إعـــــــلان

تقليص

برامج رمضان 1439 هـ

برامج رمضان 1439 هـ
شاهد أكثر
شاهد أقل

حكم الالفاظ المجملة

تقليص
X
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • حكم الالفاظ المجملة

    لجواب عن شبهات المعطلة اهل البدع الذين يستعملون الالفاظ المجملة

    الجواب عن هذه الشبهات:
    لأئمة السنة عن شبهاتهم جوابان: إجمالي، وتفصيلي:
    أما الجواب الإجمالي:
    فهو أن هذه الألفاظ المجملة المتشابهة المحدثة الفلسفية الكلامية لا تقبل مطلقاً ولا ترد مطلقاً قبل أن يعلم مراد قائلها.
    بل لابد أن يستفسر قائلها؛ فإن أراد معنًى حقاً موافقاً للكتاب والسنة - قيل قوله وإلا يرد قوله، وينبذ نبذ النواة.
    قال شيخ الإسلام (728هـ) والإمام ابن القيم (751هـ) وابن أبي العز الحنفي (792هـ) ونعمان الآلوسي الحنفي (1317هـ) واللفظ للثالث:
    "للناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال:
    فطائفة تنفيها، وطائفة تثبتها، وطائفة تفصل، وهم المتبعون للسلف... لأن المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ في اصطلاحهم فيها إجمال وإبهام كغيرها من الألفاظ الاصطلاحية.
    فليس كلهم يستعملها في نفس معناها اللغوي.
    ولهذا كانت النفاة ينفون بها حقاً وباطلاً... وبعض المثبتين لها يدخل لها معنى باطلاً مخالفاً لقول السلف...
    وليس لنا أن نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه ولا وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم نفياً وإثباتاً وإنما نحن متبعون لا مبتدعون، فالواجب أن ينظر في هذا الباب، أعني باب الصفات فما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أثبتناه، وما نفاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم نفيناه... وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها فلا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها.
    فإن كان معنى صحيحاً قبل، لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص دون الألفاظ المجملة إلا عند الحاجة مع قرائن تبين المراد والحاجة مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إن لم يخاطب به ونحو ذلك" (7) .
    وقال ابن أبي العز أيضاً بعد ما أكد أن يجعل الكتاب والسنة أصلاً ودليلاً وبرهاناً:
    "ويجعل أقوال الناس التي توافقه أو تخالفه متشابهة مجملة، فيقال: لأصحابها هذه الألفاظ يحتمل كذا وكذا، فإن أرادوا بها ما يوافق خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل، وإن أرادوا بها ما يخالفه رد، وهذا مثل لفظ المركب والجسم، والحيز، والجوهر والجهة، والحيز، والعرض، ونحو ذلك... وإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل".
    ثم ذكر رحمه الله أننا لا نوافق هؤلاء على هذه التسميات ولا كرامة فإن سموا إثبات الصفات تركيباً مثلا، فنقول لهم: العبرة للمعاني لا للألفاظ سموه ما شئتم، ولا يترتب على التسمية بدون المعنى حكم، فلو اصطلح على تسمية اللبن خمراً لم يحرم بهذه التسمية (8) .
    قلت: بناء على ذلك نقول: للماتريدية سموا صفات الله تعالى من العلو والنزول والاستواء والوجه واليد، والقدم، والغضب، والرضا، والمحبة، والكراهية، ما شئتم فلا يجوز إبطال صفات الله تعالى بالتسميات المبتدعة والألقاب الشنيعة المدهشة من الحد، والحيز، والجهة، والمكان، والأفول، وحلول الأعراض، والتشبيه، والتجسيم ونحوها؛ فالعبرة للمعاني لا للمباني.
    وأما الجواب التفصيلي فهو ما يلي:
    1- "الحد".
    إننا قد بينا قاعدة مهمة من قواعد السلف في باب الصفات حول الألفاظ المجملة المتشابهة الكلامية آنفاً في الجواب الإجمالي.
    فنقول: في ضوء القاعدة:- إن لفظ "الحد" يطلق على معنيين:
    الأول: بمعنى الإحاطة بالله علماً فلا شك أن "الحد" بهذا المعنى منفي عن الله تعالى فلا منازعة بين أهل السنة، لأن الله تعالى غير مدرك بالإحاطة، وقد عجز الخلق عن الإحاطة به، وعلى هذا يحمل قول من نفى "الحد" من السلف.
    والثاني: بمعنى أن الله تعالى متميز عن خلقه منفصل عنهم مبائن لهم عال عليهم غير مخلوط بهم ولا حال فيهم فهذا المعنى حق فـ"الحد" بهذا المعنى لا يجوز أن يكون فيه منازعة في نفس الأمر، فإنه ليس وراء نفيه إلا وجود الرب، ونفي حقيقته وعلى هذا يحمل قول من أثبت " الحد" لله تعالى من السلف (9) .
    لذا نرى كثيراً من السلف كسفيان الثوري وشعبه وحماد بن زيد وحماد بن سلمة، وشريك وأبو عوانه وأبو داود الطيالسي والطحاوي (10) ، وغيرهم نفوا "الحد".
    وفي رواية عن الإمام أحمد أيضاً (11) .
    وبجانب ذلك نرى كثيراً من السلف يثبتون "الحد" لله تعالى.
    كعبد الله بن المبارك (12) - وهو حنفي عند الحنفية - ورواية عن الإمام أحمد (13) .
    والإمام عثمان الدارمي (14) وغيرهم.
    فالذين نفوا "الحد" قصدوا المعنى الأول، وهو الباطل الذي يجب نفيه عن الله تعالى، والذين أثبتوا "الحد" قصدوا المعنى الثاني وهو الحق الذي يجب الإيمان به وهو "العلو" (15) .
    ولكن الطامة الكبرى أن طوائف المعطلة أدخلوا في معنى "الحد" حقاً وباطلاً فنفوها جميعاً فنفوا ضمن نفيهم "للحد" فوقية الله تعالى على عباده وعلوه على عرشه (16) .
    قال الإمام الذهبي (748هـ):
    وقد سئل أبو القاسم التيمي رحمه الله: هل يجوز أن يقال: لله حدٌّ أو لا؟
    وهل جرى هذا الخلاف في السلف؟ فأجاب: هذه مسألة أستعفي من الجواب عنها لغموضها، وقلة وقوفي على غرض السائل منها؛ لكني أشير إلى بعض ما بلغني، تكلم أهل الحقائق في تفسير الحد بعبارات مختلفة، محصولها أن حد كل شيء موضع بينونته عن غيره، فإن كان غرض القائل: ليس لله حد: لا يحيط علم الحقائق به، فهو مصيب، وإن كان غرضه بذلك: لا يحبط علمه تعالى بنفسه فهو ضال، أو كان غرضه أن الله بذاته في كل مكان فهو أيضاً ضال" (17) .
    وعلق عليه الذهبي قائلاً:
    "قلت: الصواب الكف عن إطلاق ذلك، إذ لم يأت فيه نص، ولو فرضنا أن المعنى صحيح فليس لنا أن نتفوه بشيء لم يأذن به الله خوفاً من أن يدخل القلب شيء من البدعة اللهم احفظ علينا إيماننا" (18) .
    2- "الجهة":
    هذه اللفظة أيضاً من الألفاظ المبتدعة الكلامية المتشابهة المجملة التي يجب التفصيل فيها، حتى يتميز الحق من الباطل، فيقبل الحق ويرد الباطل، وقبل التفصيل لا يحكم عليها نفياً ولا إثباتاً لئلا ينفى الحق ضمن النفي العام، لأن أهل البدع من طوائف المعطلة ينفون "الجهة" ويريدون بذلك نفي "علو الله تعالى" على عرشه، وفوقيته على خلقه (19) .
    وإذا فصلنا في معنى الجهة، علمنا أن "الجهة" تطلق على معنيين: حقٍ، وباطلٍ.
    فنظراً إلى المعنى الباطل يجب نفي الجهة عن الله تعالى، ونظراً إلى المعنى الحق يجب إثباته لله تعالى.
    قال شيخ الإسلام، والإمام ابن أبي العز، والعلامة محمود الآلوسي، وابنه نعمان، وحفيده شكري، وكلهم حنفية غير الأول، واللفظ له:
    "فلفظ "الجهة" قد يراد به شيء موجود غير الله فيكون مخلوقاً كما إذا أريد بالجهة نفس العرش، أو نفس السموات، وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله تعالى، كما أريد بالجهة ما فوق العالم.
    ومعلوم أنه ليس في نص إثبات لفظ "الجهة" ولا نفيه.
    كما فيه إثبات "العلو" و"الاستواء" و"الفوقية" و"العروج إليه" ونحو ذلك...، وقد علم أنه ما تم موجود إلا الخالق، والمخلوق، والخالق مباين للمخلوق - سبحانه وتعالى ليس في مخلوقاته شيء من ذاته، ولا في ذاته شيء من مخلوقاته.
    فيقال لمن نفى "الجهة": أتريد بالجهة أن شيء موجود مخلوق؟.
    فالله ليس داخلاً في المخلوقات.
    أم تريد بالجهة ما وراء العالم؟.
    فلا ريب أن الله فوق العالم بائن من المخلوقات.
    وكذلك يقال لمن قال: إن الله في جهة: أتريد بذلك أن الله فوق العالم؟ أو تريد به أن الله داخل في شيء من المخلوقات؟.
    فإن أردت الأول فهو حق، وإن أردت الثاني فهو باطل" (20) .
    قلت: لفظ "الجهة" بالمعنى الصحيح، أعني بمعنى "العلو" لله تعالى على خلقه، هو مقتضى الكتب السماوية والأحاديث النبوية، وعلى ذلك العقل الصريح والفطرة السليمة ولذلك يوجد في كلام أئمة السنة، لفظة "الجهة" بهذا المعنى، ولا غبار عليها، ومع ذلك الأفضل التقيد بالألفاظ المأثورة.
    وإثبات "الجهة" لله تعالى بهذا المعنى مما اعترف به كثير من كبار المتفلسفة، والمتكلمة.
    1-3- القاضي عياض (544هـ) والإمام النواوي (676هـ) والزبيدي الحنفي (1205هـ):
    فقد صرحوا بأن المحدثين والفقهاء والمتكلمين بإثبات "جهة" الفوق وأن معنى في السماء عندهم "على السماء" وأما دهماء المتكلمين فينفون الجهة (21) .
    4- وقال أبو الوليد محمد بن أحمد المعروف بابن "رشد" الحفيد المتفلسف (595هـ):
    "القول بالجهة: وأما هذه الصفة فلم يزل أهل الشريعة من أول الأمر يثبتونها لله سبحانه وتعالى حتى نفتها المعتزلة ثم تبعهم على نفيها متأخرو الأشعرية... وظواهر الشرع كلها تقتضى إثبات الجهة".
    ثم ذكر عدة أدلة على ذلك كما ضرب مثالاً مهما للمؤولين المحرفين (22) .
    5- وقال القرطبي المفسر (671هـ) بعد ما ذكر مذهب المتكلمين النفاة لعلو الله تعالى:
    "وقد كان السلف الأول لا يقولون بنفي "الجهة" ولا ينطقون بذلك، بل نطقوا هم والكافة بإثباتها، كما نطق كتابه وأخبرت رسله، ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة... وإما جهلوا كيفية الاستواء".
    ثم ذكر مقالة الإمام مالك المشهورة في الاستواء ثم قال: "وهذا القدر كاف...، والاستواء في كلام الرب: هو العلو والارتفاع23) .
    6- وقال القرطبي أيضاً "وأظهر الأقوال في ذلك ما تظاهرت عليه الآي والأخبار، وقاله الفضلاء الأخيار أن الله على عرشه كما أخبر في كتابه، وعلى لسان نبيه بلا كيف بائن من خلقه، هذا مذهب السلف الصالح فيما نقل عنهم الثقات" (24) .
    قلت: بعد هذا كله تبين بلا ريب للمسلمين طالبي الحق والإنصاف أن الكوثري كذاب بهات أفاك فيما يفتري على الله ورسوله وأئمة الإسلام وغيرهم حيث يقول متحدياً:
    "ولم يقع ذكر الجهة في حق الله سبحانه في كتاب الله ولا في سنة رسوله ولا في لفظ صحابي أو تابعي، ولا في كلام أحد ممن تكلم في ذات الله وصفاته من الفرق سوى أقحاح المجسمة، وأتحدى من يدعي خلاف ذلك أن يسند هذا اللفظ إلى أحد منهم بسند صحيح فلن يجد إلى ذلك سبيلاً فضلاً عن أن يتمكن من إسناده إلى الجمهور بأسانيد صحيحة..." (25) .
    ويقرر الكوثري قول السبكي ويسكت عليه بعد ما ذكر قول الإمام ابن القيم "إن الله فوق سماواته... نقول ما قاله ربنا".
    فقال السبكي وأقره الكوثري: "أين قال: ربنا أنه بائن من خلقه ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته؟ فقد نسبت إلى قول الله ما لم يقله" (26) .
    قلت: عار وشنار على الكوثري وبعض الديوبندية حيث يبالغون في الثناء على هذا الخائن الظنين الذي غالب كلامه ثرثرة وكذب وطنين، ثم يصفونه بالتثبت والاحتياط والأمانة وأنه لا فلة فيه دراية ورواية وأنه لا لجواده كبوة ولا لصارمه نبوة.
    مع أن نصوص الكتاب والسنة وأقوال سلف هذه الأمة وأئمة السنة بل نصوص كثير من أئمة الكلام صريحة في "الفوقية".
    3- "الحَيِزّ":
    وكذلك لفظة "الحيز" فالقول فيها كالقول في أخواتها من ألفاظهم الكلامية المجملة المدهشة التي يردون بها الحق أيضا ضمن ردهم للباطل.
    قال شيخ الإسلام: "وكذلك لفظ "المتحيز" إن أراد به أن الله تحوزه المخلوقات فالله أعظم وأكبر بل وسع كرسيه السموات والأرض..، وإن أراد به أنه منحاز عن المخلوقات، أي مباين لها، منفصل عنها ليس حالاً فيها، فهو سبحانه كما قال أئمة السنة، فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه" (27) .
    4- "المكان":
    وهكذا لفظ "المكان" لا ننفيه ولا نثبته حسب قاعدة السلف المذكورة بل نفصل فيه ونستفسر قائله فنقبل المعنى الحق ونرد المعنى الباطل، ولا نفعل كما يفعل طوائف المعطلة من نفيهم علو الله تعالى على خلقه ضمن نفيهم للمكان عن الله تعالى.
    قال شيخ الإسلام: "... ومنهم من لا يفهم قول الجهمية بل يفهم من النفي معنى صحيحاً... مثل أن يفهم من قولهم: "ليس في جهة" ولا له "مكان" ولا هو "في السماء".
    أنه ليس في جوف السماوات - وهذا معنى صحيح وإيمانه بذلك حق - ولكن يظن أن الذين قالوا هذا النفي اقتصروا على ذلك، وليس كذلك بل مرادهم، أنه ما فوق العرش شيء أصلاً ولا فوق السماوات إلا عدم محض، وليس هناك إله يعبد، ولا رب يدعى ويسأل، ولا خالق خلق الخلائق، ولا عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه أصلاً هذا مقصودهم" (28) .
    وقال العلامة نعمان الألوسي الحنفي: "وأما القائل الذي يقول: إن الله لا ينحصر في مكان إن أراد به أن الله لا ينحصر في جوف المخلوقات، وأنه لا يحتاج إلى شيء منها فقد أصاب، وإن أراد أن الله تعالى ليس فوق السماوات، ولا هو مستو على العرش استواء لائقاً بذاته وليس هناك إله يعبد، "ومحمد صلى الله عليه وسلم" لم يعرج إلى ربه تعالى، فهذا جهمي فرعوني معطل".
    ثم ذكر قاعدة السلف في الألفاظ المجملة (29) .

