع بداية القرن الحادي والعشرين وبوجه خاص بعد أحداث 11سبتمبر عام 2001 في الولايات المتحدة الأمريكية.
من كل ما سبق يتضح أن كل ما يحدث للدول الإسلامية من جراء ما يسمى بالتطورات الدولية الحديثة كالعولمة وغيرها لم يحدث بمحض الصدفة بل هي أشياء مدروسة ومحكمة بل ومخطط لها منذ أمد طويل وكان لابد من تنفيذها حتى وأن لم يحدث بالنسبة لأحداث 11سبتمبر عام 2001 وهذا ما يؤكده مفكري هذه الدول في كتاباتهم والذين يرون أن العولمة ما هي في الحقيقة إلا أمركة العالم بحيث يصبح كل العالم مجتمعا أمريكيا ثقافيا وفكريا وسياسيا واجتماعيا..إلخ.
لقد أثبتت معظم كتابات هؤلاء المفكرين بما لا يدع مجالا للشك أن الهيمنة والسطو الأمريكي على بعض الدول حتى ولو لم يحدث ما حدث من أحداث سبتمبر 2001 وغيرها وكذلك التذرع بوجود أسلحة دمار شامل كما حدث في العراق.
كل ذلك ما هو إلا بمثابة تغطية لما يريد هؤلاء تحقيقه ونذكر على سبيل المثال بعض النماذج للتدليل على ذلك:
كتاب : نهاية التاريخ والإنسان الأخير
مؤلف هذا الكتاب هو فرانسيس فوكوياما ولا يقصد المؤلف من خلال عنوانه نهاية التاريخ أن الحياة قد انتهت بل يقصد بذلك أن نهاية التاريخ تكون لغير الإنسان الغربي وسوف يكون الإنسان الأخير بالطبع حسبما صرح المؤلف هو الإنسان العربي وليتنا نفيق من غفلتنا
كتاب : عولمة الفقر
مؤلف هذا الكتاب هو ميشيل شوسودوفسكي المؤلف أثار تلك العولمة وأنه ستكون أحد الأسباب الرئيسية لإفقار الكثير من أفراد المجتمعات واعتماد كثير من الدول النامية على سد احتياجاتها من الأغذية وغيرها من الدول الغنية الأمر الذي سيترتب عليه جعل شعوب الدول الفقيرة مرهونة بقرارات وتحكمات هذه الدول بحيث تحركهم بعد ذلك كيفما شاءت وخير دليل على ذلك قيامها باستخدام ما يسمونه بالمرتزقة لدخول بعض الدول مثل ما حدث في أفغانستان وغيرها.
كتاب : صدام الحضارات وإعادة صنع النظام العالمي
مؤلف هذا الكتاب هو صموئيل هنيتجنتون وفيه يرى المؤلف أن هناك صداما سيحدث بين الحضارات ولكنه يركز على غلبة الحضارات الغربية بكل ما لها من قوة في شتى المجالات مما يترتب عليه العمل على إعادة صنع النظام العالمي بحيث يكون هناك قطبا واحدا يتحكم في العالم وهذا ما يحدث.
تعليق