كيف الأمر إذا لم تكن جماعة؟

[شميسة الإسلام الدرعمية]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛ فإن الأحزاب العاملة للدين ولا تتنافس على الإمارة بل تسعى لنصرة الدين والتمكين له ليست على شر، بل هي ساعية في دفعه، وفي جلب الخير المحض.
عن ابن عباس: ان أناسا منن المسلمي كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيتله أو يضربه فيقتله، فأنزل الله تعالى: ( إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ)النساء: 97، إن اعتزال الجماعات مشروط بألا يؤدي إلى تكثير سواد المشركين والظالمين، وأهل الفتنة والظلم، ولا شك أن تفرق الدعاة، وعدم تعاونهم يؤدي إلى تقوية الظالمين ونكايتهم للمؤمنين.


وما اشبه معتزلين الجماعات العاملة في حقل الدعوة بأولئك المسلمين الذين بقوا في ديار الكفر وكثروا سواد المشركين، ففي الوقت الذي نرى ملل الكفر تتلاقى على هدم الإسلام، وتتناسى خلافاتها لتتفق على مناوأة المسلمين نرى المسلمين عاجزين -حتى- عن التعاون في تكتلات ذات أثر.


وقد يعارض أحدهم ويستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا حلف في الإسلام" رواه البخاري ومسلم ، فيقولون: لا يجوز الانتماء غلى التجمعات الدعوية ولا التعاون معها لنها أحلاف نهى عنها الشرع ونفى اعتبارها في الإسلام
وهذا ما نرد عليه فتابعونا

[شميسة الإسلام الدرعمية]

رد: كيف الأمر إذا لم تكن جماعة؟

وللجواب على ما سبق سيكون من وجوه:
أولها- أن الوقوف عند ظواهر النصوص التقيد بحرفيتها وإهدار روحها لا يخدم المسألة بل ينحرف بها عن فهم المقصد الشرعي الذي هو أساس الاجتهاد في مسائل النوازل.
ثانيها- أن المراد بالحلف ما كان يتحالف عليه أهل الجاهلية من إيصال الحقوق إلى أربابها، وكان المتحالفون يجمع بينهم آصرة الحلف، ويترتب عليها من الحقوق في الإرث والقرابة والزيجة والالتزامات ونحوها ما يتعارض مع الشرع، ويدل لذلك رواية مسلم حيث قال صلى الله عليه وسلم: "لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة" وهو من رواية جبير بن مطعم رضي الله عنه.
قال الطبري فيما نقله عنه الحافظ في (الفتح): ما استدل به أنس على إثبات الحلف لا ينافي حديث جبير بن مطعم في نفيه، فإن الإخاء المذكور كان في أول الهجرة، وكانوا يتوارثون به، ثم نسخ من ذلك الميراث وبقي ما لم يبطله القرآن، وهو التعاون على الحق والنصر، والأخذ على يد الظالم، كما قال ابن عباس: غلا النصر والنصيحة والرفادة ويوصي له، وقد ذهب الميراث، ثم نقل الخطابي قوله: قال ابن عيينة: حالف بينهم أي: آخى بينهم، يريد أن معنى الحلف في الجاهلية معنى الأخوة في الإسلام، لكنه في الإسلام جار على أحكام الدين وحدوده، وحلف الجاهلية جرى على ما كانوا يتواضعونه بينهم بآرائهم فبطل منه ما خالف الإسلام وبقي ما عدا ذلك اهـ
وخلاصة القول انه قد ورد إثبات الحلف ونفيه، ولا شك أن فهم الصحابي أجدر بالتأسي، وما جمع به الطبري يجري وفق طرق الترجيح ويأتي على نسق قاعدة: الجمع بين دليلين أولى من إهمال احدهما (الإعمال أولى من الإهمال).

ثالث الوجوه- أن الحلف كلمة مجملة يرجى ممن استدل بها على بدعية العمل الجماعي أن يحد هو معناها، فإن أراد العموم لزم تحريم أي حلف، حتى لو كان ذلك الحلف بيعة الإمام الشرعي، وهو معلوم البطلان، وإذا كان التخصيص قد ثبت بالقطع، علمنا جواز التخصيص بغيره، والمزعوم: أن عموم النهي أو النفي في حديث: "لا حلف في الإسلام"، مخصص بآيات حفظ العهود والوفاء بالوعود والعقود، كما أن: "لا حلف في الإسلام"، قضية كلية سالبة، فهي في معنى: كل حلف في الإسلام غير جائز، ونقيضها جزئية سالبة، وهو: بعض الحلف في الإسلام جائز، ووجب صدق أحد القضيتين، فإما أن نلجأ إلى القول بالنسخ، وهو قول لبعض العلماء، أو نلجأ إلى القول بالتخصيص، وهو ما فعله أنس بن مالك -رحمه الله-، فقد فهم الراوي أن: "لا حلف في الإسلام" بمعنى: كل حلف في الإسلام منهي عنه، فصحح له أنس سور القضية قائلا: قد حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري، وكان أنسا رضي الله عنه أراد أن يصحح مدلول الحديث كالآتي: بعض الحلف في الإسلام منهي عنه، وهو ما أكده الطبري -رحمه الله- في جمعه بين حديث النفي والإثبات.
ولا مجال لادعاء أن (لا) نافية للجنس وهي تفيد القطع في نفي كل مفردات اللفظ، وهي عند الأصوليين تفيد العموم ولا ريب، بيد أن عموم النفي مسلط على الجنس المعهود (وهو الحلف المذموم)، فلا يشمل الحلف المحمود، ودليله ورود التخصيص بعد عموم النفي في رواية جبير بن مطعم، فأفادت تلك الرواية نفي العموم لا عموم النفي.
وقد زعم الطحاوي -رحمه الله- في (شرح مشكل الآثار) أن حديث أنس في إثبات الحلف منسوخ بحديث النفي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله في (فتح مكة9. وإذا سلمنا بصحة النسخ، فإن البحث سيظل دائرا حول مورد النسخن وقد ثبت بالدليل الصحيح وتفسير الصحابي المعتبر كابن عباس وأنس رضي الله عنهما ثبوت الحلف بمعنى النصرة والمؤاخاة بشروطها المعتبرة، فيكون النسخ واردا على ما منعته النصوص الأخرى، كالتوارث والعصبية والنصرة حتى بالباطل، ويبقى ما أقرته النصوص الأخرى، كالتوارث والعصبية والنصرة حتى بالباطل، ويبقى ما أقرته النصوص ولم تمنعه.

[*أمة الرحيم*]

رد: كيف الأمر إذا لم تكن جماعة؟

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

جزاكم الله خيرًا

[أبومصعب محمود ابراهيم]

رد: كيف الأمر إذا لم تكن جماعة؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرًا ونفع بكم

[شميسة الإسلام الدرعمية]

رد: كيف الأمر إذا لم تكن جماعة؟

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

جزاكم الله خيرًا

آمين وإياكم
شرفت بمروركم نفع الله بكم وأعلى قدركم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرًا ونفع بكم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

آمين وإياكم
مروركم شرف لي
أعلى الله قدركم ورزقكم الإخلاص في القول والعمل