    فلا يلزم من ذلك تشبيه يخالف التنزيه.
    ولا يلزم الحد والجهة، والحيز والمكان بالمعاني التي يقصدها هؤلاء المعطلة ولا يلزم كون الله محدوداً متبعضاً متجزياً متناهياً جوهراً وجسماً.
    ولا يلزم كون الله محلاً للحوادث ولا لزوم الانتقال ولا التجزي ولا الانقسام.
    كما لا يلزم أن يكون كل واحد من الحد والجهة، والحيز، والمكان، قديماً مع الله تعالى لأن الحيز والمكان عند هؤلاء المتكلمين يعد موهوم لا شيء محض كما تقدم.
    فلا يلزم تعدد القدماء، وقد تقدم أيضاً أن المراد من الجهة ما فوق العالم غير الله تعالى، وما فوق العالم غير الله تعالى هو أمر معدوم؛ لأن الموجود إما خالق، وإما مخلوق وفوق المخلوق ليس إلا الخالق، فلا يتصور كون الخالص في شيء موجود، إذاً لا يتصور كون موجود قديماً مع الله تعالى، فلا يلزم قدم الحد والجهة والحيز والمكان بالمعنى الذي يريد الماتريدية.
    قال شيخ الإسلام: "فقوله: يلزم قدم الجهة أو الانتقال، إنما يصح لو قيل: إنه موجود في سواه، وإما إذا أريد بذلك أنه فوق العالم، أو وراء العالم، وليس هناك غيره، وليس هناك شيء موجود آخر، حتى يقال: إنه قديم.
    وأما العدم فإن قيل: إنه قديم بهذا التفسير، فهو كعدم سائر المخلوقات، وقدم العدم بهذا التفسير ليس بممتنع..." (31) .
    قلت: ما ذكرنا في هذه المباحث في هذا الفصل من إقامة الحجج الباهرة والبراهين القاهرة على علو الله تعالى على خلقه - من صحيح المنقول وصريح المعقول والإجماع المحقق والفطرة السليمة لنسف شبهات الماتريدية وبيان أنهم خالفوا النقل والعقل والإجماع والفطرة في آن واحد، وأنهم ليسوا من أهل السنة بل هم من الفرق الجهمية - فيه كفاية لطلاب الحق والإنصاف،، والله حسب عصبة التعصب والاعتساف،،
    فإنهم لا يدفعون حماقتهم بالندامة،، ولو أطلبت لهم الملامة،،
    فهم كما قيل:
    وشيخ عن الحمق لا ينتهي أطلتَ له اللومَ أم لم تطل
    موقع الدرر

    قال الشيخ في تعليقه على مصرع التصوف البقاعي

    في التصريح بنفي الاتصال والانفصال معا في آن واحد، وعن ذات واحدة خلل منطقي. فهما يتقابلان تقابل السلب والإيجاب، فيلزم من انتفاء أحدهما ثبوت الآخر. وفيهما أيضا إجمال واشتباه، فقد يعني بالانفصال أنه سبحانه بائن من خلقه مستو على عرشه، ليس كمثله شيء. وهذا حق يؤمن به من أسلم قلبه لله، ووحده توحيدا صادقا في ربوبيته وآمن بأسمائه وصفاته كما هي في القرآن والسنة.
    وقد يعني بالانفصال أنه سبحانه لا يتصل بالعالم صلة خلق أو تدبير، أو علم منه سبحانه، أعني نفي كونه خالقا عليما يدبر الأمر, أو أنه سبحانه ليس لإرادته، أو قدرته أثر في مقادير الوجود، وغير ذلك مما يدين به الفلاسفة، ومرادهم منه =

    (1/30)

    قلت: فكيف بمن يصرح بأنه 1 عين كل شيء؟ قال: "والرضى بالكفر كفر". قلت: فكيف بمن يصوب كل كفر، وينسب ذلك التصويب إلى نقل الله تعالى له عن نبيه هود عليه السلام؟
    ويقول: إن الضلال أهدى من الهدى؛ لأن الضال حائر، والحائر دائر
    __________
    = نفى الخالق القادر المريد المختار. وهذا كف ر يجحد بالربوبية والإلهية.
    وكذلك الاتصال: فقد يراد به أن سبحانه يدبر الكون، ويصرف الليل والنهار، ويسخر الشمس والقمر، ويحيط علمه بكل شيء كليا كان أو جزئيا، وتشمل قدرته كل شيء، وغير هذا مما يشهد بكمال الربوبية. وهذا حق لا يتم الإيمان إلا به. وقد يعني به مفهومه الصوفي، أي: إنه سبحانه حال في كل شيء، أو متحد بكل شيء، أو إنه عين كل شيء، أو إنه هو الوجود الساري في كل موجود، ومن يدين بهذا فهو زنديق، أو مجوسي، أو بتعبير أدق: صوفي. فالصوفية مرادفة لكل ما يناقض الإيمان الحق، والتوحيد الحق. لذا يجب على كل من يخبر عن الله أو صفاته أو أسمائه أن يلتزم حدود ما أخبر الله به عن نفسه، وأخبر الرسول به عن ربه. وإلا تزندق، أو تمجس كالصوفية، وألحد كالفلاسفة، وضل كالمتكلمين, ألم تر إلينا نحن البشر كيف نعيب فلانا بأنه لم يكن دقيق التعبير عن المذهب الفلسفي أو الأخلاقي، أو الفنى لفلان، أولم يكن مهذبا فيما تحدث به عن فلان، أوخاطب به فلانا، بل قد نذهب في مذمته كل مذهب، حتى نتهمه بالعي والفهاهة والسفه، فكيف -ولله المثل الأعلى- نطلق للقلم العنان فيما يكتب عن الله، مما يصوره له الأفن والوهم عن ذات الله وصفاته؟ وكيف نستبيح -سادرين- الإخبار عن الله سبحانه بما لا يجب، وما لا يرضي، وما لم يخبر به عن نفسه. ونصف هذه الجرأة الكافرة بأنها حرية فكرية أو تجاوب مع العقل، أو استيحاء من الذوق!! ولقد كان من نتائج هذه الحرية المزعومة -والحق أنها عبودية للوهم وللشيطان- أن آمن بعض الناس برب لا يوصف إلا بالسلب، أي: بالعدم نعتوه ربا. أو برب هو عين العبد. أو بإله يجب أن يعبد في كل شي؛ لأنه عين كل شي، فلتمجد العبودية ربوبية الله، بما يحب سبحانه وحده أن تمجد به.


    أنا أبو جعفر محمد بن عثمان بن محمد بن أبي شيبة قال:

    ذكروا أن الجهمية يقولون أن ليس بين الله عز وجل وبين خلقه حجاب وأنكروا العرش وأن يكون هو فوقه وفوق السماوات وقالوا إن الله في كل مكان وأنه لا يتخلص من خلقه ولا يتخلص الخلق منه إلا أن يفنيهم فلا يبقى من خلقه شئ وهو مع الآخر فالآخر من خلقه ممتزج به فإذا أفنى خلقه تخلص منهم وتخلصوا منه تبارك الله وتعالى عما يقولون علوا كبيراً، ومن قال بهذه المقالة فإلى التعطيل يرجع قولهم وقد علم العالمون أن الله قبل أن يخلق خلقه قد كان متخلصا من خلقه بائنا منهم فكيف دخل فيهم تبارك وتعالى أن يوصف بهذه الصفة بل هو فوق العرش كما قال، محيط بالعرش متخلص من خلقه بين منهم علمه في خلقه لا يخرجون من علمه.

    وقد أخبرنا الله عز وجل أن العرش كان قبل أن يخلق السماوات والأرض على الماء وأخبرنا أنه صار من الأرض إلى السماء ومن السماء إلى العرش فاستوى على العرش فقال جل وعز {وكان عرشه على الماء} [هود 7] وقال {أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض إئتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين} [فصلت 11] ثم قال جل وعز {ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا وهو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم} [المجادلة 7] وقال {ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم} [الحديد 4] ففسر العلماء قوله "وهو معكم" يعني علمه وقال عز وجل {الرحمن على العرش استوى} [طه 5] فالله تعالى استوى على العرش يرى كل شئ في السماوات والأرضين ويعلم ويسمع كل ذلك بعينه وهو فوق العرش لا الحجب التي احتجب بها من خلقه يحجبه من أن يرى ويسمع ما في الأرض السفلى ولكنه خلق الحجب وخلق العرش كما خلق الخلق لما شاء وكيف شاء وما يجمله إلا عظمته فقال {يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون} [السجدة 5] وقال جل وعز {إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه} [فاطر 10] وقال جل وعز {إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا} [ آل عمران 55 ] وقال {وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه} [النساء 158].

    وأجمع الخلق جميعا أنهم إذا دعوا الله جميعا رفعوا أيديهم إلى السماء فلو كان الله عز وجل في الأرض السفلى ما كانوا يرفعون أيديهم إلى السماء وهو معهم في الأرض ثم تواترت الأخبار أن الله تعالى خلق العرش فاستوى عليه بذاته ثم خلق الأرض والسماوات فصار من الأرض إلى السماء ومن السماء إلى العرش فهو فوق السماوات وفوق العرش بذاته متخلصا من خلقه بائنا منهم علمه في خلقه لا يخرجون من علمه

  • #2
    توحيد الاسماء والصفات الاستفصال في معاني الالفاظ المجملة والتوقف فيها

    مسائل أحدثها المتكلمون
    " الكلمات المُجْمَلة "
    يَرِدُ في كتب العقائد مصطلح ( الكلمات المجملة ) .
    فما المقصود بها ؟ وما معنى كونها مجملة ؟ وما المراد من إطلاقها ؟ وما الذي دعى إلى إطلاقها ؟ وهل وردت في الكتاب والسنة ؟ وما طريقة أهل السنة في التعامل مع هذه الألفاظ ؟
    والإجابة عن هذه الأسئلة تكون على النحو التالي :
    أ - المقصود بالكلمات المجملة : أنها ألفاظ يطلقها أهل التعطيل .
    أو : هي مصطلحات أحدها أهل الكلام .
    ب - ومعنى كونها مجملة : لأنها تحتمل حقاً وباطلاً .
    أو يقال : لأنها ألفاظ مُشتركة بين معانٍ صحيحة ، ومعانٍ باطلة . أو يقال لخفاء المراد منها ؛ بحيث لا يدرك بنفس اللفظ إلا بعد الاستفصال والاستفسار .
    ج - ومراد أهل التعطيل من إطلاقها : التوصل إلى نفي الصفات عن الله ـ تعالى ـ بحجة تنزيهه عن النقائص .
    د - والذي دعاهم إلى ذلك : عجزهم عن مقارعة أهل السنة بالحجة ؛ فلجؤوا إلى هذه الطريقة ؛ ليخفوا عوارهم ، وزيفهم .
    هـ - وهذه الألفاظ لم ترد لا في الكتاب ، ولا في السنة ؛ بل هي من إطلاقات أهل الكلام .
    و - وطريقة أهل السنة في التعامل مع هذه الكلمات : أنهم يتوقفون في هذه الألفاظ ؛ لأنه لم يرد نفيها ولا إثباتها في الكتاب والسنة ؛ فلا يثبتونها ، ولا ينفونها .
    أما المعنى الذي تحت هذه الألفاظ فإنهم يستفصلون عنه ، فإن كان معنى باطلاً يُنَزَّه الله عنه رَدُّوه ، وإن كان معنى حقاً لا يمتنع على الله قبلوه ، واستعملوا اللفظ الشرعي المناسب للمقام .
    وإليك فيما يلي نماذج وأمثلة لبعض الألفاظ المجملة :
    1- الجهة .
    2- الحدَّ .
    3- الأعراض .
    4- الأبعاض أو الأعضاء والأركان والجوارح .
    5- حلول الحوادث بالله ـ تعالى ـ .
    6- حلول الحوادث بالله ـ تعالى ـ .
    7- التسلسل .
    وإليك فيما يلي تفصيلاً لهذه الألفاظ ، وما يراد بها ، وجواب أهل السنة المفصل على ذلك .


    دراسة موجزة لبعض الكلمات المُجْملة
    أولاً ـ الجهة : هذه اللفظة من الكلمات المجملة التي يطلقها أهل التعطيل ، فما معناها في اللغة ؟ وما مرادهم من إطلاقها ؟ وما التحقيق في تلك اللفظة ؟ وهي هي ثابتة لله ، أو منفية عنه ؟
    أ - معنى الجهة في اللغة : تطلق على الوضع الذي تتوجه إليه ، وتقصده ، وتطلق على الطريق ، وعلى كل شيء استقبلته ، وأخذت فيه .
    ب - ومراد أهل التعطيل من إطلاق لفظ الجهة : نفي صفة العلو عن الله ـ عز وجل ـ .
    ج - والتحقيق في هذه اللفظة : أن يقال : إن إطلاق لفظ الجهة في حق الله ـ سبحانه وتعالى ـ أمر مبتدع لم يرد في الكتاب ولا السنة ، ولا عن أحد من سلف هذه الأمة .
    وبناء على هذا لا يصح إطلاق الجهة على الله ـ عز وجل ـ لا نفياً ولا إثباتاً ، بل لابد من التفصيل ؛ لأن هذا المعنى ـ يحتمل حقاً ويحتمل باطلاً .
    فإن أريد بها جهة سفل فإنها منتفية عن الله ، وممتنعة عليه ـ أيضا ؛ فإن الله أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته ، كيف وقد وسع كرسيه السموات والأرض ؟
    وإن أريد بالجهة أنه في جميع الجها ، وأنه حالٌّ في خلقه ، وأنه بذاته في كل مكان ـ فإن ذلك بالحل ممتنع على الله ، منتفٍ في حقه .
    وإن أريد نفي الجهة عن الله ـ كما يقول أهل التعطيل ـ حيث يقولون : إن الله ليس في جهة ، أي ليس في مكان ، فهو لا داخل العالم ، ولا خارجة ، ولا متصل ، ولا منفصل ، ولا فوق ، ولا تحت ـ فإن ذلك ـ أيضاً ـ ممتنع على الله منتفٍ في حقه ؛ إذ إن ذلك وصف له بالعدم المحض .
    وإن أريد بالجهة أنه في جهة علوٍّ تليق بجلاله ، وعظمته من غير إحاطة به ، ومن غير أن يكون محتاجاً لأحد من خلقه ـ فإن ذلك حق ثابت له ، ومعنى صحيح دلت عليه النصوص ، والعقول ، والفطر السليمة .
    ومعنى كونه في السماء ، أي في العلو ، أو أن " في " بمعنى على ، أي على السماء ، كما قال ـ تعالى ـ : ( وَلأصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ ) [طه : 71] أي على جذوع النخل .
    وبهذا التفصيل يتبين الحق من الباطل في هذا الإطلاق .
    أما بالنسبة للفظ فكما سبق لا يثبت ولا ينفي ، بل يجب أن يستعمل بدلاً عنه اللفظ الشرعي ، وهو العلو ، والفوقية .
    ثانياً ـ الحد : وهذا ـ أيضاً ـ من الألفاظ المجملة التي يطلقها أهل التعطيل .
    فما معنى الحد في اللغة ؟ وماذا يريد أهل التعطيل من إطلاقه ؟ وما شبهتهم في ذلك ؟ وما جواب أهل السنة ؟
    أ - معنى الحد في اللغة : يطلق على الفَصْل ، والمنع ، والحاجز بين الشيئين الذي يمنع اختلاط أحدهما بالآخر .
    يقال : حددت كذا ، جعلت له حداً يميزه .
    وجد الدار ما تتميز به عن غيرها ، وحد الشيء : الوصف المحيط بمعناه ، المميز له عن غيره .
    ب - وأهل التعطيل يريدون من إطلاق لفظ ( الحد ) نفي استواء الله على عرشه .
    ج - وشبهتهم في ذلك : أنهم يقولون : لو أثبتنا استواء الله على عرشه للزم أن يكون محدوداً ؛ لأن المستوى على الشيء يكون محدوداً ؛ فالإنسان ـ مثلاً ـ إذا استوى على البعير صار محدوداً بمنطقة معينة ، محصوراً بها ، وعلى محدود ـ أيضاً ـ .
    وبناء على ذلك فهم ينفون استواء الله على عرشه ويرون أنهم ينزهون الله ـ عز وجل ـ عن الحد ، أو الحدود .
    د ـ جواب أهل السنة : أهل السنة يقولون :
    إن لفظ ( الحد ) لم يرد في الكتاب ، ولا في السنة ، ولا في كلام سلف الأمة ؛ فهو ـ إذاً ـ لفظ مبتدع حادث .
    وليس لنا أن نصف الله بما لم يصف به نفسه ، ولا وصفه به رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لا نفياً ، ولا إثباتاً ، وإنما نحن متبعون لا مبتدعون .
    هذا بالنسبة للفظ .
    أما بالنسبة للمعنى فإننا نستفصل ـ كعادتنا ـ ونقول ماذا تريدون بالحد ؟
    إن أردتم بالحد أن الله ـ عز وجل متميز عن خلقه ، منفصل عنهم ، مباين لهم ـ فهذا حق ليس فيه شيء من النقص ، وهو ثابت لله بهذا المعنى .
    وإن أردتم بكونه محدوداً أن العرش محيط به وأنتم تريدون نفي ذلك عنه بنفي استوائه عليه ـ فهذا باطل وليس بلازم صحيح ؛ فإن الله ـ تعالى ـ مستوٍ على عرشه ، وإن كان ـ عز وجل ـ أكبر من العرش ومن غير العرش .
    ولا يلزم من كونه مستوياً على العرش أن يكون العرش محيطاً به ؛ لأن الله ـ عز وجل ـ أعظم من كل شيء ، وأكبر من كل شيء ، والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة ، والسموات مطويات بيمينه .

    ثالثاً ـ الأعراض : هذا اللفظ من الألفاظ المجملة التي يطلقها أهل الكلام ومن أقوالهم في ذلك : " نحن نُنَزِّه الله ـ تعالى ـ من الأعراض والأغراض ، والأبعاض ، والحدود ، والجهات " .
    ويقولون : " سبحان من تنزه عن الأعراض والأغراض والأبعاض " .
    والحديث في الأسطر التالية سيكون حول لفظ ( الأعراض ) . أما بقية الألفاظ فسيأتي ذكرها فيما بعد .
    أ - تعريف الأعراض في اللغة : الأعراض جمع عَرَض ، والعَرض هو ما لا ثبات له .
    أو هو : ما ليس بلازم للشيء .
    أو هو : ما لا يمتنع انفكاكه عن الشيء .
    ومن الأمثلة على ذلك : الفرح بالنسبة للإنسان فهو عَرَض ؛ لأنه لا ثبات بل هو عارض يعرض ويزول .
    وكذلك الغضب ، والرضا .
    ب - العَرَض في اصطلاح المتكلمين : قال الفيومي : " العَرَض عند المتكلمين ما لا يقوم بنفسه ، ولا يوجد إلا في محل يقوم به " .
    وقال الراغب الأصفهاني : " والعرض ما لا يكون له ثبات ، ومنه استعار المتكلمون العَرَض لما لا ثبات له إلا بالجوهر كاللون والمطعم .
    ج - ما مراد المتكلمين من قولهم : " إن الله منزه عن الأعراض ؟ " : مرادهم من ذلك نفي الصفات عن الله ـ تعالى ـ لأن الأعراض عندهم هي الصفات .
    د - ما شبهتهم ؟ : يقولون : لأن الأعراض لا تقوم إلا بالأجسام ، والأجسام متماثلة ؛ فإثبات الصفات يعني أن الله جسم ، والله منزه عن ذلك وبناء عليه نقول : بنفي الصفات ؛ لأنه يترتب على إثباتها التجسيم ، وهو وصف الله بأنه جسم ، والتجسيم تمثيل ، وهذا كفر وضلال ، هذه هي شبهة المتكلمين .
    هـ - الرد على أهل الكلام في هذه المسألة : الرد عليهم من وجوه :
    1 / أن لفظة " الأعراض " لم ترد في الكتاب ولا في السنة لا نفياً ولا إثباتاً ، ولم ترد ـ كذلك ـ عن سلف الأمة .
    وطريقة أهل السنة المعهودة في مثل هذه الألفاظ التوقف في اللفظ ، فلا نثبت الأعراض ، ولا ننفيها .
    أما معناها فيُستَفْصَل عن مرادهم في ذلك ويقال لهم : إن أردتم بالأعراض ما يقتضي نقصاً في حق الله ـ تعالى ـ كالحزن ، والندم ، والمرض ، والخوف ، فإن المعنى صحيح ، والله منزه عن ذلك ؛ لأنه نقص ، لا لأنها أعراض .
    وإن أردتم نفي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ من الصفات كالغضب ، والفرح ، والرضا ، ونحوها بحجة أنها أعراض ـ فإن ذلك باطل مردود ، ولا يلزم من إثباتها أي لازم .

    3 / أن قولكم : " إن الأعراض لا تقوم إلا بجسم " قول باطل ؛ فالأعراض قد تقوم بغير الجسم كما يقال : ليل طويل ، فقولنا : طويل ، وصف لـ : ليل ، والليل ليس بجسم ، ومثل ذلك : حر شديد ، ومرض مؤلم ، وبرد قارس .
    4 / أن القول بتماثل الأجسام قول باطل ؛ فالأجسام غير متماثلة لا بالذوات ولا بالصفات ، ولا بالحدوث ؛ ففي الحجم تختلف الذرَّة عن الجمل ، وفي الوزن يختلف جسم القيراط عن جسم القنطار ، وفي الملمس يختلف الخشن عن الناعم ، واللين عن القاسي ، وهكذا .
    5 / أن لفظ الجسم من إحداث المتكلمين ، وهذا اللفظ كقاعدة الألفاظ المجملة ؛ فإن كان إثبات الصفات بلزم منه أن يكون جسماً في مفهومك فليس ذلك يضيرنا .
    لكن إن أردت بالجسم الشيء القائم بنفسه المتصف بما يليق به فهذا حق لأننا نؤمن بأن لله ذاتاً موصوفة بالصفات اللائقة بها .
    ف هذا المعنى فيصح .
    وإن أردت بالجسم الشيء المكوَّن من أعضاء ، ولحم ودم المفتقر بعضه إلى بعض وما أشبه ذلك ـ فباطل غير صحيح ؛ لأنه يلزم أن يكون الله حادثاً أو مُحْدَثاً . وهذا أمر مستحيل ، على أننا لا نوافق على إثبات الجسم ، ولا نفيه
    رابعاً : الأبعاض : أو الأعضاء ، أو الأركان ، أو الجوارح : وهذه أيضاً من الكلمات المجملة التي تطلق وتحتمل حقاً وباطلاً ؛ فإليك نبذة في معانيها ، ومقصود أهل التعطيل من إطلاقها وجواب أهل السنة على تلك الدعوى .
    أ - معاني هذه الكلمات : معاني هذه الكلمات متقاربة من بعض .
    • فالأبعاض : جمع لكلمة بعض ، يقال : بعض الشيء أي جزؤه ، وبعّضْتُ كذا أي جعلته أبعاضاً .
    • والأركان : جمع ركن ، وركن الشيء قوامه ، وجانبه القوي الذي يتم به ، ويسكن إليه .
    • والأجزاء : جمع جزء ، والجزء ما يتركب الشيء عنه وعن غيره ، وجزء الشيء ما يتقوم به جملتُه كأجزاء السفينة ، وأجزاء البيت .
    • والجوارح : مفردها الجارحة ، وتسمى الصائدة من الكلاب والفهود والطيور جارحة ؛ إما لأنها تجرح ، وإما لأنها تكسب .
    وسميت الأعضاء الكاسبة جوارح تشبيهاً بها لأحد هذين .
    • ويشبه هذه الألفاظ لفظ : الأعضاء ، والأدوات ، ونحوها .
    ب - مقصود أهل التعطيل من إطلاقها : مقصودهم نفي بعض الصفات الذاتية الثابتة بالأدلة القطعية ، كاليد ، والوجه ، والساق ، والقدم والعين .
    ج - ما الذي دعاهم إلى نفيها ؟ : الذي دعاهم إلى نفي تلك الصفات هو اعتقادهم أنها بالنسبة للمخلوق أبعاض ، وأعضاء ، وأركان ، وأجزاء ، وجوارح وأدوات ونحو ذلك ، فيرون ـ بزعمهم ـ أن إثبات تلك الصفات لله يقتضي التمثيل ، والتجسيم ؛ فوجب عندهم نفيها قراراً من ذلك . وقد لجؤوا إلى تلك الألفاظ المجملة لأجل أن يروج كلامهم ويلقى القبول .
    د - جواب أهل السنة : أهل السنة يقولون : إن هذه الصفات وإن كانت تعد في حق المخلوق أبعاضاً ، أو أعضاءً ، وجوارح ونحو ذلك لكنها تعدُّ في حق الله صفات أثبتها لنفسـه ، أو أثبتها لـه رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فلا نخوض فيها بآرائنا وأهوائنا ، بل نؤمن بها ونُمرُّها كما جـاءت ونفوض كنهها وحقيقتها إلى الله ـ عز وجل ـ لعدم معرفتنا لحقيقة الذات ؛ لأن حقيقة معرفة الصفة متوقفة على معرفة حقيقة الذات كما لا يخفى وهذه الصفات ـ أعني اليد ، والساق ونحوها وكثير من صفات الله ـ قد تشترك مع صفات خلقه في اللفظ
    وبمجرد إضافتها تختص صفات الخالق ، وصفات المخلوق بالمخلوق ؛ فصفات الخالق تليق بجلاله وعظمته وربوبيته ، وقيومته .
    وصفات المخلوق تليق بحدوثه ، وضعفه ، ومخلوقيته .
    وبناء على ذلك يقال لمن يطلق تلك الألفاظ المجملة السالفة : إن أردت أن تنفي عن الله ـ عز وجل ـ أن يكون جسماً ، وجثة وأعضاء ، ونحو ذلك ـ فكلامك صحيح ، ونفيك في محله .
    وإن أردت بذلك نفي الصفات الثابتة له والتي ظننت أن إثباتها يقتضي التجسيم ، ونحو ذلك من اللوازم الباطلة ـ فإن قولك باطل ، ونفيك في غير محله .
    هذا بالنسبة للمعنى .
    أما بالنسبة للفظ فيجب ألا تعْدِل عن الألفاظ الشرعية في النفي أو الإثبات ؛ لسلامتها من الاحتمالات الفاسدة .
    يقول شارح الطحاوية ـ رحمه الله ـ : " ولكن لا يقال لهذه الصفات إنها أعضاء ، أو جوارح ، أو أدوات ، أو أركان ؛ لأن الركن جزء الماهية ، والله ـ تعالى ـ هو الأحد ، الصمد ، لا يتجزأ ـ سبحانه وتعالى ـ والأعضاء فيها معنى التفريق والتعضية ، تعالى الله عن ذلك ، ومن هذا المعنى قوله ـ تعالى ـ : ( الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ) [الحجر : 91] .
    والجوارح فيها معنى الاكتساب والانتفاع ؛ وكذلك الأدوات هي الآلات التي ينتفع بها في جلب المنفعة ودفع المضرة .
    وكل هذه المعاني منتفية عن الله ـ تعالى ـ ؛ ولهذا لم يرد ذكرها في صفات الله ـ تعالى ـ فالألفاظ الشرعية صحيحة المعاني ، سالمة من الاحتمالات الفاسدة ، فكذلك يجب أن لا يُعدل عن الألفاظ الشرعية نفياً ولا إثباتاً لئلا يثبت معنى فاسد ، وأن ينفى معنى صحيح .
    وكل هذه الألفاظ المجملة عرضة للمحق والمبطل " .

    خامساً : الأغراض : وهذا ـ أيضاً ـ من إطلاقات المتكلمين ، وإليك بعض التفصيل في هذا اللفظ .
    أ - الأغراض في اللغة : جمع غرض ، والغرض هو الهدف الذي يرمي فيه ، أو هو الهدف الذي ينصب فيرى فيه .
    والغرض يطلق في اللغة ـ أيضاً ـ على الحاجة ، والبغية ، والقصد .
    ب - الغرض في اصطلاح علماء الكلام : قيل هو ما لأجله يصدر الفعل من الفاعل .
    وقال الجلا الدوائي : " الغرض هو الأمر الباعث للفاعل على الفعل ، وهو المحرك الأول ، وبه يصير الفاعل فاعلاً " .
    وبذلك نرى توافق المعنى اللغوي والاصطلاحي للغرض ، وأنه غاية الفاعل من فعله ، وهو الباعث له على فعله .
    ج - ماذا يريد أهل الكلام بهذه اللفظة ؟ : يريدون إبطال الحكمة في أفعال الله ـ عز وجل ـ وشرعه .
    د - حجتهم في ذلك : يقول المتكلمون ـ وعلى وجه الخصوص الأشاعرة ـ إننا ننزه الله عن الأغراض فلا يكون له غرض فيما شرعه أو خلقه ؛ فأبطلوا الحكمة من ذلك ، وقرروا أن الله لم يشرع إلا لمجرد مشيئته فحسب ؛ فإذا شاء تحريم شيء حرَّمه ، أو شاء إيجابه أوجبه .
    وقالوا : لو قررنا أن له حكمة فيما شرعه لوقعنا في محذورين :
    الأول : أنه إذا كان لله غرض فإنه محتاج إلى ذلك الغرض ؛ ليعود عليه من ذلك منفعة ، والله منزه عن ذلك .
    والثاني : أننا إذا عللنا الأحكام ـ أي أثبتنا الحكمة والعلة ـ لزم أن نوجب على الله ما تقتضيه الحكمة ؛ لأن الحكم يدور مع علته ، فنفع فيما وقع فيه المعتزلة من إيجاب الصلاح والأصلح على الله ؛ لأن الغرض عند المعتزلة بمعنى الغاية التي فعل لها وهم يوجبون أن يكون فعله معللاً بالأغراض .
    هـ - الرد عليهم :
    1 / أن هذا اللفظ ـ الأغراض أو الغرض ـ لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة ، ولا أطلقه أحد من علماء الإسلام ؛ لأن هذه الكلمة قد توهم النقض ، ونفيها قد يفهم منه نفي الحكمة ؛ فلابد ـ إذاً ـ من التفصيل والأولى أن يعبر بلفظ : الحكمة ، والرحمة ، والإرادة ، ونحو ذلك مما ورد به النص .
    2 / أن الغرض الذي ينزه الله عنه ما كان لدفع ضرر ، أو جلب مصلحة له ، فالله ـ سبحانه ـ لم يخلق ، ولم يشرع لأن مصلحة الخلق والأمر تعود إليه ، وإنما ذلك لمصلحة الخلق .
    ولا ريب أن ذلك كمال محض ، قال ـ تعالى ـ : ( إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئاً ) [آل عمران : 176] ( إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ ) [الزمر : 7] ، وفي الحديث القدسي : " يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني " .
    وهذا أمر مستقر في الفطر .
    3 / أن إيجاب حصول الأشياء على الله متى وجدت الحكمة ـ حق صحيح . لكنه مخالف لما يراه المعتزلة من جهة أن الله ـ عز وجل ـ هو الذي أوجب هذا على نفسه ولم يوجبـه عليه أحد ، كما قال ـ عز وجل ـ : ( كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ) [الأنعام : 54] وكما قال : ( وَكَانَ حَقّاً عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ) [الروم : 47] .
    وكما في حديث معاذ بن جبل ـ رضي الله عنه ـ لما كان رديف النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ على حمار فقال : " أتدري ما حق الله على العباد ، وما حق العباد على الله ؟ " قال معاذ : الله ورسوله أعلم .
    قال : " حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً ، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به " الحديث .
    فهذا حق أوجبه الله على نفسه ، ولله أن يوجب على نفسه ما يشاء . ثم إن مقياس الصلاح والأصلح ليس راجعاً إلى عقول البشر ، ومقاييسهم بل إن ذلك راجع إلى ما تقتضيه حكمة الله ـ تعالى ـ فقد تكون على خلاف ما يراه الخلق بادئ الرأي في عقولهم القاصرة ؛ فانقطاع المطر قد يبدو لكثير من الناس أنه ليس الأصلح بينما قد يكون هو الأصلح لكنه مراد لغيره لقوله ـ تعالى ـ : ( ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ) [الروم : 41] .
    وكذلك استدراج الكفار بالنعم ، وابتلاء المسلمين بالمصائب كل ذلك يحمل في طياته ضروباً من الحكم التي لا تحيط عقول البشر إلا بأقل القليل منها .
    بل إن خلق إبليس ، وتقدير المعاصي ، وتقدير الآلام يتضمن حكماً تبهر العقول وتُبين عن عظيم حكمة أحكم الحاكمين .
    سادساً ـ حلول الحوادث بالله ـ تعالى ـ : هذا اللفظ من إطلاقات أهل الكلام ، وإليك بعض التفصيل في معناه ، ومقصود أهل الكلام منه ، والرد على ذلك .
    أ - معنى كلمة ( حلول ) : الحلول هو عبارة عن كون أحد الجسمين ظرفاً للآخر ، كحلول الماء في الكوز .
    ب - معنى كلمة ( الحوادث ) : الحوادث جمع حادث ، وهو الشيء المخلوق المسبوق بالعدم ، ويسمى حدوثاً زمانياً .
    وقد يعبر عن الحدوث بالحاجة إلى الغير ، ويسمى حدوثاً ذاتياً .
    والحدوث الذاتي : هو كون الشيء مفتقراً في وجوده إلى الغير .
    والحدوث الزماني : هو كون الشيء مسبوقاً بالعدم مسبقاً زمانياً .
    ج - معنى ( حلول الحوادث بالله ـ تعالى ـ ) : أي قيامها بالله ، ووجودها فيه ـ تعالى ـ .
    د - ما مقصود أهل التعطيل من هذا الإطلاق ؟ : مقصودهم نفي اتصاف الله بالصفات الاختيارية الفعلية ، وهي التي يفعلها متى شاء ، كيف شاء ، مثل الإتيان لفصل القضاء ، والضحك ، والعجب ، والفرح ؛ فينفون جميع الصفات الاختيارية .
    هـ - ما حجتهم في ذلك : وحجتهم في ذلك أن قيام تلك الصفات بالله يعني قيام الحوادث ـ أي الأشياء المخلوقة الموجودة ـ بالله .
    وإذا قامت به أصبح هو حادثاً بعد أن لم يكن ، كما أن تكون المخلوقات حالَّة فيه ، وهذا ممتنع .
    و - جواب أهل السنة : أهل السنة يقولون : إن هذا الإطلاق لم يَردْ في كتاب ولا سنة ، لا نفياً ولا إثباتاً ، كما أنه ليس معروفاً عند سلف الأمة .
    أما المعنى فيستفصل عنه ؛ فإن أريد بنفي حلول الحوادث بالله أن لا يَحُلَّ بذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة ، أو لا يحدث له وصف متجـدد لم يكن له من قبل ـ فهذا النفي صحيح ؛ فالله ـ عز وجل ـ ليس مَحَلاً لمخلوقاته وليست موجودة فيه ، ولا يحدث له وصف متجدد لم يكن له من قبل .
    وإن أريد بالحوادث : أفعاله الاختيارية التي يفعلها متى شاء كيف شاء كالنزول ، والاستواء ، والرضا ، والغضب ، والمجيء لفصل القضاء ونحو ذلك ـ فهذا النفي باطل مردود .
    بل يقال له : إنه مثبتٌ ما أثبته الله لنفسه في كتابه ، أو على لسان رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ .
    سابعاً ـ التسلسل : وهو أحد الألفاظ المجملة التي يطلقها المتكلمون .
    ولأجل أن يتضح مفهوم هذه اللفظة ، ومدلولها ، ووجه الصواب والخطأ في إطلاقها إليك هذا العرض الموجز .
    أ - تعريف التسلسل : قال الجرجاني : " التسلسل هو ترتيب أمور غير متناهية " .
    ب - سبب تسميته بذلك : سمي بذلك أخذاً من السلسلة ؛ فهي قابلة لزيادة الحِلَق إلى ما لا نهاية ؛ فالمناسبة بينهما عدم التناهي بين طرفيهما ؛ ففي السلسلة مبدؤها ومنتهاها ، وأما التسلسل فطرفاه الزمن الماضي والمستقبل .
    ج - مراد أهل الكلام من إطلاق هذه اللفظة : مرادهم يختلف باختلاف سياق الكلام ، وباختلاف المتكلمين ؛ فقد يكون مرادهم نفي قدم اتصاف الله ببعض صفاته ، وقد يكون مرادهم نفي دوام أفعال الله ومفعولاته وقد يكون مرادهم نفي أبدية الجنة والنار ، وقد يكون غير ذلك .
    د - هل وردت هذه اللفظة في الكتاب أو السنة ، أو أطلقها أحد من أئمة السلف ؟ الجواب : لا .
    هـ - ما طريقة أهل السنة في التعامل مع هذا اللفظ ؟ : طريقتهم كطريقتهم في سائر الألفاظ المجملة ، حيث إنهم يتوقفون في لفظ " التسلسل " فلا يثبتونه ، ولا ينفونه ، لأنه لفظ مبتدع ، مجمل يحتمل حقاً وباطلاً ، وصواباً وخطأ .
    هذا بالنسبة للفظ .
    أما بالنسبة للمعنى فإنهم يستفصلون ، فإن أريد به حق قبلوه ، وإن أريد به باطل ردوه .
    و - وبناء على ذلك فإنه ينظر في هذا اللفظ ، وتطبق عليه هذه القاعدة : فيقال لمن أطلقوا هذه اللفظ :
    1 / إذا أردتم بالتسلسل : دوام أفعال الرب ـ أزلاً وأبداً فذلك معنى صحيح دل عليه العقل والشرع ؛ فإثباته واجب ، ونفيه ممتنع ، قال الله ـ تعالى ـ : ( فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ ) [هود : 107] .
    والفعال هو من يفعل على الدوام ، ولو خلا من الفعل في أحد الزمانين لم يكن فعالاً ، فوجب دوام الفعل أزلاً وأبداً .
    ثم إن المتصف بالفعل أكل ممن لا يتصف به ، ولو خلا الرب ـ منه لخلا من كمال يجب له وهذا ممتنع .
    ولأن الفعل لازم من لوازم الحـياة ، وكل حي فهو فعـال ، والله ـ تعالى ـ حي ، فهو فعال وحياته لا تنفك عنه أبداً وأزلاً .
    ولأن الفرق بين الحي والميت الفعل ، والله حي فلابد أن يكون فاعلاً وخوله من الفعل في أحد الزمانين : الماضي والمستقبل ممتنع ، فوجب دوام فعله أزلاً وأبداً .
    فخلاصة هذه المسألة أنه إذا أريد بالتسلسل دوام أفعال الرب فذلك معنى صحيح واجب في حق الله ، ونفيه ممتنع .
    2 / وإذا أريد بالتسلسل : أنه ـ تعالى ـ كان معطلاً عن الفعل ثم فعل ، أو أنه اتصف بصفة من الصفات بعد أن لم يكن متصفاً بها ، أو أنه حصل له الكمال بعد أن لم يكن ـ فذلك معنى باطل لا يجوز .
    فالله ـ عز وجل ـ لم يزل متصفاً بصفات الكمال ـ صفات الذات ، وصفات الفعل ولا يجوز أن يُعتقد أن الله اتصف بصفة بعد أن لم يكن متصفاً بها ؛ لأن صفاته ـ سبحانه ـ صفات كمال ، وفقدها صفة نقص ؛ فلا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفاً بضده .
    قال الإمام الطحاوي ـ رحمه الله ـ : " ما زال بصفاته قديماً قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئاً لم يكن قبلهم من صفته .
    وكما كان بصفاته أزلياً كذلك لا يزال عليها أبدياً .
    مثال ذلك صفة الكلام ؛ فالله ـ عز وجل ـ لم يزل متكلماً إذا شاء .
    ولم تحدث له صفة الكلام في وقت ، ولم يكن معطلاً عنها في وقت ، بل هو متصف بها أزلاً وأبداً .
    وكذلك صفة الخلق ، فلم تحدث له هذه الصفة بعد أن كان معطلاً عنها " .
    3 / وإذا كان المقصود بالتسلسل : التسلسل في مفعولات الله ـ عز وجل ـ وأنه ما زال ولا يزال يخلق خلْقاً بعد خلق إلى ما لا نهاية ـ فذلك معنى صحيح ، وتسلسل ممكن ، وهو جائز في الشرع والعقل .
    قال الله ـ تعالى ـ : ( أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ) [ق : 15] .
    ثم إنه ـ عز وجل ـ ما زال يخلق خلقاً ويرتب الثاني على الأول وهكذا ؛ فما زال الإنسان والحيوان منذ خلَقَهُ الله يترتب خلقه على خلق أبيه وأمه .
    4 / وإن أريد بالتسلسل : التسلسل بالمؤثِّرين ، أي بأن يؤثِّر الشيء بالشيء إلى ما لا نهاية ، وأن يكون مؤثرون كلُّ واحد منهم استفاد تأثيره مما قبله لا إلى غاية ـ فذلك تسلسل ممتنع شرعاً وعقلاً ؛ لاستحاله وقوعه ؛ فالله ـ عز وجل ـ خالق كل شيء ، وإليه المنتهى ؛ فهو الأول فليس قبله شيء ، وهو الآخر فليس بعده شيء ، وهو الظاهر فليس فوقه شيء ، وهو الباطن فليس دونه شيء ، والقول بالتسلسل في المؤثرين يؤدي إلى خلو المُحدَث والمخلوق من مُحْدِث ، وخالق وينتهي بإنكار الخالق ـ جل وعلا ـ .

    " خلاصة القول في مسألة التسلسل عموماً " :
    * أن التسلسل هو ترتيب أمور غير متناهية ، وأنه سمي بذلك أخذاً من السلسلة .
    * وأن التسلسل من الألفاظ المجملـة التي لابد فيها من الاستفصال ـ كما مر ـ .
    * وأنه إن أريد بالتسلسل : دوام أفعال الرب ومفعولاته ، وأنه متصف بصفات الكمال أزلاً وأبداً فذلك حق صحيح ، يدل عليه الشرع والعقل .
    * وأنه إن أريد بالتسلسل : أنه ـ عز وجل ـ كان معطلاً عن أفعاله وصفاته ، ثم فعل ، واتصف فحصل له الكمال بعد أن لم يكن متصفاً به ، أو أريد بالتسلسل : " التسلسل في المؤثرين ـ فذلك معنى باطل مردود بالشرع والعقل " .
    منقول من كتاب توحيد الاسماء والصفات لمحمد ابرهيم الحمد بتصرف
    الم

    تعليق


    • #3
      ذهب اهل السنة في الالفاظ المجملة الجهة والحد

      قال شيخ الاسلام رحمه الله: (يقال لمن نفى الجهة: أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق، فالله ليس داخلاً في المخلوقات. أم تريد بالجهة ما وراء العالم، فلا ريب أن الله فوق العالم بائن من المخلوقات.
      وكذلك يقال لمن قال: إن الله في جهة: أتريد بذلك أن الله فوق العالم، أو تريد به أن الله داخل في شيء من المخلوقات، فإن أردت الأول فهو حق، وإن أردت الثاني فهو باطل) .
      وفي استفصاله في لفظ المتحيز: إن أراد مطلق اللفظ: أن الله تحوزه المخلوقات فالله أعظم وأكبر، بل قد وسع كرسيه السموات والأرض، فقال تعالى: {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ } [الزمر: 67] .
      وإن أراد أنه منحاز عن المخلوقات: أي مباين لها منفصل عنها، ليس حالاً فيها فهو سبحانه فوق سماواته على عرشه، بائن من خلقه

      وقال الإمام ابن أبي العز الحنفي ، رحمه الله :
      " وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْحَدَّ يُقَالُ عَلَى مَا يَنْفَصِلُ بِهِ الشَّيْءُ وَيَتَمَيَّزُ بِهِ عَنْ غَيْرِهِ، وَاللَّهُ تَعَالَى غَيْرُ حَالٍّ فِي خَلْقِهِ ، وَلَا قَائِمٍ بِهِمْ ، بَلْ هُوَ الْقَيُّومُ الْقَائِمُ بِنَفْسِهِ ، الْمُقِيمُ لِمَا سِوَاهُ ، فَالْحَدُّ بِهَذَا الْمَعْنَى لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ مُنَازَعَةٌ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ أَصْلًا، فَإِنَّهُ لَيْسَ وَرَاءَ نَفْيِهِ إِلَّا نَفْيُ وُجُودِ الرَّبِّ وَنَفْيُ حَقِيقَتِهِ.
      وَأَمَّا الْحَدُّ بِمَعْنَى الْعِلْمِ وَالْقَوْلِ، وَهُوَ أَنْ يَحُدَّهُ الْعِبَادُ، فَهَذَا مُنْتَفٍ بِلَا مُنَازَعَةٍ بَيْنَ أَهْلِ السُّنَّةِ. قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الْقُشَيْرِيُّ فِي رِسَالَتِهِ: سَمِعْتُ الشَّيْخَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيَّ، سَمِعْتُ مَنْصُورَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْعَنْبَرِيَّ، سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ التُّسْتَرِيَّ يَقُولُ، وَقَدْ سُئِلَ عَنْ ذَاتِ اللَّهِ فَقَالَ: ذَاتُ اللَّهِ مَوْصُوفَةٌ بِالْعِلْمِ، غَيْرُ مُدْرَكَةٍ بِالْإِحَاطَةِ، وَلَا مَرْئِيَّةٍ بِالْأَبْصَارِ فِي دَارِ الدُّنْيَا، وَهِيَ مَوْجُودَةٌ بِحَقَائِقِ الْإِيمَانِ، مِنْ غَيْرِ حَدٍّ وَلَا إِحَاطَةٍ وَلَا حُلُولٍ، وَتَرَاهُ الْعُيُونُ فِي الْعُقْبَى، ظَاهِرًا فِي مُلْكِهِ وَقُدْرَتِهِ، وَقَدْ حَجَبَ الْخَلْقَ عَنْ مَعْرِفَةِ كُنْهِ ذَاتِهِ، وَدَلَّهُمْ عَلَيْهِ بِآيَاتِهِ، فَالْقُلُوبُ تَعْرِفُهُ، وَالْعُيُونُ لَا تُدْرِكُهُ، يَنْظُرُ إِلَيْهِ الْمُؤْمِنُ بِالْأَبْصَارِ، مِنْ غَيْرِ إِحَاطَةٍ وَلَا إِدْرَاكِ نِهَايَةٍ." .
      انتهى من "شرح العقيدة الطحاوية" (1/263-264) .
      وينظر جواب السؤال رقم : (127681) .
      ثانيا :
      لفظ " الجهة " أيضا من الألفاظ المجملة ، فمن قصد بها إثبات جهة العلو لله تعالى ، فهو إطلاق صحيح ، ومن قصد بها حصر الله تعالى في جهة ، بحيث إنه يحيط به شيء من مخلوقاته : فإطلاقه الجهة على الله بهذا المعنى باطل .
      قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
      " جاء في بعض كتب أهل الكلام يقولون: لا يجوز أن يوصف الله بأنه في جهة مطلقا، وينكرون العلو ظنا منهم أن إثبات الجهة يستلزم الحصر.
      وليس كذلك، لأننا نعلم أن ما فوق العرش عدم لا مخلوقات فيه، ما ثم إلا الله، ولا يحيط به شيء من مخلوقاته أبدا
      فالجهة إثباتها لله فيه تفصيل، أما إطلاق لفظها نفيا وإثباتا فلا نقول به؛ لأنه لم يرد أن الله في جهة، ولا أنه ليس في جهة، ولكن نفصل، فنقول: إن الله في جهة العلو؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للجارية: (أين الله؟) وأين يستفهم بها عن المكان؛ فقالت: في السماء. فأثبتت ذلك، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: (أعتقها، فإنها مؤمنة) .
      فالجهة لله ليست جهة سفل، وذلك لوجوب العلو له فطرة وعقلا وسمعا، وليست جهة علو تحيط به؛ لأنه تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو موضع قدميه؛ فكيف يحيط به تعالى شيء من مخلوقاته؟! .
      فهو في جهة علو لا تحيط به، ولا يمكن أن يقال: إن شيئا يحيط به، لأننا نقول: إن ما فوق العرش عدم ليس ثم إلا الله - سبحانه -" .
      انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (10/ 1131) .
      وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
      " يُقَالُ لِمَنْ نَفَى الْجِهَةَ: أَتُرِيدُ بِالْجِهَةِ أَنَّهَا شَيْءٌ مَوْجُودٌ مَخْلُوقٌ؟ فَاَللَّهُ لَيْسَ دَاخِلًا فِي الْمَخْلُوقَاتِ . أَمْ تُرِيدُ بِالْجِهَةِ مَا وَرَاءَ الْعَالَمِ؟ فَلَا رَيْبَ أَنَّ اللَّهَ فَوْقَ الْعَالَمِ مُبَايِنٌ لِلْمَخْلُوقَاتِ .
      وَكَذَلِكَ يُقَالُ لِمَنْ قَالَ : اللَّهُ فِي جِهَةٍ: أَتُرِيدُ بِذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ فَوْقَ الْعَالَمِ؟ أَوْ تُرِيدُ بِهِ أَنَّ اللَّهَ دَاخِلٌ فِي شَيْءٍ مِنْ الْمَخْلُوقَاتِ؟ فَإِنْ أَرَدْت الْأَوَّلَ فَهُوَ حَقٌّ ، وَإِنْ أَرَدْت الثَّانِيَ فَهُوَ بَاطِلٌ " .
      انتهى من "مجموع الفتاوى" (3/ 42) .
      فمن قال : إن الله لا تحده الجهات ، وعنى بذلك أنه سبحانه مباين من خلقه ، وأنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته : فهذا حق .
      وإن قصد نفي علو الله تعالى واستوائه على عرشه وفوقيته على خلقه : فهذا باطل.
      ولذلك لما قال الإمام الطحاوي رحمه الله في "عقيدته"
      " لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات " .
      قال الشيخ ابن باز رحمه الله معلقا عليه :
      " مراده الجهات الست المخلوقة، وليس مراده نفي علو الله واستوائه على عرشه، لأن ذلك ليس داخلاً في الجهات الست، بل هو فوق العالم ومحيط به، وقد فطر الله عباده على الإيمان بعلوه سبحانه، وأنه في جهة العلو " .
      انتهى من "التعليقات الأثرية على العقيدة الطحاوية" (ص 16) بترقيم الشاملة .
      وقال ابن أبي العز الحنفي في شرحه للعقيدة الطحاوية :
      "أَذْكُرُ بَيْنَ يَدَيِ الْكَلَامِ عَلَى عِبَارَةِ الشَّيْخِ رَحِمَهُ اللَّهُ مُقَدِّمَةً، وَهِيَ: أَنَّ النَّاسَ فِي إِطْلَاقِ مِثْلِ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ: فَطَائِفَةٌ تَنْفِيهَا، وَطَائِفَةٌ تُثْبِتُهَا، وَطَائِفَةٌ تُفَصِّلُ، وَهُمُ الْمُتَّبِعُونَ لِلسَّلَفِ، فَلَا يُطْلِقُونَ نَفْيَهَا وَلَا إِثْبَاتَهَا إِلَّا إِذَا بُيِّنَ مَا أُثْبِتَ بِهَا فَهُوَ ثَابِتٌ، وَمَا نُفِيَ بِهَا فَهُوَ مَنْفِيٌّ. لِأَنَّ الْمُتَأَخِّرِينَ قَدْ صَارَتْ هَذِهِ الْأَلْفَاظُ فِي اصْطِلَاحِهِمْ فِيهَا إِجْمَالٌ وَإِبْهَامٌ، كَغَيْرِهَا مِنَ الْأَلْفَاظِ الِاصْطِلَاحِيَّةِ، فَلَيْسَ كُلُّهُمْ يَسْتَعْمِلُهَا فِي نَفْسِ مَعْنَاهَا اللُّغَوِيِّ. وَلِهَذَا كَانَ النُّفَاةُ يَنْفُونَ بِهَا حَقًّا وَبَاطِلًا، وَيَذْكُرُونَ عَنْ مُثْبِتِيهَا مَا لَا يَقُولُونَ بِهِ، وَبَعْضُ الْمُثْبِتِينَ لَهَا يُدْخِلُ فِيهَا مَعْنًى بَاطِلًا، مُخَالِفًا لِقَوْلِ السَّلَفِ، وَلِمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالْمِيزَانُ. وَلَمْ يَرِدْ نَصٌّ مِنَ الْكِتَابِ وَلَا مِنَ السُّنَّةِ بِنَفْيِهَا وَلَا إِثْبَاتِهَا، وَلَيْسَ لَنَا أَنْ نَصِفَ اللَّهَ تَعَالَى بِمَا لَمْ يَصِفْ بِهِ نَفْسَهُ وَلَا وَصَفَهُ بِهِ رَسُولُهُ نَفْيًا وَلَا إِثْبَاتًا، وَإِنَّمَا نَحْنُ مُتَّبِعُونَ لَا مُبْتَدِعُون ...
      ثم قال :
      " وَقَوْلُ الشَّيْخِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (لَا تَحْوِيهِ الْجِهَاتُ السِّتُّ كَسَائِرِ الْمُبْتَدَعَاتِ) هُوَ حَقٌّ، بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ لَا يُحِيطُ بِهِ شَيْءٌ مِنْ مَخْلُوقَاتِهِ، بَلْ هُوَ مُحِيطٌ بِكُلِّ شَيْءٍ وَفَوْقَهُ. وَهَذَا الْمَعْنَى هُوَ الَّذِي أَرَادَهُ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ، لِمَا يَأْتِي فِي كَلَامِهِ: أَنَّهُ تَعَالَى مُحِيطٌ بِكُلِّ شَيْءٍ وَفَوْقَهُ. فَإِذَا جُمِعَ بَيْنَ كَلَامَيْهِ، وَهُوَ قَوْلُهُ: (لَا تَحْوِيهِ الْجِهَاتُ السِّتُّ كَسَائِرِ الْمُبْتَدَعَاتِ) وَقَوْلُهُ: (مُحِيطٌ بِكُلِّ شَيْءٍ وَفَوْقَهُ) عُلِمَ أَنَّ مُرَادَهُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَحْوِيهِ شَيْءٌ، وَلَا يُحِيطُ بِهِ شَيْءٌ، كَمَا يَكُونُ لِغَيْرِهِ مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ، وَأَنَّهُ تَعَالَى هُوَ الْمُحِيطُ بِكُلِّ شَيْءٍ، الْعَالِي عَنْ كُلِّ شَيْءٍ.
      لَكِنْ بَقِيَ فِي كَلَامِهِ شَيْئَانِ:
      أَحَدُهُمَا : أَنَّ إِطْلَاقَ مِثْلَ هَذَا اللَّفْظِ - مَعَ مَا فِيهِ مِنَ الْإِجْمَالِ وَالِاحْتِمَالِ - كَانَ تَرْكُهُ أَوْلَى، وَإِلَّا تَسَلَّطَ عَلَيْهِ، وَأَلْزَمَ بِالتَّنَاقُضِ فِي إِثْبَاتِ الْإِحَاطَةِ وَالْفَوْقِيَّةِ وَنَفْيِ جِهَةِ الْعُلُوِّ، وَإِنْ أُجِيبَ عَنْهُ بِمَا تَقَدَّمَ، مِنْ أَنَّهُ إِنَّمَا نَفَى أَنْ يَحْوِيَهُ شَيْءٌ مِنْ مَخْلُوقَاتِهِ، فَالِاعْتِصَامُ بِالْأَلْفَاظِ الشَّرْعِيَّةِ أَوْلَى.
      الثَّانِي: أَنَّ قَوْلَهُ: (كَسَائِرِ الْمُبْتَدَعَاتِ) يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ مَا مِنْ مُبْتَدَعٍ إِلَّا وَهُوَ مَحْوِيٌّ وَفِي هَذَا نَظَرٌ. فَإِنَّهُ إِنْ أَرَادَ أَنَّهُ مَحْوِيٌّ بِأَمْرٍ وُجُودِيٍّ، فَمَمْنُوعٌ، فَإِنَّ الْعَالَمَ لَيْسَ فِي عَالَمٍ آخَرَ، وَإِلَّا لَزِمَ التَّسَلْسُلُ، وَإِنْ أَرَادَ أَمْرًا عَدَمِيًّا، فَلَيْسَ كُلُّ مُبْتَدَعٍ فِي الْعَدَمِ، بَلْ مِنْهَا مَا هُوَ دَاخِلٌ فِي غَيْرِهِ، كَالسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي الْكُرْسِيِّ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَمِنْهَا مَا هُوَ مُنْتَهَى الْمَخْلُوقَاتِ، كَالْعَرْشِ. فَسَطْحُ الْعَالَمِ لَيْسَ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ، قَطْعًا لِلتَّسَلْسُلِ، كَمَا تَقَدَّمَ. وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ عَنْ هَذَا الْإِشْكَالِ: بِأَنَّ (سَائِرَ) بِمَعْنَى الْبَقِيَّةِ، لَا بِمَعْنَى الْجَمِيعِ، وَهَذَا أَصْلُ مَعْنَاهَا، وَمِنْهُ (السُّؤْرُ) ، وَهُوَ مَا يُبْقِيهِ الشَّارِبُ فِي الْإِنَاءِ. فَيَكُونُ مُرَادُهُ غَالِبَ الْمَخْلُوقَاتِ، لَا جَمِيعَهَا، إِذِ السَّائِرُ عَلَى الْغَالِبِ أَدَلُّ مِنْهُ عَلَى الْجَمِيعِ، فَيَكُونُ الْمَعْنَى: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى غَيْرُ مَحْوِيٍّ - كَمَا يَكُونُ أَكْثَرُ الْمَخْلُوقَاتِ مَحْوِيًّا، بَلْ هُوَ غَيْرُ مَحْوِيٍّ - بِشَيْءٍ، تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ. وَلَا نَظُنُّ بِالشَّيْخِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ مِمَّنْ يَقُولُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيْسَ دَاخِلَ الْعَالَمِ وَلَا خَارِجَهُ بِنَفْيِ النَّقِيضَيْنِ، كَمَا ظَنَّهُ بَعْضُ الشَّارِحِينَ، بَلْ مُرَادُهُ: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى مُنَزَّهٌ عَنْ أَنْ يُحِيطَ بِهِ شَيْءٌ مِنْ مَخْلُوقَاتِهِ، وَأَنْ يَكُونَ مُفْتَقِرًا إِلَى شَيْءٍ مِنْهَا، الْعَرْشِ أَوْ غَيْرِهِ" انتهى من "شرح العقيدة الطحاوية" (1/262) وما بعدها .
      والله تعالى أعلم .




      موقع الإسلام سؤال وجواب بتصرف



      قال الشيخ في تعليقه على مصرع التصوف البقاعي

      في التصريح بنفي الاتصال والانفصال معا في آن واحد، وعن ذات واحدة خلل منطقي. فهما يتقابلان تقابل السلب والإيجاب، فيلزم من انتفاء أحدهما ثبوت الآخر. وفيهما أيضا إجمال واشتباه، فقد يعني بالانفصال أنه سبحانه بائن من خلقه مستو على عرشه، ليس كمثله شيء. وهذا حق يؤمن به من أسلم قلبه لله، ووحده توحيدا صادقا في ربوبيته وآمن بأسمائه وصفاته كما هي في القرآن والسنة.
      وقد يعني بالانفصال أنه سبحانه لا يتصل بالعالم صلة خلق أو تدبير، أو علم منه سبحانه، أعني نفي كونه خالقا عليما يدبر الأمر, أو أنه سبحانه ليس لإرادته، أو قدرته أثر في مقادير الوجود، وغير ذلك مما يدين به الفلاسفة، ومرادهم منه =

      (1/30)

      قلت: فكيف بمن يصرح بأنه 1 عين كل شيء؟ قال: "والرضى بالكفر كفر". قلت: فكيف بمن يصوب كل كفر، وينسب ذلك التصويب إلى نقل الله تعالى له عن نبيه هود عليه السلام؟
      ويقول: إن الضلال أهدى من الهدى؛ لأن الضال حائر، والحائر دائر
      __________
      = نفى الخالق القادر المريد المختار. وهذا كف ر يجحد بالربوبية والإلهية.
      وكذلك الاتصال: فقد يراد به أن سبحانه يدبر الكون، ويصرف الليل والنهار، ويسخر الشمس والقمر، ويحيط علمه بكل شيء كليا كان أو جزئيا، وتشمل قدرته كل شيء، وغير هذا مما يشهد بكمال الربوبية. وهذا حق لا يتم الإيمان إلا به. وقد يعني به مفهومه الصوفي، أي: إنه سبحانه حال في كل شيء، أو متحد بكل شيء، أو إنه عين كل شيء، أو إنه هو الوجود الساري في كل موجود، ومن يدين بهذا فهو زنديق، أو مجوسي، أو بتعبير أدق: صوفي. فالصوفية مرادفة لكل ما يناقض الإيمان الحق، والتوحيد الحق. لذا يجب على كل من يخبر عن الله أو صفاته أو أسمائه أن يلتزم حدود ما أخبر الله به عن نفسه، وأخبر الرسول به عن ربه. وإلا تزندق، أو تمجس كالصوفية، وألحد كالفلاسفة، وضل كالمتكلمين, ألم تر إلينا نحن البشر كيف نعيب فلانا بأنه لم يكن دقيق التعبير عن المذهب الفلسفي أو الأخلاقي، أو الفنى لفلان، أولم يكن مهذبا فيما تحدث به عن فلان، أوخاطب به فلانا، بل قد نذهب في مذمته كل مذهب، حتى نتهمه بالعي والفهاهة والسفه، فكيف -ولله المثل الأعلى- نطلق للقلم العنان فيما يكتب عن الله، مما يصوره له الأفن والوهم عن ذات الله وصفاته؟ وكيف نستبيح -سادرين- الإخبار عن الله سبحانه بما لا يجب، وما لا يرضي، وما لم يخبر به عن نفسه. ونصف هذه الجرأة الكافرة بأنها حرية فكرية أو تجاوب مع العقل، أو استيحاء من الذوق!! ولقد كان من نتائج هذه الحرية المزعومة -والحق أنها عبودية للوهم وللشيطان- أن آمن بعض الناس برب لا يوصف إلا بالسلب، أي: بالعدم نعتوه ربا. أو برب هو عين العبد. أو بإله يجب أن يعبد في كل شي؛ لأنه عين كل شي، فلتمجد العبودية ربوبية الله، بما يحب سبحانه وحده أن تمجد به.

      تعليق


      • #4
        الشيخ حمد بن عتيق عن الالفاظ المجملة

        مِنْ رَسَائِلِ الشَّيْخِ سَعْدِ بنِ حَمَدِ بنِ عَتِيقِ


        الرسالةُ الثامنةُ

        من سعد بن حمد بن عتيق إلى الأخ المكرم فيصل بن عبد العزيز آل مبارك ، سلمه الله تعالى وهداه ، وجعله ممن اتّبع هداه .
        سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
        وبــعــد :
        موجب الخط إبلاغ السلام والسؤال عن حالك ، لا زلت بخير وعافية ، وخطك وصل ، وصلك الله إلى رضاه ، وتأخير جواب السؤال لأجل كثرة الأشغال وعد الفراغ ، وهذا الجواب يصل إليك إن شاء الله تعالى ، كتبناه مع القصور وعد الأهلية ، ولكن الضرورة ألجأت إلى ذلك .
        المسألة الأولى :
        قول الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته : لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات ، ما معناه ؟
        الجواب :
        أنَّ الجهات بالنسبة إلى المخلوق ست : قدام وخلف وفوق ، وتحت ويمين وشمال ، ومراد المصنف أن الله سبحانه لا يشبه خلقه في ذلك ولا في غيره من الصفات ، بل هو سبحانه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه عالٍ عليهم ، كما قال أعلم الخلق به صلى الله عليه وسلم : " أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ " [ رواه مسلم (2713) ] .

        هذا مراد المصنف رحمه الله ، ولكن ذكر الجهة والتحيز ونحوهما من الألفاظ المجملة ، كالجسم والجوهر والعرض ونحوهما فيما يتعلق بذات الرب وصفاته تعالى ، لا يجوز إطلاقه على الرب سبحانه ، لا نفيا ولا إثباتا ، عند أهل السنة والجماعة ، بل عندهم أنه تعالى لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال الإمام أحمد رحمه الله : " لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله ، لا يتجاوز القرآن والحديث " .

        ومثل هذه الألفاظ المجملة التي حقا وباطلا لا توجد ولا يوجد مثلها في كلام الربِّ سبحانه وتعالى ، ولا فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا عن أحدٍ من السلف الصالح المقتدى بهم في باب أسماء الرب سبحانه وتعالى وصفاته ، كما ذكر ذلك علماء السنة المقتدى بهم في هذا الباب ، كشيخ الإسلام وغيره ، وقد صرَّحوا بأن المتكلم بهذه الألفاظ ونحوهما فيما يتعلق بصفات الرب سبحانه مخطئ وإن كان قصده حسنا ، كما يقع ذلك في كلام كثير من المثبتين للصفات المتبعين للسلف الصالح ، والله أعلم .

        الرسالةُ العاشرةُ

        من سعد بن حمد بن عتيق إلى الأخ المكرم عبد العزيز بن محمد الشثري ، سلمه الله تعالى وهداه وحفظه وتولاه .
        سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
        وبــعــد :
        موجب الخطِّ إبلاغك السلام والسؤال عن حالك ، لا زلت بخير وعافية ، وأحوال محبك من فضل الله على ما تحب ، جعلنا الله وإياك لنعمه شاكرين .
        وخطُّك وصل ، وصلك الله ما يرضيه ، سرَّنا طيبُك وصحةُ حالك ، وما ذكرت من المسائل الثلاث ، فسؤال مثلي يدلُّ على انقراض العلم وانتقال أهله ؛ لما اتَّصفنا به من قلة العلم وقصور الفهم ، مع ما انضمَّ إلى ذلك من كثرة الأشغال وقلة الفراغ ، ولكن الأمر كما قيل :
        ولكن البلاد إذا قشعرَّت ***** وصوح نبتها رعي الهشيم
        ولما لم يكن بدٌّ من الجواب ، حررنا ما تراه ، فإن يكن صوابا ، فمن الله ، وإن يكنْ غير ذلك ، فاستغفر الله .
        المسألة الأولى : قول السفاريني في عقيدته :
        وليس ربنا بجوهر ولا ***** عرض ولا جسمٍ تعالى ذو العُلى
        هل هذا موافق لمذهب أهل السنة أم لا ؟
        الجواب : إن إطلاق لفظ الجوهر والعرض والجسم على الرب سبحانه وتعالى إثباتا ونفيا ليس من عبارات السلف الصالح المقتدى بهم في باب أسماء الرب سبحانه وتعالى وصفاته ، ومثل ذلك لفظ الجهة والحيز وغير ذلك من الألفاظ المجملة التي تحتمل حقاً وباطلاً ، لا يوجد شيء من ذلك في كلام السلف الصالح رحمهم الله ، ومن نسب ذلك وما شابهه إلى السلف ، فهو مخطئ في ذلك ؛ لأن الطريقة المعلومة من السلف الصالح والجادة المسلوكة والمعتبرة عندهم في باب أسماء الربِّ وصفاته أنهم لا يتكلمون في ذلك إلا بما تكلم الله به أو تكلم به رسوله صلى الله عليه وسلم ، كما قال الإمام أحمد رحمه الله : " لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله ، لا يتجاوز القرآن والحديث " .

        ولفظ الجوهر والعرض والجسم فيما يتعلق بذات الرب تعالى وأسمائه وصفاته إثباتا ونفيا حرفةٌ مشؤومة وسجيه مذمومة ، وقد نص جماعة من أهل الحق والسنة على أن إطلاق مثل هذه الألفاظ في هذا الباب أمر مبتدع ، وكلام مخترع لا يجوز للمتشرع والمنتسب إلى الحق والسنة إطلاقه على الرب سبحانه وتعالى إثباتا ونفيا ، ولا يجوز نسبته إلى السلف الصالح .

        ونحن نقتصر على ما وجنا من كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ، ونذكره مختصرا مقتصرين على المقصود منه ، قال رحمه الله : وأمَّا ما لا يوجد عن الله ورسوله إثباته ونفيه ، مثل الجوهر والجسم والعرض والجهة وغير ذلك ، لا يثبتون ولا ينفون ، فمن نفاه فهو عند أحمد والسلف مبتدع ، ومن أثبته فهو عندهم مبتدع ، والواجب عندهم السكوت عن هذا النوع ؛ اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه .

        هذا معنى كلام الإمام أحمد ، إلى أن قال : وأنا أذكر لك كلامَ الحنابلة في هذه المسألة ، قال الشيخ تقي الدين بعد كلام له على من قال إنه ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ، قال رحمه الله : فهذه الألفاظ لا يطلق إثباتها ولا نفيها كلفظ الجوهر والجسم والحيز والجهة ونحو ذلك ، إلى أن قال شيخ الإسلام : والمقصود أن الأئمة كأحمد وغيره ذكْرُهم أهل البدع لألفاظ الجملة كلفظ الجسم والجوهر والحيز لم يوافقهم ، لا على إطلاق الإثبات ولا على إطلاق النفي . انتهى كلام الشيخ تقي الدين .

        وهذا ما نقلناه من رسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ، وقال في تلك الرسالة : ومن كلام أبي الوفاء بن عقيل قال : وأنا أقطع أن أبا بكر وعمر ما عرفا الجوهر والعرض . انتهى ،
        وفي هذا كفاية لمن أراد الله هدايته ، والله أعلم .

        الـمـصـدر :
        الـمجـمـوعُ الـمـفـيـد مـن رسـائـل وفـتـاوى الـشـيـخ سـعـد بـن حـمـد بـن عـتـيـق
        جـمـع وتـرتـيـب
        إسـمـاعـيـل بـن سـعـد بـن إسـمـاعـيـل بـن عتيق
        صيد الفوائد


        الشيخ صالح الفوزان الالفاظ 00007.gif/ذكر أحد أئمة الدعوة في الكويت أن أستواء الله على عرشه غير ملامس له واستدل لذلك من كتاب (شرح السنة)حتى إذا سأله الطلبة الذين يشرح لهم الكتاب عن كيفية الاستواء الله,ذكرانه غير جالس عليه,ويخالفون من يقول يغبر هذا القول ,فما هو راي فضيلتكم في هذا القول وما كيفية الرد عليهم؟

        جواب الشيخ-حفظه الله-:أئمة الدعوة لايقولون هذا الكلام يقولون:استوى الله على العرش ولايقولون مماسة او غير مماسة,لان هذا لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله لانفيه ولاإثباته,نحن نقول:استوى الله على العرش حقيقة ارتفع وعلا فوق العرش سبحانه وتعالى وهو ليس بحاجة إلى العرش وإنما العرش محتاج اليه ,أما من غير مماسة ومن غير كذا,هذا من الزيادات التي لم ينزل الله بها من سلطان

        المرجع من كتاب(شرح لمعة الاعتقاد الهادي الى سبيل الرشاد)شرح فضيلة الشيح صالح الفوزان/صفحة 297

        تعليق

        يعمل...
        X